الوقائع الإخبارية : قال أمين عام حزب الائتلاف الوطني، الدكتور مصطفى العماوي، إن الإصلاح السياسي القائم على الحزبية البرامجية بدأ بالدخول في مرحلة الفعل، وإننا أصبحنا أمام ساحة حزبية لا بقاء فيها إلا للأحزاب القادرة على كسب ثقة المواطن ببرنامج عملي تنفيذي وإجرائي يحاكي رؤيتها العامة.

وأكد العماوي، خلال لقاء حواري في بلدة المغير، أمس الجمعة، أن الحراك الحزبي ليس طارئا أو متطلبا لمرحلة بعينها، بل هو مشروع إصلاحي مستمر ومتكامل يستدعي الالتفاف حوله باعتباره يمثل صيغة عمل جماعي قادرة على إنتاج حلول قابلة للقياس والمساءلة والحوكمة اتساقا مع قدرتها على تلببية تطلعات الأغلبية.

وأضاف العماوي إذا لم تكن هناك أحزاب تمتلك برامج قابلة للتطبيق على أرض الواقع فإنها ستختفي، بينما الأحزاب البرامجية الواقعية ستدوم بما يسهم بتجذير حالة حزبية قوية تمكن لاحقا من الوصول إلى حكومات برلمانية تطبق برنامجها الانتخابي.

وأشار العماوي إلى أن قانون الأحزاب والتمويل منح الفرصة لبقاء الأحزاب القوية القادرة على الحصول على مقاعد نيابية، كما ان اعتبار المقعد للحزب وليس للشخص يعطي دافعا لأداء قوي للحفاظ على المكتسبات التي تحققها الأحزاب، مؤكدا ضرورة منح الأحزاب قوة دفع شعبية لتكون في المحصلة معبرة عن الأغلبية.

ولفت العماوي إلى أن الحالة الحزبية الراهنة والمتوقعة بعد إفرازات الانتخابات النيابية القادمة ستدفع بالعديد من الأحزاب للانتقال إلى حالات الائتلاف، مؤكدا أن الإصلاح مشروع وطني أردني وهو ما يستدعي من الناخب الذهاب إلى تجويد اختياراته اتساقا مع البرامج التي يراها الأقرب إليه.

من جهته، أكد عضو اللجنة التوجيهية العليا بالحزب رئيس بلدية إربد الكبرى، الدكتور نبيل الكوفحي، أن الأردنيين حققوا إنجازات كبيرة تمكن من البناء عليها بالدفع قدما بمسيرة الإصلاح ومعالجة الاختلالات وتحقيق المزيد من الإنجازات على الصعد كافة.

وقال الكوفحي إنه لا مجال من الخروج من مربع الإحباطات والاختلالات إلا بعمل حزبي برامجي تتغير فيه المدخلات والمخرجات، منوها أن حقل التجارب انتهى، وأننا دخلنا في مرحلة جدية لا سبيل لإنجاحها سوى بالمشاركة الفاعلة سواء بالتحزب أو بكسب التأييد للبرامج العملية الوازنة التي تنتج أفضل الحلول وتعطي أفضل النتائج.

وأشار إلى أنه يمكن تعظيم حصة الأحزاب داخل مجلس النواب من خلال الدوائر المحلية أيضا، وهو ما يمنح ميزة تنافسية أوسع بين الأحزاب تعبر عن المزاج العام للأغلبية التي تتطلع إلى العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية في العمل العام.