العكور: الإخبار عن الفساد واجب وطني وقانوني على كل مواطن
الوقائع الإخبارية : نظمت جامعة اليرموك بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء ، محاضرة توعوية بعنوان "إنفاذ القانون ومعايير النزاهة الوطنية" بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد .
وتحدث مدير وحدة العمليات في الهيئة محمد العكور، حول أهمية دور المؤسسات التعليمية في زيادة الوعي المجتمعي بشكل عام، وطلبة الجامعات على وجه الخصوص، نظرا لقدرتهم على حمل الرسائل التوعوية المتعلقة بموضوعات الفساد والنزاهة وكيفية مكافحتها والحد من آثارها وانعكاساتها على المجتمع.
وقال العكور إن إقرار مجلس الهيئة لمعايير النزاهة الوطنية جاء لتشكيل الصورة المثلى التي ينبغي أن تكون عليها الإدارة في القطاع العام، وبالتالي المحافظة على الموارد الوطنية ومنع انتشار جميع أشكال الفساد والحد من آثاره على المجتمع وأفراده.
وأكد ان معايير النزاهة والوقاية ليست مجرد وثيقة كتبتها الهيئة وصادقت عليها رئاسة الوزراء وعممت على الدوائر الحكومية فقط من أجل قراءتها والاحتفاظ بها بل هي معايير يجب العمل والالتزام بها لتحقيق الغاية المرجوة منها بالمحافظة على الموارد الوطنية ومنع انتشار الفساد بكافة أشكاله، مشيرا إلى أن هذه المعايير تشمل: معيار سيادة القانون ويضم معايير فرعية أهمها المرجعية والتطبيق ومواءمة التشريعات مع اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
كما اشتملت معايير النزاهة، وفق العكور ، على معيار المساءلة والمحاسبة، والحوكمة الرشيدة، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ومعيار الشفافية الذي يحتم على أن تكون المعلومات والوثائق الموجودة في الدائرة الحكومية مصنفة وموثقة ومعلنة ضمن حدود التشريع.
وأوضح أن مؤشر النزاهة الوطني يعمل على فحص مدى امتثال والتزام مؤسسات الإدارة العامة بتطبيق معايير النزاهة الوطنية التي ينبثق من خلالها أو نتائجها أن يكون هناك جريمة فساد.
وفيما يتعلق بإنفاذ القانون قال العكور ، إن هذه المهمة ملقاة على عاتق 6 مديريات منها الديوان المركزي الذي يتلقى الشكاوى والتظلمات والإخبارات، ومديرية التحقيق، والعمليات، ووحدة حماية الشهود، والدعم الرقمي، ومديرية المعلومات، وتعمل هذه المديريات سويا من أجل اظهار الحقائق الواردة في الاخبارات والشكاوي، وإحالة ما يثبت منها إلى النيابة العامة لاجراء المقتضى القانوني.
وتابع ان الهيئة وفرت الحماية الجسدية والإدارية والقانونية لمن يتقدم بالمعلومات للهيئة بموجب التشريع الأردني الذي كفل حمايته، مؤكدا ان الإخبار عن الفساد واجب وطني وقانوني على كل مواطن.
وعرض العكور لجرائم الفساد التي تشمل الواسطة والمحسوبية، والرشوة والاختلاس، والتزوير، وغسيل الأموال، واستغلال النفوذ، والجرائم الاقتصادية ، والتي تعد محاربتها مسؤولية مشتركة على عاتق الجميع.
وكان مساعد رئيس الجامعة الدكتور رامي الملكاوي، أكد في كلمته، أهمية زيادة الوعي بآثار الفساد لما يشكله من اثر سلبي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وعملية دعم المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون واتخاذ القرار، مشيدا بعمل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي تحرص على زيادة التوعية بمنظومة القيم الأخلاقية ومعايير النزاهة الوطنية .
واختتمت المحاضرة بنقاش مع الحضور تركز حول دور الهيئة في التشبيك والتعاون مع الجامعات في سبيل نشر الوعي بمكافحة الفساد، ودور وسائل الإعلام في مكافحة الفساد ، وعلاقة الهيئة مع ديوان المحاسبة وآلية عملها.
وتحدث مدير وحدة العمليات في الهيئة محمد العكور، حول أهمية دور المؤسسات التعليمية في زيادة الوعي المجتمعي بشكل عام، وطلبة الجامعات على وجه الخصوص، نظرا لقدرتهم على حمل الرسائل التوعوية المتعلقة بموضوعات الفساد والنزاهة وكيفية مكافحتها والحد من آثارها وانعكاساتها على المجتمع.
وقال العكور إن إقرار مجلس الهيئة لمعايير النزاهة الوطنية جاء لتشكيل الصورة المثلى التي ينبغي أن تكون عليها الإدارة في القطاع العام، وبالتالي المحافظة على الموارد الوطنية ومنع انتشار جميع أشكال الفساد والحد من آثاره على المجتمع وأفراده.
وأكد ان معايير النزاهة والوقاية ليست مجرد وثيقة كتبتها الهيئة وصادقت عليها رئاسة الوزراء وعممت على الدوائر الحكومية فقط من أجل قراءتها والاحتفاظ بها بل هي معايير يجب العمل والالتزام بها لتحقيق الغاية المرجوة منها بالمحافظة على الموارد الوطنية ومنع انتشار الفساد بكافة أشكاله، مشيرا إلى أن هذه المعايير تشمل: معيار سيادة القانون ويضم معايير فرعية أهمها المرجعية والتطبيق ومواءمة التشريعات مع اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
كما اشتملت معايير النزاهة، وفق العكور ، على معيار المساءلة والمحاسبة، والحوكمة الرشيدة، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ومعيار الشفافية الذي يحتم على أن تكون المعلومات والوثائق الموجودة في الدائرة الحكومية مصنفة وموثقة ومعلنة ضمن حدود التشريع.
وأوضح أن مؤشر النزاهة الوطني يعمل على فحص مدى امتثال والتزام مؤسسات الإدارة العامة بتطبيق معايير النزاهة الوطنية التي ينبثق من خلالها أو نتائجها أن يكون هناك جريمة فساد.
وفيما يتعلق بإنفاذ القانون قال العكور ، إن هذه المهمة ملقاة على عاتق 6 مديريات منها الديوان المركزي الذي يتلقى الشكاوى والتظلمات والإخبارات، ومديرية التحقيق، والعمليات، ووحدة حماية الشهود، والدعم الرقمي، ومديرية المعلومات، وتعمل هذه المديريات سويا من أجل اظهار الحقائق الواردة في الاخبارات والشكاوي، وإحالة ما يثبت منها إلى النيابة العامة لاجراء المقتضى القانوني.
وتابع ان الهيئة وفرت الحماية الجسدية والإدارية والقانونية لمن يتقدم بالمعلومات للهيئة بموجب التشريع الأردني الذي كفل حمايته، مؤكدا ان الإخبار عن الفساد واجب وطني وقانوني على كل مواطن.
وعرض العكور لجرائم الفساد التي تشمل الواسطة والمحسوبية، والرشوة والاختلاس، والتزوير، وغسيل الأموال، واستغلال النفوذ، والجرائم الاقتصادية ، والتي تعد محاربتها مسؤولية مشتركة على عاتق الجميع.
وكان مساعد رئيس الجامعة الدكتور رامي الملكاوي، أكد في كلمته، أهمية زيادة الوعي بآثار الفساد لما يشكله من اثر سلبي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وعملية دعم المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون واتخاذ القرار، مشيدا بعمل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي تحرص على زيادة التوعية بمنظومة القيم الأخلاقية ومعايير النزاهة الوطنية .
واختتمت المحاضرة بنقاش مع الحضور تركز حول دور الهيئة في التشبيك والتعاون مع الجامعات في سبيل نشر الوعي بمكافحة الفساد، ودور وسائل الإعلام في مكافحة الفساد ، وعلاقة الهيئة مع ديوان المحاسبة وآلية عملها.