خسارة قياسية لتجارة إسرائيل مع تركيا
الوقائع الاخبارية: تهاوى التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل بمقدار النصف، على خلفية العدوان المتواصل على قطاع غزة. ولا يستبعد خبراء أتراك، من بينهم المحلل الاقتصادي يوسف كاتب أوغلو، أن يستمر حجم التبادل التجاري بين البلدين في التراجع إلى أدنى مستوياته منذ ثماني سنوات، بالتوازي مع استمرار "الوحشية الإسرائيلية" على قطاع غزة وقتل المدنيين، وتصاعد حملة المقاطعة في بلاده، التي أخذت شكلا رسميا بعد دعوات البرلمان وشركة الطيران، مقاطعة البضائع الأميركية والإعلان عنها.
ويشير كاتب أوغلو إلى أن حجم التبادل تراجع 50% مع إسرائيل منذ بدء العدوان على غزة، حسب بيانات رسمية. كما أن الصادرات التركية لدولة الاحتلال في حدودها الدنيا، وما نراه من منتجات تركية في إسرائيل، على الأرجح مُصدّر قبل الحرب على غزة الممتدة منذ أكثر من شهر.
ونفى استمرار تصدير بعض المنتجات الغذائية، والتي، للمفارقة، تجد مقاطعة ودعوات إسرائيلية إلى عدم شرائها، بسبب الموقف التركي وتصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان المؤيدة للحق الفلسطيني.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أشارت إلى مقاطعة السلع التركية، جراء الموقف التركي واعتبار الرئيس أردوغان أن "حماس" ليست منظمة إرهابية. وكشفت صحيفة هآرتس أن عددا من سلاسل المتاجر الإسرائيلية الكبرى، إضافة إلى تجار التجزئة، أوقفوا الواردات من تركيا ومنها "شوفرسال" و"رامي ليفي" الذين أعلنوا عن توقفهم عن استيراد المنتجات التركية.
وحسب صحيفة يسرائيل هيوم، فقد قال رئيس اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية، أورئيل لين، إن "مستوردين أعلنوا توقف الشراء من تركيا"، مضيفاً أنه من الأفضل ألا نستمر في العلاقات التجارية مع تركيا.
في المقابل، تتعاظم الحملات الشعبية التركية الداعية إلى مقاطعة السلع الإسرائيلية وحتى الشركات الأميركية والأوروبية الداعمة للاحتلال، خاصة بعد أن أطلقت ولايات تركية حملات مقاطعة أتبعتها 24 بلدية في إسطنبول ضد منتجات الشركات العالمية التي اتهمتها بدعم تل أبيب، وقالت إنها لن تبيع المنتجات ذات المنشأ الإسرائيلي.
ويظهر ذلك،، من خلال زيادة أسعار المنتجات التركية وتراجع أسعار السلع الداعمة لإسرائيل "منظفات، منتجات غذائية، عصائر وألبان ومنظفات والقهوة والشاي والمثلجات والفواكه والخضروات والمشروبات الكحولية والغازية، فضلا عن الأغذية في مقاه ومطاعم داعمة لإسرائيل".
ولاقى نشر صورة لجنود إسرائيليين مع قهوة محمود أفندي الشهيرة في تركيا، امتعاضا وحملات على وسائل التواصل الاجتماعي أمس، ما دفع الشركة إلى إصدار بيان توضيحي، بعد اتهامها أنها تقدم القهوة بالمجان للإسرائيليين، ومطالبة الأتراك بتفسير ذلك.
وقالت الشركة التركية خلال بيان توضيحي إنها تقوم بتصدير القهوة إلى 60 دولة حول العالم، دون ذكر أسماء تلك الدول، نافية ما وصفته بالافتراء، قائلة إن الحديث عن تبرعها لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالقهوة هو مجرد أكاذيب وافتراءات، وإن منتجات الشركة لم يتم تصديرها منذ عام ونصف للدولة المذكورة، خاتمة بيانها بأن "مصير الأمة التركية هو مصيرنا ومشاعرهم هي مشاعرنا". وأشارت إلى أنها سترفع دعوى قضائية ضد من بدأوا حملة التشهير الكاذبة ضدها.
وكان وزير التجارة التركي، عمر بولات، قد كشف عن انخفاض التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل بأكثر من 50% منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي حين لم يفصّل بولات أسباب هذا التراجع الحاد أو أنواع السلع، اكتفى خلال تصريحه للصحافيين بالعاصمة الكويتية قبل أيام، بأن حجم التبادل تراجع 50%، والأمر مرتبط بطلبات التجار والمستهلكين.
ويعقّب الاقتصادي التركي أوزجان أويصال، أن إسرائيل، للأسف، قللت من الاستيراد من تركيا. إذ المفروض، برأيه، أن يتم وقف التصدير من الجانب التركي، كما تعاني المنتجات التركية في المدن الإسرائيلية، من حملات مقاطعة وإحجام عن الشراء، بل ودعوات إلى إتلاف المنتجات الغذائية "كما نتابع عبر الإعلام".
ويضيف أويصال أن إسرائيل لا تكاد تستورد من المنطقة سوى من تركيا، ما يعني أن تكاليف الاستيراد من أوروبا، في حال المقاطعة لتركيا، ستزيد وهي تعيش اليوم أسوأ أحوالها الاقتصادية، ربما منذ تأسيسها عام 1948، في حين لدى تركيا أسواق أقرب من إسرائيل وتطلب السلع التركية، نتيجة الجودة والسعر المنافسين. وحول أثر تراجع حجم التجارة على تركيا، يشير أويصال إلى أن "بضعة مليارات" لن تؤثر على حجم تجارة يزيد عن 250 مليار دولار، كما أن المنتجات التي تصدّر إلى اسرائيل لن تكسد في السوق التركية، بل إن عددا من الأسواق العالمية والإقليمية تتمناها، حسب رأيه، بواقع الغلاء في ظل تراجع العرض الذي يلف أسواق العالم، خاصة بالنسبة للإنتاج الغذائي.
وتنامت التجارة بين البلدين، خاصة بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ عام 1997، لتصل في العام الماضي إلى نحو 10 مليارات دولار، بعد أن مرت العلاقات بين تركيا وإسرائيل بأطوار متباينة، تخللتها قطيعة بعد تأزّم إثر الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2008، لتتدهور وتصل إلى حد القطيعة، بعد اعتراض البحرية الإسرائيلية "أسطول الحرية" في 31 مايو 2010، وقتل الكوماندوز الإسرائيلي 10 ناشطين أتراك. وهو ما دفع أنقرة وقتذاك إلى طرد السفير الإسرائيلي، كما جمدت التعاون العسكري وتبادل المعلومات المخابراتية، وألغت تدريبات عسكرية مشتركة، من دون التطرق للاقتصاد أو وقف التبادل التجاري بين البلدين. وبعد ملامح عودة العلاقات واستئناف التبادل الدبلوماسي عام 2016، وتصريح أردوغان وقتها بأن "العلاقات الاقتصادية ستبدأ في التحسن" عاد التوتر عام 2018 من جديد في العلاقات بين البلدين، بسبب الموقف التركي من العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، قبل أن تنتعش خلال العام الأخير ويعود السفراء ويتبادل مسؤولو البلدين الزيارات، لتزيد الآمال بالاستثمارات المشتركة وزيادة حجم التبادل إلى 15 مليار دولار، رغم أنه لا يزيد حاليا عن 10 مليارات دولار، منها 6.4 مليارات دولار صادرات تركية، لتكون إسرائيل تاسع أكبر سوق للإنتاج التركي.
ويشير كاتب أوغلو إلى أن حجم التبادل تراجع 50% مع إسرائيل منذ بدء العدوان على غزة، حسب بيانات رسمية. كما أن الصادرات التركية لدولة الاحتلال في حدودها الدنيا، وما نراه من منتجات تركية في إسرائيل، على الأرجح مُصدّر قبل الحرب على غزة الممتدة منذ أكثر من شهر.
ونفى استمرار تصدير بعض المنتجات الغذائية، والتي، للمفارقة، تجد مقاطعة ودعوات إسرائيلية إلى عدم شرائها، بسبب الموقف التركي وتصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان المؤيدة للحق الفلسطيني.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أشارت إلى مقاطعة السلع التركية، جراء الموقف التركي واعتبار الرئيس أردوغان أن "حماس" ليست منظمة إرهابية. وكشفت صحيفة هآرتس أن عددا من سلاسل المتاجر الإسرائيلية الكبرى، إضافة إلى تجار التجزئة، أوقفوا الواردات من تركيا ومنها "شوفرسال" و"رامي ليفي" الذين أعلنوا عن توقفهم عن استيراد المنتجات التركية.
وحسب صحيفة يسرائيل هيوم، فقد قال رئيس اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية، أورئيل لين، إن "مستوردين أعلنوا توقف الشراء من تركيا"، مضيفاً أنه من الأفضل ألا نستمر في العلاقات التجارية مع تركيا.
في المقابل، تتعاظم الحملات الشعبية التركية الداعية إلى مقاطعة السلع الإسرائيلية وحتى الشركات الأميركية والأوروبية الداعمة للاحتلال، خاصة بعد أن أطلقت ولايات تركية حملات مقاطعة أتبعتها 24 بلدية في إسطنبول ضد منتجات الشركات العالمية التي اتهمتها بدعم تل أبيب، وقالت إنها لن تبيع المنتجات ذات المنشأ الإسرائيلي.
ويظهر ذلك،، من خلال زيادة أسعار المنتجات التركية وتراجع أسعار السلع الداعمة لإسرائيل "منظفات، منتجات غذائية، عصائر وألبان ومنظفات والقهوة والشاي والمثلجات والفواكه والخضروات والمشروبات الكحولية والغازية، فضلا عن الأغذية في مقاه ومطاعم داعمة لإسرائيل".
ولاقى نشر صورة لجنود إسرائيليين مع قهوة محمود أفندي الشهيرة في تركيا، امتعاضا وحملات على وسائل التواصل الاجتماعي أمس، ما دفع الشركة إلى إصدار بيان توضيحي، بعد اتهامها أنها تقدم القهوة بالمجان للإسرائيليين، ومطالبة الأتراك بتفسير ذلك.
وقالت الشركة التركية خلال بيان توضيحي إنها تقوم بتصدير القهوة إلى 60 دولة حول العالم، دون ذكر أسماء تلك الدول، نافية ما وصفته بالافتراء، قائلة إن الحديث عن تبرعها لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالقهوة هو مجرد أكاذيب وافتراءات، وإن منتجات الشركة لم يتم تصديرها منذ عام ونصف للدولة المذكورة، خاتمة بيانها بأن "مصير الأمة التركية هو مصيرنا ومشاعرهم هي مشاعرنا". وأشارت إلى أنها سترفع دعوى قضائية ضد من بدأوا حملة التشهير الكاذبة ضدها.
وكان وزير التجارة التركي، عمر بولات، قد كشف عن انخفاض التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل بأكثر من 50% منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي حين لم يفصّل بولات أسباب هذا التراجع الحاد أو أنواع السلع، اكتفى خلال تصريحه للصحافيين بالعاصمة الكويتية قبل أيام، بأن حجم التبادل تراجع 50%، والأمر مرتبط بطلبات التجار والمستهلكين.
ويعقّب الاقتصادي التركي أوزجان أويصال، أن إسرائيل، للأسف، قللت من الاستيراد من تركيا. إذ المفروض، برأيه، أن يتم وقف التصدير من الجانب التركي، كما تعاني المنتجات التركية في المدن الإسرائيلية، من حملات مقاطعة وإحجام عن الشراء، بل ودعوات إلى إتلاف المنتجات الغذائية "كما نتابع عبر الإعلام".
ويضيف أويصال أن إسرائيل لا تكاد تستورد من المنطقة سوى من تركيا، ما يعني أن تكاليف الاستيراد من أوروبا، في حال المقاطعة لتركيا، ستزيد وهي تعيش اليوم أسوأ أحوالها الاقتصادية، ربما منذ تأسيسها عام 1948، في حين لدى تركيا أسواق أقرب من إسرائيل وتطلب السلع التركية، نتيجة الجودة والسعر المنافسين. وحول أثر تراجع حجم التجارة على تركيا، يشير أويصال إلى أن "بضعة مليارات" لن تؤثر على حجم تجارة يزيد عن 250 مليار دولار، كما أن المنتجات التي تصدّر إلى اسرائيل لن تكسد في السوق التركية، بل إن عددا من الأسواق العالمية والإقليمية تتمناها، حسب رأيه، بواقع الغلاء في ظل تراجع العرض الذي يلف أسواق العالم، خاصة بالنسبة للإنتاج الغذائي.
وتنامت التجارة بين البلدين، خاصة بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ عام 1997، لتصل في العام الماضي إلى نحو 10 مليارات دولار، بعد أن مرت العلاقات بين تركيا وإسرائيل بأطوار متباينة، تخللتها قطيعة بعد تأزّم إثر الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2008، لتتدهور وتصل إلى حد القطيعة، بعد اعتراض البحرية الإسرائيلية "أسطول الحرية" في 31 مايو 2010، وقتل الكوماندوز الإسرائيلي 10 ناشطين أتراك. وهو ما دفع أنقرة وقتذاك إلى طرد السفير الإسرائيلي، كما جمدت التعاون العسكري وتبادل المعلومات المخابراتية، وألغت تدريبات عسكرية مشتركة، من دون التطرق للاقتصاد أو وقف التبادل التجاري بين البلدين. وبعد ملامح عودة العلاقات واستئناف التبادل الدبلوماسي عام 2016، وتصريح أردوغان وقتها بأن "العلاقات الاقتصادية ستبدأ في التحسن" عاد التوتر عام 2018 من جديد في العلاقات بين البلدين، بسبب الموقف التركي من العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، قبل أن تنتعش خلال العام الأخير ويعود السفراء ويتبادل مسؤولو البلدين الزيارات، لتزيد الآمال بالاستثمارات المشتركة وزيادة حجم التبادل إلى 15 مليار دولار، رغم أنه لا يزيد حاليا عن 10 مليارات دولار، منها 6.4 مليارات دولار صادرات تركية، لتكون إسرائيل تاسع أكبر سوق للإنتاج التركي.