الوقائع الإخبارية : قالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، إن الأردن يتطلع لتعزيز وتوسيع العلاقات التي تربطه مع سنغافورة، خصوصا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته وزارة الاستثمار اليوم الأحد بواسطة تقنية "زووم"مع 66 شركة سنغافورية في قطاعات استثمارية متنوعة مهتمة بالاستثمار في السوق الأردني، بحضور السفير الأردني في سنغافورة سامر النبر وأمين عام الوزارة زاهر القطارنة والمدراء المختصين.

وشددت الوزيرة خلال اللقاء، على ضرورة البناء على اتفاقية التجارة الحرة التي تربط الأردن وسنغافورة، بما يساعد على فتح أسواق جديدة لصادرات البلدين ويقوي حركة التبادل التجاري بينهما ويعزز من الاستثمارات السنغافورية في المملكة.

وقالت إن المستثمر يبحث عن فرص ذات عائد مجد، لذلك قمنا في وزارة الاستثمار بإعداد منصة استثمر في الأردن (invest.jo) بهدف تسهيل التواصل مع المستثمرين محليا ودوليا، وجذب الاستثمارات الجديدة وتمكين القائم منها لتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها.

وأشارت الى ان المنصة تتضمن 30 فرصة استثمارية واعدة ومتنوعة بحجم استثمار يتجاوز المليار دينار في العديد من القطاعات كقطاع الزراعة والأمن الغذائي، الصناعات الكيماوية، الصناعات الإبداعية، التعليم، الطاقة، النمو الأخضر، التجارة، النقل والخدمات اللوجستية، المياه، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العلوم الحياتية، الرعاية الصحية، السياحة، التعدين، الصناعات الغذائية، المحيكات والملابس، صناعة الأفلام، إضافة إلى مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص.

ورحبت الوزيرة السقاف، بالراغبين باكتشاف الفرص الاستثمارية التي تزخر بها المملكة، مؤكدة أنه تم أخذ العديد من الخطوات في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن، حيث تم استكمال التشريعات الناظمة لبيئة الأعمال، كإقرار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وإقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة الى تفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة والانتهاء من أتمتة الخدمات المتعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية.

وعرضت الوزيرة خلال اللقاء، أهم المزايا والحوافز الاستثمارية التي يتمتع بها المشروع الاستثماري في الأردن، إضافة إلى عوامل جاذبة تساعد على تمكين الاستثمارات وديمومتها، كتوقيع الأردن العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الشركاء التجاريين في جميع أنحاء العالم، بحيث يكون لدى المستثمرين القدرة على إيصال منتجاتهم إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك.

وفي نهاية اللقاء استمعت الوزيرة السقاف والمدراء المختصون في الوزارة لأسئلة واستفسارات المستثمرين المشاركين، ودار نقاش موسع حول عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالاستثمار.