الوقائع الإخبارية : - التقى رئيسا؛ اللجنة المالية النيابية نمر السليحات، والاقتصاد والاستثمار النيابية عمر النبر، بدار مجلس النواب، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي رون رودين.

ووفق بيان صادر عن مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أشاد رئيس بعثة صندوق النقد بالأداء والسياسة المالية للأردن على الرغم من آثار جائحة كورونا على الاقتصاد الأردني وتأثر الأردن بإقليم ملتهب.

وقال إن السياسة المالية التي ينتهجها البنك المركزي الأردني بالحفاظ على الوضع المالي وسعر صرف الدينار مهمة، وتنعكس إيجابا على الاستقرار المالي الأردني.

ودعا الحكومة إلى سن قوانين تعمل على جذب الاستثمار للأردن لتوفير فرص عمل للمواطنين وتحسين الواقع المالي لديهم.

من جهته، قال السليحات إن الاقتصاد الوطني تأثر بجائحة كورونا كما تأثرت بها دول العالم وما شهده من إغلاقات انعكست سلبا عليه ما أدى أيضا لانكماش الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020 بنسبة 1.6%.

وأضاف أن أداء إدارة السياسة النقدية في الأردن جيدة، حيث حافظ البنك المركزي على نسب احتياطي آمنة إذ بلغت نحو 17,3 مليار دولار مع نهاية شهر أيلول الماضي، وسجلت الصادرات الوطنية نموًا طفيفًا بلغ 0,1%، قابلها انخفاض بالمستوردات بنسبة 8% مع نتائج الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي.

واستعرض أبرز المؤشرات التي قد تؤثر على الاقتصاد الوطني والموازنة وهي؛ أداء مسارات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وإن كانت لا تلبي الطموح، إلى جانب التحديث الإداري، وتطبيق قانون البيئة الاستثمارية الذي أنجز في عام 2022، وارتفاع نسب الفائدة على الاقتراض الحكومي، معربا عن قلقه من ارتفاع الفائدة المتكرر على المواطن خلال العامين الحالي والمقبل.

وأكد أن استمرار الحرب الهمجية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين المحتلة بخاصة قطاع غزة من شأنه التأثير على نتائج الاقتصاد الوطني في الربع الأخير لهذا العام، مطالبا المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه الأشقاء الفلسطينيين.

كما أكد ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته أيضا تجاه الدول المستضيفة للاجئين السوريين والتي من بينها الأردن، جراء الضغوطات التي تتعرض لها بنيته التحتية كالتعليم ومخزون المياه الذي أصبح يتقاسمه كل المقيمين على الأراضي الأردنية، إضافة إلى الضغط الذي تتعرض له المستشفيات ووسائل النقل العام.

وشدد على أهمية العمل على توفير الدعم المطلوب لخلق مشاريع توفر فرص العمل للشباب الأردني الذي أصبحت أرقام البطالة فيه مرتفعة بشكل كبير وخطير، إذ زادت بذلك نسب الفقر لدى الأردنيين.

وأشار إلى أن الأردن يواجه تحديا كبيرا بما يتعلق بملف المياه، حيث يعد من أفقر عشرة دول في المياه على مستوى العالم لعدة عوامل منها؛ عمليات الاستجرار والسرقة، مبينا أن فاقد المياه وصل إلى 55 بالمئة.

وقال إن هناك ارتفاعا كبيرا بأسعار الكهرباء، خاصة على القطاعين الصناعي والتجاري، الذي من شأنه هروب المستثمرين للخارج وإهدار فرص كبيرة لخلق فرص العمل ورفع مستوى الناتج المحلي.

ولفت إلى ارتفاع أرقام المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية ما يعني ارتفاع نسب الفقر والبطالة بين الأردنيين والارتفاع الكبير على الأسعار وتعرضه لموجات الغلاء التي أنهكت جيبه، فضلا عن ارتفاع خدمة الدين العام وارتفاع فوائد القروض.

وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، أشار السليحات إلى أن مستشفى الملك عبدالله المؤسس الجامعي ومستشفى الجامعة الأردنية يعانيان من الديون المستحقة لها على الحكومة، داعيا لإيجاد تأمين صحي شامل للمواطنين.

وقال إن العديد من مناطق جنوب الأردن تعاني من الفقر والبطالة، مطالبا بضرورة العمل على خلق مشاريع إنتاجية وحلول سريعة لإنعاش المحافظات بشكل شامل لحل مشاكل الفقر والبطالة خارج العاصمة وعلى مستوى الأردن.

ومن جانبه، أكد النبر وجود مشكلة في المصاريف الرأسمالية المنخفضة، مشيرا إلى الحاجة الماسة لتحسين الأداء المالي للأردن بخاصة الدين العام وفوائده والتضخم العالمي والمحلي، الأمر الذي انعكس سلبا على القوة الشرائية للمواطنين.

وطالب النبر بتعديل قانون ديوان المحاسبة وزيادة أعداد كوادره ورفع كفاءته وزيادة الرقابة على المال العام.

ودعا النبر الحكومة لتقنين المصاريف الكمالية والتقليل منها وتحويلها إلى أماكن أخرى يستفاد منها، إضافة إلى فرض ضريبة على شركات التعدين مقابل تخفيض الضريبة على المحروقات للتخفيف على المواطن.