الحكومة توقع اتفاقية المنحة الأميركية لدعم موازنة الأردن بـ 845.1 مليون دولار
الوقائع الإخبارية : رعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في وزارة التخطيط اليوم الثلاثاء وبحضور السفيرة الأمريكية في عمان يائل لمبرت، حفل توقيع اتفاقية المنحة الأمريكية الاعتيادية السنوية لدعم الموازنة وقيمتها 845.1 مليون دولار أمريكي والتي وقعتها نيابة عن الحكومة الأردنية، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ومديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ليزلي ريد.
وخلال حفل التوقيع، أعربت طوقان عن تقدير الحكومة لهذا الدعم الذي يُسهم في مساندة الجهود الحكومية الرامية إلى تنفيذ عدد من الأولويات التنموية والإصلاحات الاقتصادية ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
وبينت الوزيرة أن اتفاقية المنحة النقدية تأتي كجزء من برنامج المساعدات الاقتصادية الأميركية السنوية للحكومة الأردنية وهي مُدرجة في قانون الموازنة العامة للعام 2023، وذلك ضمن إطار مذكرة التفاهم الاستراتيجية مع الجانب الأمريكي الموقعة في أيلول 2022 التي تغطي مدة سبع سنوات (2023-2029) ومن المتوقع أن تصل قيمة المساعدات الأمريكية إلى حوالي 10 مليار دولار أمريكي، وتم تأطيرها في ضوء تفهم الولايات المتحدة للتحديات التي تواجه المملكة ودعمها لمسيرة التنمية الاقتصادية، اضافة إلى استضافته أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين.
وأشارت طوقان إلى أنه سيتم بموجب اتفاقية المنحة النقدية المُبرمة اليوم تحويل مبلغ الدعم النقدي السنوي والاعتيادي إلى حساب الخزينة العامة، وذلك لمساندة الجهود الحكومية الرامية إلى تنفيذ برامج ومبادرات ذات أولوية ضمن قطاعات المالية العامة والمياه والطاقة والتعليم والصحة والأشغال العامة والإسكان والتنمية المحلية والسياحة والآثار والشباب، وسيساهم هذا الدعم كذلك في تخفيض عجز الموازنة العامة.
ونوهت الوزيرة طوقان إلى أن اتفاقية المنحة النقدية تضمنت تخصيص مبلغ إضافي بقيمة 200 مليون دولار من قبل الكونغرس الأمريكي فوق مستوى معدلات الدعم السنوي الواردة في مذكرة التفاهم ضمن موازنة العام 2023 والتي تم إقرارها بداية العام الحالي.
وفي كلمتها خلال حفل التوقيع، قالت السفيرة لمبرت "إن المساعدات التي تقدّمها الولايات المتحدة، بما في ذلك منحة الدعم النقدي المباشر هذه بقيمة 845.1 مليون دولار أمريكي، تبرهن على التزام الولايات المتحدة العميق والدائم تجاه الشعب الأردني.
واضافت " نحن ندعم جهود الإصلاح المحلية في الأردن، والتي تهدف إلى تحقيق أهداف طموحة فيما يتعلّق بخلق فرص العمل، وتوفير قاعدة مالية ثابتة للمملكة، وتعزيز القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد، والمساعدة في الحدّ من أزمة المياه التي تتفاقم نتيجة التغير المناخي".
واكدت السفيرة الامريكية انه وبفضل المساعدات المقدمة اليوم، وعلى مدار عمر مذكرة التفاهم - التي تعتزم الولايات المتحدة من خلالها تقديم ما يزيد عن مليار دولار أمريكي من المساعدات كل عام لمدة سبع سنوات - يمكن لشركائنا الأردنيين الاعتماد على الولايات المتحدة لدعمهم ومساعدتهم في تحويل هذه الأهداف إلى حقيقة."
ومن جهتها، أشارت مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ليزلي ريد، إلى أن الشراكة الأمريكية الأردنية تعود بفوائد واسعة النطاق على الشعب الأردني.
وقالت ريد: "إننا نعمل معاً للارتقاء بجودة الحياة للملايين في جميع أنحاء المملكة من خلال تحسين إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والمياه."
وخلال حفل التوقيع، أعربت طوقان عن تقدير الحكومة لهذا الدعم الذي يُسهم في مساندة الجهود الحكومية الرامية إلى تنفيذ عدد من الأولويات التنموية والإصلاحات الاقتصادية ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
وبينت الوزيرة أن اتفاقية المنحة النقدية تأتي كجزء من برنامج المساعدات الاقتصادية الأميركية السنوية للحكومة الأردنية وهي مُدرجة في قانون الموازنة العامة للعام 2023، وذلك ضمن إطار مذكرة التفاهم الاستراتيجية مع الجانب الأمريكي الموقعة في أيلول 2022 التي تغطي مدة سبع سنوات (2023-2029) ومن المتوقع أن تصل قيمة المساعدات الأمريكية إلى حوالي 10 مليار دولار أمريكي، وتم تأطيرها في ضوء تفهم الولايات المتحدة للتحديات التي تواجه المملكة ودعمها لمسيرة التنمية الاقتصادية، اضافة إلى استضافته أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين.
وأشارت طوقان إلى أنه سيتم بموجب اتفاقية المنحة النقدية المُبرمة اليوم تحويل مبلغ الدعم النقدي السنوي والاعتيادي إلى حساب الخزينة العامة، وذلك لمساندة الجهود الحكومية الرامية إلى تنفيذ برامج ومبادرات ذات أولوية ضمن قطاعات المالية العامة والمياه والطاقة والتعليم والصحة والأشغال العامة والإسكان والتنمية المحلية والسياحة والآثار والشباب، وسيساهم هذا الدعم كذلك في تخفيض عجز الموازنة العامة.
ونوهت الوزيرة طوقان إلى أن اتفاقية المنحة النقدية تضمنت تخصيص مبلغ إضافي بقيمة 200 مليون دولار من قبل الكونغرس الأمريكي فوق مستوى معدلات الدعم السنوي الواردة في مذكرة التفاهم ضمن موازنة العام 2023 والتي تم إقرارها بداية العام الحالي.
وفي كلمتها خلال حفل التوقيع، قالت السفيرة لمبرت "إن المساعدات التي تقدّمها الولايات المتحدة، بما في ذلك منحة الدعم النقدي المباشر هذه بقيمة 845.1 مليون دولار أمريكي، تبرهن على التزام الولايات المتحدة العميق والدائم تجاه الشعب الأردني.
واضافت " نحن ندعم جهود الإصلاح المحلية في الأردن، والتي تهدف إلى تحقيق أهداف طموحة فيما يتعلّق بخلق فرص العمل، وتوفير قاعدة مالية ثابتة للمملكة، وتعزيز القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد، والمساعدة في الحدّ من أزمة المياه التي تتفاقم نتيجة التغير المناخي".
واكدت السفيرة الامريكية انه وبفضل المساعدات المقدمة اليوم، وعلى مدار عمر مذكرة التفاهم - التي تعتزم الولايات المتحدة من خلالها تقديم ما يزيد عن مليار دولار أمريكي من المساعدات كل عام لمدة سبع سنوات - يمكن لشركائنا الأردنيين الاعتماد على الولايات المتحدة لدعمهم ومساعدتهم في تحويل هذه الأهداف إلى حقيقة."
ومن جهتها، أشارت مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ليزلي ريد، إلى أن الشراكة الأمريكية الأردنية تعود بفوائد واسعة النطاق على الشعب الأردني.
وقالت ريد: "إننا نعمل معاً للارتقاء بجودة الحياة للملايين في جميع أنحاء المملكة من خلال تحسين إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والمياه."