الوقائع الإخبارية : - – ياسر مهيار- أكد رئيس جمعية البنوك في الأردن ماهر المحروق، أن صافي الائتمان الممنوح من البنوك للحكومة المركزية حوالي 12 مليار دينار،

وقال خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين أطلقت، للإعلان عن نتائج دراسة نفذتها الجمعية تناولت إسهامات القطاع المصرفي في الاقتصاد الأردني، إن البنوك الأردنية تمتلك أكثر من نصف الرصيد القائم من سندات وأذونات الخزينة بقيمة إجمالية تناهز الـ 10 مليار دينار.

وبين أن محفظة البنوك من الأوراق المالية الحكومية بلغت حوالي 9.5 مليار دينار، والتي تشكل ما نسبته 51% من الرصيد القائم من سندات وأذونات الخزينة في نهاية عام 2022، وأن ضريبة الدخل المدفوعة من القطاع المصرفي بلغت 277 مليون دينار في عام 2022 والتي تشكل 20% من إجمالي الضرائب المحصلة.

وأضاف أن عدد البنوك في الأردن اليوم 20 بنكاً، منها 15 بنكاً أردنياً و 5 بنوك احنبية، حيث تعمل هذه البنوك من خلال شبكة مكونة من 865 فرع و 60 مكتباً وأكثر من 2200 جهاز صراف آلي منتشر في أنحاء المملكة كافة وتوظف اكثر من 22400 موظفاً وموظفة.
وبين المحروق لـ”هلا أخبار”، إن تم دمج 4 بنوك في الأردن من قبل بنوك أخرى، حيث تعتبر عمليات الدمج صحية ويزيد من قوة القطاع المصرفي الأردني، بحيث يعطيه المزيد من القوة، مشيرا إلى أن عدد البنوك في الأردن يعتبر كبيراً.
وخلال استعراضه لأهم نتائج الدراسة بين المحروق أن القطاع المصرفي يعتبر من أعلى القطاعات الاقتصادية خلقاً للقيمة المضافة بأكثر من 84% من إجمالي إنتاجه وعملياته التشغيلية.
وأشار إلى أن القيمة المضافة للقطاع تصل لحوالي 1.7 مليار دينار من إجمالي الإنتاج في عام 2021، مبيناً أن مساهمة القطاع المصرفي في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى قرابة 8.0% نظراً لحجم القطاع وترابطه الوثيق مع القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وبين أنه يتم استخدام انتاج القطاع المصرفي كمدخل في العديد من القطاعات الاقتصادية كالصناعة والتجارة والعقار وغيرها، وتؤثر مخرجاته في العديد من القطاعات ايضاً، مما يجعل القطاع المصرفي من القطاعات المؤثرة على النشاط الاقتصادي الشامل في المملكة.
وبحسب المحروق فإن ” كل دينار يتم إنفاقه في القطاع المصرفي يسهم في الاقتصاد الوطني بشكل مباشر وغير مباشر بحوالي 1.5 دينار، وذلك من خلال احتساب قيمة مضاعف الإنفاق للقطاع المصرفي” مؤكداً أن هذه المؤشرات "تستدعي فعلياً الوقوف على إنجازات القطاع والإشادة بها”.

وفيما يتعلق بالعلاقة بين القطاع المصرفي والقطاع العائلي (الأفراد)؛بين المحروق ان القطاع المصرفي يمتلك دوراً واضحاً في خدمة كافة شرائح المجتمع الأردني، حيث يوفر الجهاز المصرفي العديد من الخدمات المالية للأفراد، وفي مقدمتها القروض السكنية والشخصية والتي تمكنهم من تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستهلاك المحلي وبالتالي تعزيز الطلب الكلي في الاقتصاد، وبما ينعكس على تحفيز النمو الاقتصادي.

وتطرق المحروق كذلك إلى الدور الاجتماعي للقطاع المصرفي، منوهاً إلى أن المسؤولية المجتمعية للبنوك تأتي في جوهر مواطنتها وانطلاقاً من حسها الوطني العالي، مشيراً بأن البنوك تقوم بالعديد من المبادرات في مجالات دعم المؤسسات الوطنية، والرعاية الصحية والرياضية، والتعليم والتدريب والتوظيف، والتراث والبيئة والثقافة والفن والعمل الاجتماعي والتنمية البشرية وغيرها. ووفقاً للإحصاءات بين المحروق أنه خلال الأعوام 2018-2022 بلغ إنفاق البنوك على المسؤولية المجتمعية حوالي 150 مليون دينار أي قرابة 30 مليون دينار سنوياً، والتي تشكل 5-6% من الأرباح الصافية للبنوك بعد الضريبة.

وحول أثر التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك في الاقتصاد الوطني، بين المحروق أن الدراسة وجدت بأن زيادة التسهيلات الائتمانية بنسبة 10% تؤدي لزيادة معدل النمو الاقتصاد بحوالي 2.7%.

وعلى الصعيد القطاعي، أوضح المحروق أن زيادة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاعات الاقتصادية بنسبة 10%، ستؤدي إلى زيادة القيمة المضافة في قطاع التجارة والسياحة والفنادق والمطاعم بنسبة 5.6%، وفي قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 2.9%، وفي قطاع التعدين والمحاجر بنسبة 2.7%، وفي قطاع الزراعة وقطاع الصناعة بنسبة 2.6%، وفي قطاع الإنشاءات بنسبة 1.5%.

وأكد المحروق بأن العلاقة بين النمو في التسهيلات الائتمانية وبين النمو في الناتج المحلي الإجمالي هي علاقة إيجابية والتي تتضح من خلال توافق مسار نمو التسهيلات الائتمانية مع مسار النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأردن، مضيفاً بأن "زيادة الائتمان المتاح للشركات والأفراد عن طريق تمويل الاستثمارات وتوسيع الأعمال يعمل على تعزيز النشاط الاقتصادي، ويُمكّن الشركات في الحصول على التمويل اللازم لشراء المعدات الجديدة وتوسيع قدراتها الإنتاجية، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وخلق فرص العمل”.

وأكد المحروق أن هذه العلاقة كذلك مع قطاع الأفراد من خلال الاستفادة من الائتمان لشراء المنازل والسيارات وتمويل الاحتياجات الشخصية، مما يعزز النمو الاقتصادي عن طريق زيادة الإنفاق والاستهلاك، وبالتالي زيادة مستويات الطلب الكلي.

وفيما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة،بين المحروق أنها تعتبر أحد أهم محركات النمو الاقتصادي والتشغيل في الأردن، مشيراً إلى أن حجم التمويل المقدم من البنوك لتلك الشركات ارتفع إلى حوالي 3182 مليون دينار في عام 2022 مقارنةً مع 1984 مليون دينار في عام 2016.

وفيما يتعلق بدور البنوك في السوق المالي، أشار مدير عام الجمعية إلى أن البنوك تشكل حوالي 48% من القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان، كما أن القطاع المصرفي من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار، حيث تمثل ملكية غير الأردنيين في البنوك الأردنية قرابة 55%، وهذا مؤشر هام جداً على الثقة التي يتمتع بها الجهاز المصرفي من قبل المستثمرين.

وعن مقارنة أداء الأردن مع بعض الدول العربية، بين الدكتور المحروق أن الدراسة أظهرت المرتبة المتميزة للقطاع المصرفي الأردني في العديد من التقارير الدولية، بالإضافة الى السمعة العريقة للقطاع المصرفي الأردني دولياً والذي تم تصنيفه بالقطاع السليم والآمن، إضافة لتمتعه بالصلابة وبمستويات عالية من رأس المال والسيولة الملائمة والتي تمكنه من الصمود وتحمل الصدمات الخارجية، وذلك حسب نتائج تقييم القطاع المالي (FSAP) من بعثة صندوق النقد الدولي.

وأضاف المحروق أن هذا التصنيف للقطاع المصرفي يتوافق مع مؤشرات المتانة المالية للقطاع ومنها ارتفاع نسبة كفاية رأسمال والتي تبلغ 17.4% وهي أعلى من النسبة المحددة من البنك المركزي (12%) ومن النسبة المطلوبة من لجنة بازل (10.5%).

وأوضح مدير عام الجمعية أن عدد العاملين في القطاع المصرفي بلغ 22.4 ألف أردني، تشكل النساء منهم 35%، وهي من أعلى النسب بين القطاعات الاقتصادية، كما أن القطاع المصرفي يركز على فئة الشباب حيث تشكل نسبة من هم دون عمر 40 سنة حوالي 74% .