الوقائع الاخبارية:ارتفع مجموع النفقات المقدرة لوزارة الإدارة المحلية في مشروع موازنة العام المقبل بنسبة 13.8 % عن المعاد تقديرها للعام الحالي

وبحسب مشروع قانون الموازنة لعام 2024، بلغ مجموع النفقات الجارية والرأسمالية المقدرة للعام المقبل حوالي 209.631 مليون دينار، مقارنة بتلك المعاد تقديرها عن العام 2023، والتي وصلت لنحو 184.148 مليون دينار

وزادت مخصصات النفقات الجارية بقيمة 909 آلاف دينار عن إعادة التقدير لعام 2023، والتي تركزت بارتفاع مجموع تعويضات العاملين بقيمة 836 ألف دينار لتغطية الزيادة الطبيعية لرواتب الموظفين، وكلف الوظائف الشاغرة المتبقية

وشهدت كذلك مخصصات مجموعة استخدام السلع والخدمات (النفقات التشغيلية) بقيمة 57 ألف دينار، وتركزت في بند الكهرباء، لترتفع بذلك نسب النفقات الجارية

وبحسب مشروع الموازنة فإن النفقات الرأسمالية زادت بقيمة 24.574 مليون دينار عن إعادة التقدير لعام 2023، بعد رفع حصة البلديات من عوائد المحروقات لمشروع التنمية والتطوير البلدي حوالي 10 ملايين دينار

ورصدت 15 مليون دينار لأمانة عمان الكبرى، وذلك بدل عوائد المحروقات والترخيص ضمن المشروع ذاته، في حين ارتفعت مخصصات المخطط الوطني لاستعمالات الأراضي بقيمة 0.250 مليون دينار

وشهد مشروعا البنية التحتية للمحافظات، واستراتيجية إدارة النفايات الصلبة في المحطات التحويلية انخفاضا في المخصصات المقدرة له وبقيمة ثلاثة ملايين دينار

واحتلت محافظة إربد النسبة الأعلى من مجموع النفقات الرأسمالية المقدرة للعام المقبل بقيمة 2.120 مليون دينار، تلتها محافظة جرش بنحو 2.044 مليون، ثم مأدبا بحوالي 1.945 مليون

وجاءت في المرتبة الرابعة بقيمة النفقات الرأسمالية محافظة عجلون بحوالي 1.313 مليون دينار، فيما جاءت محافظة البلقاء في المرتبة الأخيرة حيث بلغت نفقاتها المقدرة بـ 450 ألف دينار

ورغم الزيادة التي شهدتها موازنة الإدارة المحلية للعام المقبل، ما يزال "ضعف تحصيل العوائد والرسوم المستحقة للبلديات من المواطنين، وتراكم الديون عليها، من التحديات التي تواجه عملها منذ سنوات عدة"

ومن بين التحديات كذلك "عدم استقرار التشريعات، مثل قانوني البلديات واللامركزية اللذين سيتم تعديلهما، مع عدم ظهور مخرجات للقانون الجديد للإدارة المحلية حتى الآن"

وبالإضافة إلى ذلك، فإن "عدم الاستقرار في كوادر ووحدات التنمية في البلديات، ونقص الكفاءات فيها، وضعف توفر الآليات اللازمة لمجالس المحافظات لضمان تنفيذ المشاريع المدرجة في موازناتها من التحديات كذلك"

ووضعت الوزارة خمس أولويات لعملها العام المقبل، من بينها تنفيذ مشاريع البيئة المرتبطة بالتغير المُناخي، عبر التخطيط الحضري المستدام، وإعداد استراتيجيات تخطيطية تُشجع على البنية التحتية الخضراء، مثل إدارة النفايات

ومن بين الإجراءات التي وضعتها لتحقيق هذه الأولوية "التعاون مع الجهات الحكومية وغير الرسمية، والقطاع الخاص لتبادل الخبرات، وتنفيذ مشاريع مشتركة للمحافظة على البيئة، مع تطوير حملات توعوية للمجتمع المحلي بشأن الأساليب البيئية"

وبشأن الأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، فإن "الوزارة تعتزم تنفيذ برنامج تدريب مدربين بمفاهيم وتطبيقات عدالة النوع الاجتماعي"