عقاريون يطالبون إنشاء صناديق عقارية تمويلية من القطاع الخاص
الوقائع الاخبارية:طالب مستثمرون في قطاع الاسكان الجهات المختصة بانشاء صناديق عقارية تمويلية خارج مظلة القطاع المصرفي يتم انشائها بشكل مباشر من القطاع الخاص وضمن نظام خاص.
ولفتوا في تصريح الى ان انشاء صناديق عقارية تمويلية تحتاج الى «نظام خاص» ينظم عمل هذه الصناديق اسوة بالدول المجاورة موضحين ان انشاء صناديق عقارية سيحدث نقلة في القطاع العقاري
وارتفع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 18 بالمئة، لتصل إلى نحو 4.52 مليون متر مربع، مقارنة مع 3.83 مليون متر مربع للفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بلغ 11645 رخصة خلال النصف الأول من هذا العام، مقارنة مع 11137 رخصة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 4.6 بالمئة.
واكد المستثمر في القطاع العقاري سليمان داوود ان انشاء صناديق عقارية تمويلية خارج مظلة القطاع المصرفي بشكل مباشر من القطاع الخاص سيحدث فورة في القطاع العقاري في المملكة بعيدا عن الجهاز المصرفي نظرا لان هذه الصناديق ستحافظ على انسيابية القطاع العقاري.
واشار الداوود الى ان انشاء صناديق عقارية تمويلية يحتاج الى نظام خاص محدد لهذه الصناديق اسوة بالدول المجاورة موضحا ان تجربة انشاء الصناديق نجحت في كثير من الدول المجاورة واحدثت نقلة نوعية في القطاع العقاري.
وبين الداوود ان الصناديق العقارية ستنشأ مشاريع عقارية بهوامش ربحية معقولة الامر الذي سينعكس على السوق العقاري في المملكة وعلى اسعار المنتجات العقارية.
ولفت الداوود الى ان ارتفاع الفوائد على القروض السكنية انعكس سلبا على القطاع العقاري خلال العام الماضي والحالي الامر الذي يستدعي وضع حلول لتنشيط القطاع العقاري الذي يرتبط بمئات القطاعات المساندة.
واتفق المستثمر في القطاع المهندس صلاح ابو دية مع ماذهب اليه الداوود حول انشاء صناديق عقارية تمويلية خارج مظلة القطاع المصرفي بشكل مباشر من القطاع الخاص سيحدث فورة في القطاع.
ولفت ابو دية الى ان القطاع العقاري بحاجة ماسة اليوم الى صناديق عقارية تنشأ بشكل مباشر من القطاع الخاص لاحداث نقلة في القطاع الذي شهد تراجعا ملحوظا خلال السنتين الماضيتين.
ولفتوا في تصريح الى ان انشاء صناديق عقارية تمويلية تحتاج الى «نظام خاص» ينظم عمل هذه الصناديق اسوة بالدول المجاورة موضحين ان انشاء صناديق عقارية سيحدث نقلة في القطاع العقاري
وارتفع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 18 بالمئة، لتصل إلى نحو 4.52 مليون متر مربع، مقارنة مع 3.83 مليون متر مربع للفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بلغ 11645 رخصة خلال النصف الأول من هذا العام، مقارنة مع 11137 رخصة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 4.6 بالمئة.
واكد المستثمر في القطاع العقاري سليمان داوود ان انشاء صناديق عقارية تمويلية خارج مظلة القطاع المصرفي بشكل مباشر من القطاع الخاص سيحدث فورة في القطاع العقاري في المملكة بعيدا عن الجهاز المصرفي نظرا لان هذه الصناديق ستحافظ على انسيابية القطاع العقاري.
واشار الداوود الى ان انشاء صناديق عقارية تمويلية يحتاج الى نظام خاص محدد لهذه الصناديق اسوة بالدول المجاورة موضحا ان تجربة انشاء الصناديق نجحت في كثير من الدول المجاورة واحدثت نقلة نوعية في القطاع العقاري.
وبين الداوود ان الصناديق العقارية ستنشأ مشاريع عقارية بهوامش ربحية معقولة الامر الذي سينعكس على السوق العقاري في المملكة وعلى اسعار المنتجات العقارية.
ولفت الداوود الى ان ارتفاع الفوائد على القروض السكنية انعكس سلبا على القطاع العقاري خلال العام الماضي والحالي الامر الذي يستدعي وضع حلول لتنشيط القطاع العقاري الذي يرتبط بمئات القطاعات المساندة.
واتفق المستثمر في القطاع المهندس صلاح ابو دية مع ماذهب اليه الداوود حول انشاء صناديق عقارية تمويلية خارج مظلة القطاع المصرفي بشكل مباشر من القطاع الخاص سيحدث فورة في القطاع.
ولفت ابو دية الى ان القطاع العقاري بحاجة ماسة اليوم الى صناديق عقارية تنشأ بشكل مباشر من القطاع الخاص لاحداث نقلة في القطاع الذي شهد تراجعا ملحوظا خلال السنتين الماضيتين.