العدوان على غزة يعصف بقطاع السيارات السياحية
الوقائع الاخبارية:كشف نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية مروان عكوبة عن حجم التأثير الذي أفرزه العدوان على غزة على قطاع السيارات السياحية لتتراجع نسب الإشغال لأقل من 10 بالمئة وفق آخر الإحصاءات.
وفي تصريح أكد عكوبة أن نسب الإشغال تراجعت بنسب كبيرة لم يشهدها القطاع منذ سنوات جراء التأثر المباشر بتداعيات العدوان على غزة وإلغاء الحجوزات لكثير من المجموعات السياحية التي يعتمد عليها القطاع بشكل مباشر وبخاصة الاجنبية والخليجية.
ولا ينكر عكوبة أن الطلب المحلي على السيارات السياحية خلال الفترة الحالية تأثر أيضا بشكل مباشر ولا يكاد يذكر،وأن انشغال المواطن الأردني بما يدور من أحداث مأساوية وجرائم حرب وإبادة داخل قطاع غزة، انعكس ركودا تجاريا وضعفا في الطلب على مختلف القطاعات التجارية بما فيها قطاع السيارات السياحية.
وشدد على أن المشهد الحاصل من تأثر مباشر بتداعيات الحرب على غزة يستدعي، بتقديره، ضرورة تدخل الجهات الحكومية بحزمة إجراءات وأمان اجتماعي لتخفيف وطأة هذه الأزمة وإنقاذ مختلف المنشآت للحيلولة دون تعثرها ماليا وتحوله أصحابها مطلوبين للبنوك والمحاكم جرّاء عدم تسديد الالتزامات ودفع الحقوق وعدم تحوّل العاملين في تلك المنشآت عاطلين على العمل.
وطالب عكوبة بضرورة توفير سيولة نقدية ومرحلة أمان مالي تتمثل بتأجيل أقساط البنوك مدة لا تقل عن ٣ أشهر للخروج من دائرة الضائقة المالية والإيفاء بالإلتزامات، وأن تكون البنوك شريكة في مسؤولياتها تجاه العملاء.
وناشد مؤسسة الضمان الإجتماعي بالعودة للعمل ببرنامج استدامة للمحافظة على العمالة الأردنية لدى منشآت القطاع الخاص في ظل توقف «شبه تام» للعمل في قطاعات تجارية تعتمد بشكل مباشر على السياحة التي توقفت بشكل كامل نتيجة العدوان الصهويني على غزة.
وحض على ضرورة التكاتف في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تعصف بالقطاع، وضمان استمرار الاستثمارات والحفاظ على فرص العمل للمواطنين من خلال تخفيض ضريبة المبيعات لـ8 بالمئة وتخفيض الأسعار والكلف التشغيلة.
ولا ينكر عكوبة أن العمل لا بد أن يكون مشتركا عبر طرح بدائل محلية للخروج من التراجع القاسي الذي طاول مختلف القطاعات وبخاصة تلك التي تعتمد على السياحة كالفنادق وغيرها من خلال تخفيض الأسعار أمام المستهلك المحلي لتشجيع على السياحة الداخلية من خلال برامج منظمة تعود بالفائدة على دوران العجلة الاقتصادية ولو ببطء.
ويعتقد عكوبة أن تأثير الأزمة سيحتاج وقتا لكي يستعيد القطاع عافيته؛ ولفت إلى أن العمل في القطاع موسمي، التي عادة ما تحتاج لحجوزات مبكرة من قبل السائح الأجنبي، وهو ما يعني بأن هذا الموسم وفق المشهد الحاصل سيكون ضعيفا أو معدوما.
وشدد عكوبة على أن الأردن بمختلف قطاعاته يقف إلى جانب نصرة الأهل في فلسطين ودعم صمود غزة.
وتكبد قطاع مكاتب تأجير السيارات السياحية تكبد خسائر مادية جاوزت 100 مليون دينار جراء تأثره بتداعيات أزمة فيروس كورونا.
ويضم القطاع قرابة 14500 ألف مركبة برأسمال يصل لنصف مليار دينار؛ ويبلغ عدد مكاتب تأجير السيارات السياحية قرابة 235 مكتبا سياحيا موزعة في مختلف محافظات المملكة.
ووفقا لعكوبة يشغل هذا القطاع نحو ثلاثة آلاف عامل جلّهم أردنيون.
وفي تصريح أكد عكوبة أن نسب الإشغال تراجعت بنسب كبيرة لم يشهدها القطاع منذ سنوات جراء التأثر المباشر بتداعيات العدوان على غزة وإلغاء الحجوزات لكثير من المجموعات السياحية التي يعتمد عليها القطاع بشكل مباشر وبخاصة الاجنبية والخليجية.
ولا ينكر عكوبة أن الطلب المحلي على السيارات السياحية خلال الفترة الحالية تأثر أيضا بشكل مباشر ولا يكاد يذكر،وأن انشغال المواطن الأردني بما يدور من أحداث مأساوية وجرائم حرب وإبادة داخل قطاع غزة، انعكس ركودا تجاريا وضعفا في الطلب على مختلف القطاعات التجارية بما فيها قطاع السيارات السياحية.
وشدد على أن المشهد الحاصل من تأثر مباشر بتداعيات الحرب على غزة يستدعي، بتقديره، ضرورة تدخل الجهات الحكومية بحزمة إجراءات وأمان اجتماعي لتخفيف وطأة هذه الأزمة وإنقاذ مختلف المنشآت للحيلولة دون تعثرها ماليا وتحوله أصحابها مطلوبين للبنوك والمحاكم جرّاء عدم تسديد الالتزامات ودفع الحقوق وعدم تحوّل العاملين في تلك المنشآت عاطلين على العمل.
وطالب عكوبة بضرورة توفير سيولة نقدية ومرحلة أمان مالي تتمثل بتأجيل أقساط البنوك مدة لا تقل عن ٣ أشهر للخروج من دائرة الضائقة المالية والإيفاء بالإلتزامات، وأن تكون البنوك شريكة في مسؤولياتها تجاه العملاء.
وناشد مؤسسة الضمان الإجتماعي بالعودة للعمل ببرنامج استدامة للمحافظة على العمالة الأردنية لدى منشآت القطاع الخاص في ظل توقف «شبه تام» للعمل في قطاعات تجارية تعتمد بشكل مباشر على السياحة التي توقفت بشكل كامل نتيجة العدوان الصهويني على غزة.
وحض على ضرورة التكاتف في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تعصف بالقطاع، وضمان استمرار الاستثمارات والحفاظ على فرص العمل للمواطنين من خلال تخفيض ضريبة المبيعات لـ8 بالمئة وتخفيض الأسعار والكلف التشغيلة.
ولا ينكر عكوبة أن العمل لا بد أن يكون مشتركا عبر طرح بدائل محلية للخروج من التراجع القاسي الذي طاول مختلف القطاعات وبخاصة تلك التي تعتمد على السياحة كالفنادق وغيرها من خلال تخفيض الأسعار أمام المستهلك المحلي لتشجيع على السياحة الداخلية من خلال برامج منظمة تعود بالفائدة على دوران العجلة الاقتصادية ولو ببطء.
ويعتقد عكوبة أن تأثير الأزمة سيحتاج وقتا لكي يستعيد القطاع عافيته؛ ولفت إلى أن العمل في القطاع موسمي، التي عادة ما تحتاج لحجوزات مبكرة من قبل السائح الأجنبي، وهو ما يعني بأن هذا الموسم وفق المشهد الحاصل سيكون ضعيفا أو معدوما.
وشدد عكوبة على أن الأردن بمختلف قطاعاته يقف إلى جانب نصرة الأهل في فلسطين ودعم صمود غزة.
وتكبد قطاع مكاتب تأجير السيارات السياحية تكبد خسائر مادية جاوزت 100 مليون دينار جراء تأثره بتداعيات أزمة فيروس كورونا.
ويضم القطاع قرابة 14500 ألف مركبة برأسمال يصل لنصف مليار دينار؛ ويبلغ عدد مكاتب تأجير السيارات السياحية قرابة 235 مكتبا سياحيا موزعة في مختلف محافظات المملكة.
ووفقا لعكوبة يشغل هذا القطاع نحو ثلاثة آلاف عامل جلّهم أردنيون.