النواب يُقر مُعدل "العمل المهني" ويناقش "ضريبة العقار"
الوقائع الإخبارية : أقر مجلس النواب بالأغلبية مشروع قانون مُعدل قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2022 خلال جلسة عقدها اليوم الأربعاء برئاسة أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وأعضاء بالفريق الحُكومي، تم فيها أيضا مناقشة آخر المُستجدات بشأن العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة.
وكانت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، أقرت في التاسع من الشهر الحالي، "مُعدل العمل المهني" الذي جاءت أسبابه الموجبة لتخفيف الإجراءات على المواطنين للمُساهمة في تنظيم المحلات المهنية وتصنيفها إلى مهن وليس فئات، فضلًا عن تمكين وزارة العمل من القيام بالمهام المُحددة لها في هذا القانون، وبما يتواءم وأدوارها وإمكاناتها.
وناقش النواب خلال الجلسة المادتين الاولى والثانية من "مُعدل ضريبة بيع العقار" والذي أقرته لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في الثامن من الشهر الحالي.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لغايات تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات من خلال تخفيض نسبة ضريبة بيع العقار لتصبح 3 بالمئة بدلا من 4 بالمئة، وتمكين دائرة الأراضي والمساحة من رد ضريبة بيع العقار المُستوفاة عن المُعاملات غير المُكتملة تجنبًا للمُطالبات القضائية لردها، إضافة إلى استثناء مُعاملات البيع اللاحق التي تتم من خلال عقود بيع المُرابحة، وتُجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تُمارس أعمال المُرابحة للعقارات من ضريبة بيع العقار.
وكان رؤساء الكتل النيابية ولجنة فلسطين النيابية أكدوا في مستهل الجلسة، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تقلب الموازين، وتعمل على تغيير النظام العالمي.
وقالوا، إن العالم الغربي المتحضر يكيل بمكيالين فيما يخص الأحداث الجارية في فلسطين عامة وغزة بشكل خاص، مشيرين الى أن أطفال فلسطين يتم قتلهم بدم بارد، ولا يحرك العالم الديمقراطي نفسه عناء على الأقل التنديد، بينما يحرك جيوشه وأساطيله من أجل حماية الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدوا ضرورة استمرار تقديم الدعم والمساعدات إلى الأهل في غزة، موجهين التحية إلى المقاومة الفلسطينية وما قدمته من شهداء، كما وجهوا التحية إلى الأشقاء في غزة على ما يقدمونه من تضحيات جسام من أجل الثبات على الأرض والتمسك بها.
وثمنوا مواقف جلالة الملك المشرفة وكذلك مواقف الحكومة والشعب الأردني تجاه الأشقاء في غزة، مستنكرين في الوقت نفسه اقتحام قوات الاحتلال لمُستشفى الشفاء في انتهاك القانون الدولي، وحملوا إسرائيل سلامة المدنيين والطواقم الطبية والتمريضية والإدارية في المُستشفى.
وشددوا على ضرورة أن يكون عمل اللجنة القانونية النيابية حقيقي وشفاف فيما يتعلق بموضوع مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
ودعوا الى أن يتبنى الاردن فكرة تشكيل لجنة دولية للوقوف على واقع مُجمع مُستشفى الشفاء، خصوصًا أنه يقع ضمن دائرة تهجير أهل غزة، والتنسيق مع لجنة الصحة النيابية والنقابات الطبية والمُستشفيات من أجل إرسال كوارد طبية وتمريضية إلى قطاع غزة.
رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، أكد في مُداخلة له أنه "لا يوجد لدينا مُعتقلو رأي بسبب المُظاهرات والمسيرات المُساندة للقضية الفلسطينية، والرافضة للعدوان الغاشم على غزة"، داعيا الى التنبه لخطورة أي تصريحات غير مسؤولة، والتنبه كذلك للمُغرضين المُشككين بمواقف الأردن، والتي لا يحق لأحد المزاودة عليها.
من جهته، أكد رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، "أنه لا يوجد لدينا مُعتقلو رأي"، مُشددًا على ضرورة "الانتباه من الطابور الخامس، الذي يُريد حرف البوصلة عما يجري في فلسطين بشكل عام وغزة بشكل خاص".
كما أكد الخصاونة أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، "بقي منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، مُدافعًا عن غزة والقضية الفلسطينية وأسهمت جهوده في تغيير الرأي العالمي".
وأوضح الخصاونة "إزاء آلة القتل والتدمير الإسرائيلية بحق الأهل في فلسطين وغزة، هُناك موقف مُتحد وحقيقي خلف موقف جلالة الملك، الساعي وباستمرار إلى وقف الحرب، وكشف ما تقترفه دولة الاحتلال من جرائم حرب بحق الأهل في غزة للرأي العام الدولي".
كما أكد "أننا مُستمرون في هذه المساعي"، داعياً إلى ضرورة إحقاق الحقوق الفلسطينية المشروعة، والتي تضمن إقامة دولة فلسطينية مُستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ومُعالجة موضوع المُستوطنات".
وقال الخصاونة، "لا يوجد خط فاصل بين الموقف الشعبي والرسمي، وكذلك موقف مؤسسات الدولة، تنفيذية أم تشريعية بشقيها مجلسي النواب والأعيان، وكذلك الأحزاب السياسية والنقابات المهنية ومؤسسات المُجتمع المدني".
وأضاف، "لدينا خطاب وطني، موضوعي، قانوني، إنساني، بعيد كُل البعد عن الخطاب التحريضي التي تُتقنه دولة الاحتلال الإسرائيلي، وما تصريحات مسؤولين فيها عن استخدام السلاح النووي، وتهجير أهل غزة، لا دليل على صُدقية ذلك".
وكان النواب قرأوا في بداية الجلسة سورة الفاتحة على روح المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال بذكرى ميلاده التي صادفت امس.
وناقش النواب خلال الجلسة المادتين الاولى والثانية من "مُعدل ضريبة بيع العقار" والذي أقرته لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في الثامن من الشهر الحالي.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لغايات تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات من خلال تخفيض نسبة ضريبة بيع العقار لتصبح 3 بالمئة بدلا من 4 بالمئة، وتمكين دائرة الأراضي والمساحة من رد ضريبة بيع العقار المُستوفاة عن المُعاملات غير المُكتملة تجنبًا للمُطالبات القضائية لردها، إضافة إلى استثناء مُعاملات البيع اللاحق التي تتم من خلال عقود بيع المُرابحة، وتُجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تُمارس أعمال المُرابحة للعقارات من ضريبة بيع العقار.
وكان رؤساء الكتل النيابية ولجنة فلسطين النيابية أكدوا في مستهل الجلسة، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تقلب الموازين، وتعمل على تغيير النظام العالمي.
وقالوا، إن العالم الغربي المتحضر يكيل بمكيالين فيما يخص الأحداث الجارية في فلسطين عامة وغزة بشكل خاص، مشيرين الى أن أطفال فلسطين يتم قتلهم بدم بارد، ولا يحرك العالم الديمقراطي نفسه عناء على الأقل التنديد، بينما يحرك جيوشه وأساطيله من أجل حماية الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدوا ضرورة استمرار تقديم الدعم والمساعدات إلى الأهل في غزة، موجهين التحية إلى المقاومة الفلسطينية وما قدمته من شهداء، كما وجهوا التحية إلى الأشقاء في غزة على ما يقدمونه من تضحيات جسام من أجل الثبات على الأرض والتمسك بها.
وثمنوا مواقف جلالة الملك المشرفة وكذلك مواقف الحكومة والشعب الأردني تجاه الأشقاء في غزة، مستنكرين في الوقت نفسه اقتحام قوات الاحتلال لمُستشفى الشفاء في انتهاك القانون الدولي، وحملوا إسرائيل سلامة المدنيين والطواقم الطبية والتمريضية والإدارية في المُستشفى.
وشددوا على ضرورة أن يكون عمل اللجنة القانونية النيابية حقيقي وشفاف فيما يتعلق بموضوع مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
ودعوا الى أن يتبنى الاردن فكرة تشكيل لجنة دولية للوقوف على واقع مُجمع مُستشفى الشفاء، خصوصًا أنه يقع ضمن دائرة تهجير أهل غزة، والتنسيق مع لجنة الصحة النيابية والنقابات الطبية والمُستشفيات من أجل إرسال كوارد طبية وتمريضية إلى قطاع غزة.
رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، أكد في مُداخلة له أنه "لا يوجد لدينا مُعتقلو رأي بسبب المُظاهرات والمسيرات المُساندة للقضية الفلسطينية، والرافضة للعدوان الغاشم على غزة"، داعيا الى التنبه لخطورة أي تصريحات غير مسؤولة، والتنبه كذلك للمُغرضين المُشككين بمواقف الأردن، والتي لا يحق لأحد المزاودة عليها.
من جهته، أكد رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، "أنه لا يوجد لدينا مُعتقلو رأي"، مُشددًا على ضرورة "الانتباه من الطابور الخامس، الذي يُريد حرف البوصلة عما يجري في فلسطين بشكل عام وغزة بشكل خاص".
كما أكد الخصاونة أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، "بقي منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، مُدافعًا عن غزة والقضية الفلسطينية وأسهمت جهوده في تغيير الرأي العالمي".
وأوضح الخصاونة "إزاء آلة القتل والتدمير الإسرائيلية بحق الأهل في فلسطين وغزة، هُناك موقف مُتحد وحقيقي خلف موقف جلالة الملك، الساعي وباستمرار إلى وقف الحرب، وكشف ما تقترفه دولة الاحتلال من جرائم حرب بحق الأهل في غزة للرأي العام الدولي".
كما أكد "أننا مُستمرون في هذه المساعي"، داعياً إلى ضرورة إحقاق الحقوق الفلسطينية المشروعة، والتي تضمن إقامة دولة فلسطينية مُستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ومُعالجة موضوع المُستوطنات".
وقال الخصاونة، "لا يوجد خط فاصل بين الموقف الشعبي والرسمي، وكذلك موقف مؤسسات الدولة، تنفيذية أم تشريعية بشقيها مجلسي النواب والأعيان، وكذلك الأحزاب السياسية والنقابات المهنية ومؤسسات المُجتمع المدني".
وأضاف، "لدينا خطاب وطني، موضوعي، قانوني، إنساني، بعيد كُل البعد عن الخطاب التحريضي التي تُتقنه دولة الاحتلال الإسرائيلي، وما تصريحات مسؤولين فيها عن استخدام السلاح النووي، وتهجير أهل غزة، لا دليل على صُدقية ذلك".
وكان النواب قرأوا في بداية الجلسة سورة الفاتحة على روح المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال بذكرى ميلاده التي صادفت امس.