البنك الأوروبي للتنمية: نجاح تنفيذ رؤية الأردن للتحديث "يطلق العِنان" لمحركات نمو جديدة
الوقائع الاخبارية:توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن عند 2.5% في عامي 2023 و2024، مدعوما بالتعافي المستمر في السياحة والنمو القوي في قطاعات غير خدمية.
التقرير، الذي صدر الأربعاء، أشار إلى أن النمو الاقتصادي في الأردن وصل إلى 2.5% في العام الماضي، مدفوعا بتسارع واسع النطاق في معظم القطاعات، بما في ذلك السياحة، رغم تباطؤ النمو في قطاع التعدين.
وارتفع النمو إلى 2.8% على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2023، مدفوعا بتحسن الأداء في قطاعات الزراعة والبناء والنقل والسياحة، حيث تجاوزت عائدات السياحة أخيرا مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وأشاد تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية، برؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة العام الماضي، مؤكدا أن التنفيذ الناجح للإصلاحات المعلن عنها في إطار خطة الرؤية التي تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر "يمكن أن يطلق العنان لمحركات جديدة للنمو".
وبقي معدل البطالة مرتفعا عند 21.9% في الربع الأول من عام 2023، مع ارتفاع المعدلات بين النساء (26.7%) والشباب (43.7%)، بحسب التقرير، الذي أشار إلى انخفاض التضخم إلى 0.9% في تموز 2023، بعد أن بلغ ذروته بنسبة 5.4% في أيلول 2022، على خلفية ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة العالمية.
التقرير، بيّن أن المخاطر السلبية للنمو تتمثل في حدوث زيادات أخرى في أسعار الطاقة والغذاء، وضعف الاستثمارات الخاصة بسبب تشديد الأوضاع النقدية بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 500 نقطة أساس تراكمية منذ شباط 2022 تماشيا مع قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إضافة إلى "التأخير المحتمل" في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
التقرير، الذي صدر الأربعاء، أشار إلى أن النمو الاقتصادي في الأردن وصل إلى 2.5% في العام الماضي، مدفوعا بتسارع واسع النطاق في معظم القطاعات، بما في ذلك السياحة، رغم تباطؤ النمو في قطاع التعدين.
وارتفع النمو إلى 2.8% على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2023، مدفوعا بتحسن الأداء في قطاعات الزراعة والبناء والنقل والسياحة، حيث تجاوزت عائدات السياحة أخيرا مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وأشاد تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية، برؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة العام الماضي، مؤكدا أن التنفيذ الناجح للإصلاحات المعلن عنها في إطار خطة الرؤية التي تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر "يمكن أن يطلق العنان لمحركات جديدة للنمو".
وبقي معدل البطالة مرتفعا عند 21.9% في الربع الأول من عام 2023، مع ارتفاع المعدلات بين النساء (26.7%) والشباب (43.7%)، بحسب التقرير، الذي أشار إلى انخفاض التضخم إلى 0.9% في تموز 2023، بعد أن بلغ ذروته بنسبة 5.4% في أيلول 2022، على خلفية ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة العالمية.
التقرير، بيّن أن المخاطر السلبية للنمو تتمثل في حدوث زيادات أخرى في أسعار الطاقة والغذاء، وضعف الاستثمارات الخاصة بسبب تشديد الأوضاع النقدية بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 500 نقطة أساس تراكمية منذ شباط 2022 تماشيا مع قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إضافة إلى "التأخير المحتمل" في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.