إرسال نظام ترخيص مقدمي "الأمن السيبراني" إلى رئاسة الوزراء
الوقائع الاخبارية:إبراهيم المبيضين عمان أكد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني م.بسام
المحارمة، أن المركز أرسل أخيرا نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني
إلى رئاسة الوزراء بهدف المضي في إجراءاته التشريعية
وأوضح المحارمة، أن المركز أرسل النظام بعد أن انتهى من صياغته بعد التشاور مع المعنيين في القطاع، ليصار إلى عرضه على ديوان التشريع والرأي
ووفقا لأحكام النظام الجديد المقترح، سيكون المركز الوطني للأمن السيبراني، هو الجهة الرسمية المسؤولة عن إصدار الترخيص اللازم لتقديم خدمات الأمن السيبراني وآلية الإصدار والإجراءات والمتطلبات اللازمة له
وأكد المحارمة، أنه بعد الانتهاء من الإجراءات التشريعية لإقرار النظام سيجري العمل به لتحقيق هدف عام يدور حول تنظيم سوق الأمن السيبراني في المملكة والخدمات المقدمة فيها والترخيص لها من خلال المركز الوطني للأمن السيبراني وبالتبعية المساهمة في تطوير القطاع وتحفيزه نحو مزيد من التطور مستقبلا
وبين المحارمة، أن النظام ضمن هدفه العام لتنظيم خدمات الأمن السيبراني في المملكة، سيحقق أهدافا فرعية منها، ضمان جودة الخدمات المقدمة في السوق من خلال الإشراف والرقابة والتدقيق على مقدم الخدمة بما يحفظ حقوق متلقي الخدمة ومقدمها، لافتا إلى أن أحكام هذا النظام، ستسري على أي جهة أردنية وأجنبية تقدم خدمات الأمن السيبراني في المملكة
وبين، أنه وفقا لأحكام النظام تعرف خدمات الأمن السيبراني بأنها: "عبارة عن الانشطة الفنية والإدارية والاستشارية في مجال الأمن السيبراني، بما فيها خدمات التقييم الأمني والمراقبة والتدقيق والخدمات الاستشارية والتدريب"
وقال المحارمة: "وفقا لأحكام النظام يحظر على أي شخص طبيعي تقديم أي من خدمات الأمن السيبراني، إلا من خلال مقدم الخدمة وفقا لأحكام القانون، وأحكام هذا النظام، كما يحظر على أي جهة تقديم أي من خدمات الأمن السيبراني إلا بعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة وفقا لأحكام النظام"
وبلغ عدد الحوادث السيبرانية التي تعامل معها المركز الوطني للأمن السيبراني للربع الثاني من العام الحالي، 524 حادثة، استهدفت الشبكة الآمنة للحكومة وعددا من الوزارات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى عدد من المؤسسات الحيوية
وكانت غالبية الحوادث المكتشفة، تعود إلى برمجيات خبيثة يتم تثبيتها نتيجة عوامل عدة، منها: ضعف الوعي لدى المستخدمين بمدى خطورة الاستخدام غير الآمن للأجهزة الخاصة بالعمل، ضعف الوعي بالوسائل الحديثة لرسائل التصيد، الضعف في تطبيق إجراءات الحماية وتفعيل السياسات والتعليمات الصادرة عن المركز وعدم وجود قيود أو عقوبات صارمة تحد من هذه التصرفات
والمركز الوطني للأمن السيبراني: هو مؤسسة حكومية تهدف إلى بناء منظومة فعالة للأمن السيبراني على المستوى الـوطني وتطويرهـا وتنظيمها لحمايـة المملكـة مـن تهديدات الفضاء السيبراني ومواجهتها بكفاءة وفاعليـة، بمـا يضمن استدامة العمل والحفاظ على الأمن الوطني وسلامة الأشخاص والممتلكات والمعلومات
وأوضح المحارمة، أن المركز أرسل النظام بعد أن انتهى من صياغته بعد التشاور مع المعنيين في القطاع، ليصار إلى عرضه على ديوان التشريع والرأي
ووفقا لأحكام النظام الجديد المقترح، سيكون المركز الوطني للأمن السيبراني، هو الجهة الرسمية المسؤولة عن إصدار الترخيص اللازم لتقديم خدمات الأمن السيبراني وآلية الإصدار والإجراءات والمتطلبات اللازمة له
وأكد المحارمة، أنه بعد الانتهاء من الإجراءات التشريعية لإقرار النظام سيجري العمل به لتحقيق هدف عام يدور حول تنظيم سوق الأمن السيبراني في المملكة والخدمات المقدمة فيها والترخيص لها من خلال المركز الوطني للأمن السيبراني وبالتبعية المساهمة في تطوير القطاع وتحفيزه نحو مزيد من التطور مستقبلا
وبين المحارمة، أن النظام ضمن هدفه العام لتنظيم خدمات الأمن السيبراني في المملكة، سيحقق أهدافا فرعية منها، ضمان جودة الخدمات المقدمة في السوق من خلال الإشراف والرقابة والتدقيق على مقدم الخدمة بما يحفظ حقوق متلقي الخدمة ومقدمها، لافتا إلى أن أحكام هذا النظام، ستسري على أي جهة أردنية وأجنبية تقدم خدمات الأمن السيبراني في المملكة
وبين، أنه وفقا لأحكام النظام تعرف خدمات الأمن السيبراني بأنها: "عبارة عن الانشطة الفنية والإدارية والاستشارية في مجال الأمن السيبراني، بما فيها خدمات التقييم الأمني والمراقبة والتدقيق والخدمات الاستشارية والتدريب"
وقال المحارمة: "وفقا لأحكام النظام يحظر على أي شخص طبيعي تقديم أي من خدمات الأمن السيبراني، إلا من خلال مقدم الخدمة وفقا لأحكام القانون، وأحكام هذا النظام، كما يحظر على أي جهة تقديم أي من خدمات الأمن السيبراني إلا بعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة وفقا لأحكام النظام"
وبلغ عدد الحوادث السيبرانية التي تعامل معها المركز الوطني للأمن السيبراني للربع الثاني من العام الحالي، 524 حادثة، استهدفت الشبكة الآمنة للحكومة وعددا من الوزارات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى عدد من المؤسسات الحيوية
وكانت غالبية الحوادث المكتشفة، تعود إلى برمجيات خبيثة يتم تثبيتها نتيجة عوامل عدة، منها: ضعف الوعي لدى المستخدمين بمدى خطورة الاستخدام غير الآمن للأجهزة الخاصة بالعمل، ضعف الوعي بالوسائل الحديثة لرسائل التصيد، الضعف في تطبيق إجراءات الحماية وتفعيل السياسات والتعليمات الصادرة عن المركز وعدم وجود قيود أو عقوبات صارمة تحد من هذه التصرفات
والمركز الوطني للأمن السيبراني: هو مؤسسة حكومية تهدف إلى بناء منظومة فعالة للأمن السيبراني على المستوى الـوطني وتطويرهـا وتنظيمها لحمايـة المملكـة مـن تهديدات الفضاء السيبراني ومواجهتها بكفاءة وفاعليـة، بمـا يضمن استدامة العمل والحفاظ على الأمن الوطني وسلامة الأشخاص والممتلكات والمعلومات