الوقائع الإخبارية : يوافق 16 أكتوبر اليوم العالمي للأغذية، حيث يزداد الشعور بالقلق من ارتفاع أسعار الغذاء.. فهل هناك حلول لتحقيق الأمن الغذائي عالمياً؟

تكشف المؤشرات العالمية الأخيرة عن نتائج مقلقة حول أوضاع الأمن الغذائي في العالم، فقد عانى 2.4 مليار شخص على مستوى العالم (أي ما يقرب من 30% من سكان العالم) من درجات متفاوتة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الماضي 2022، ويفتقرون إلى إمكانية الحصول على طعام مغذٍ وآمن وكافٍ، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو).

ولم تتحسن الأمور في عام 2023 الحالي خاصة مع استمرار عدم الاستقرار والصراعات في جميع أنحاء العالم، وعلى وجه التحديد صراعات الشرق الأوسط، والحرب في أوكرانيا، وتغير المناخ، وارتفاع مستويات أسعار المواد الغذائية المحلية، وتداعيات جائحة كوفيد-19.

شبح التضخم
ولا يزال تضخم أسعار المواد الغذائية المحلية مرتفعا في جميع أنحاء العالم. حيث إن 69.6% من البلدان ذات الدخل المرتفع تُعاني من ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية. وتقع البلدان الأكثر تأثراً في أفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا وأوروبا وآسيا الوسطى. فقد تجاوز تضخم أسعار المواد الغذائية التضخم الإجمالي (الذي يتم قياسه على أساس التغير السنوي في المؤشر الإجمالي لأسعار المستهلك) في 79.4% من البلدان الـ 165 التي يتوفر لها مؤشر أسعار المستهلك الغذائي ومؤشر أسعار المستهلك الإجمالي.

أزمة مراكز الإنتاج
من جانب آخر، تُعاني مراكز الإنتاج العالمية للعديد من الأغذية والأطعمة الرئيسية من مشكلات وأزمات شديدة، وهو ما يُعد السبب المباشر لارتفاع الأسعار في غالبية دول العالم التي تعتمد على الاستيراد.

على سبيل المثال، نيوزيلاندا، أكبر مصدر للحليب في العالم، تواجه أزمات طاحنة في الإنتاج، وقد تعهدت بالحد من التأثير المدمر على البيئة الناجم عن الزراعة، لكن المزارعين ليسوا سعداء لأن فرض ضرائب على الغازات الدفيئة يهدد أعمالهم. وأرجأت الحكومة تنفيذ ما يسمى بتسعير الانبعاثات حتى نهاية عام 2025.

وفي هولندا، ثاني أكبر مصدر للمنتجات الزراعية في العالم، تحول المزارعون إلى قوة سياسية قبل الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني. وأدى هدف خفض انبعاثات النيتروجين إلى النصف بحلول عام 2030 إلى اندلاع احتجاجات في البلاد.