"مستثمرو الأجهزة الخلوية": البنية التحتية لقطاع الاتصالات بالأردن تتيح استيراد أجهزة عالمية

الوقائع الاخبارية:قال رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية، أحمد علوش، إن البنية التحتية التي يوفرها قطاع الاتصالات تتيح لمستوردي الأجهزة الخلوية استيراد الأجهزة الحديثة التي تنتجها الشركات العالمية، والتي تدعم خدمات الجيل الخامس بشكل خاص.

بلغت مستوردات الأردن من الأجهزة الخلوية خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 750 ألف جهاز، بقيمة 75 مليون دينار، وفقا لبيانات سابقة للجمعية تستند بها لدائرة الجمارك الأردنية.

ووفق الإحصائيات جرى استيراد نحو 410 آلاف جهاز خلوي بـ43 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي، واستيراد 342 ألف جهاز خلوي بقيمة إجمالية تقدر بـ32 مليون دينار خلال الربع الثاني.

وقّعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، في أيلول 2022، اتفاقية مع الشركة الأردنية لخدمات الهواتف المتنقلة "زين"، تمهيدا لإدخال خدمات الجيل الخامس إلى الأردن، بعد أن وقعت في آب، الاتفاقية ذاتها، مع شركتي (أورانج) و(أمنية).

وقال علوش في بيان صحفي إن قطاع الاتصالات في الأردن له أثر إيجابي على عدة قطاعات في السوق المحلية منها قطاع الأجهزة الخلوية.

وأوضح علوش أن قطاع الأجهزة الخلوية يسير بالتوازي مع قطاع الاتصالات.

وأكد علوش أهمية قطاع الاتصالات في الأردن وأثره البالغ في تعزيز التطور التكنولوجي والاقتصادي.

تأسّست جمعيّة الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلويّة عام 2018 لتكون مظلّة شاملة لقطاع الأجهزة الخلويّة، تمثّل القطاع أمام الجهات الحكوميّة والخاصّة، وتنظّم العلاقات بين التجّار والجهات المعنيّة بالقطاع.

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قالت في بيان سابق صادر عنها الجمعة، إن إيرادات شركات الاتصالات نمت خلال السنوات الثلاث الماضية بنسب معقولة جدا بالرغم من منهجية "حرب الأسعار " بين الشركات، حيث تجاوزت إيرادات قطاع الاتصالات المتنقلة 722 مليون دينار خلال العام الماضي بنسبة نمو وصلت إلى 7% عن عام 2021، وانعكس إيجابا على حجم الاستثمار السنوي للقطاع لنسب تراكمية وصلت إلى 15% سنويا.

واستعرضت الهيئة في بيانها، الضرائب المفروضة على قطاع الاتصالات بجداول تحتوي على أرقام تفصيلية، وأوضحت أن إجمالي ما يدفعه المشترك النهائي من ضرائب على خدمات الصوت والبيانات معا لا يتجاوز 31% في حال شراء الخدمة مباشرة من الشركة، أما بخصوص الضريبة المفروضة على خدمات الإنترنت فلا تتجاوز 16% كونها تحظى بدعم وإعفاءات ضريبية لغايات تعزيز سياسة الانتشار ودعم للقطاعات الحيوية المختلفة.

وقالت الهيئة إن تقديم الخطط التحفيزية لشركات الاتصالات يأتي دعما لها لتساهم في نشر الخدمات بجودة عالية وتقديمها للمواطنين بأسعار معقولة.