النقل النيابية تطالب الاشغال العامة بتحمل مسؤولياتها تجاه الطرق
الوقائع الإخبارية : أكدت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، أهمية مُراعاة المواصفات الفنية للحافلات العاملة، وشروط السلامة العامة في حافلات النقل العام، لضمان عدم تكرار حوادث السير، والتي كان آخرها حادث تدهور حافلة نقل ركاب على طريق سلحوب - جرش، والذي تسبب بوفاة 5 أشخاص وإصابة 35 آخرين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأحد، برئاسة النائب غازي البداوي، وحضور مُدير عام هيئة النقل البري عبدالرحيم وريكات، ومُدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس عبير الزهير، ومُمثلين عن نقابة أصحاب السيارات العمومية ومكاتب (التكسي)، ورئيس اللجنة التطوعية لسائقي تطبيقات النقل العام، ومجموعة من أصحاب شاحنات النقل في مُحافظة معان، حيث تم الاستماع للمشاكل والتحديات التي تواجه المعنيين في هذا القطاع.
وأكد البداوي ضرورة الوقوف على الأخطاء المُتكررة، نتيجة عدم توخي الحيطة والحذر على الطرق، ما تسببت بفقدان الكثير من أرواح المواطنين، موضحًا أن اللجنة ستتابع مع المعنيين تفاصيل وأسباب تكرار مثل تلك الحوادث.
وأشار إلى أن قطاع النقل في المملكة، يحتاج من الجميع بذل الجهود والعمل المُشترك للخروج بحلول للمُعيقات والتحديات، للنهوض بهذا القطاع الحيوي واستمرار ديمومته.
بدورهم، أكد النواب: ماجد الرواشدة، رائد رباع الظهراوي، محمود الفرجات، عمر الزيود، سليمان أبويحيى، تيسير كريشان، محمد عكور،
أسماء الرواحنة، علي الطراونة، محمد الهلالات، أهمية أن تتبنى وزارة النقل خطة استراتيجية تتضمن العديد من الحلول الجذرية لقطاع النقل، واستدامة الخدمات المساندة له، بما يتواءم مع التغييرات المستجدة وإيجاد منظومة متطورة تخدم المواطن.
وشددوا على ضرورة أن يكون اهتمام جاد من قبل الحكومة لتطوير عناصر النقل الثلاثة: الطريق، المركبة، السائق، وذك تماشيا مع قانون السير الجديد، لضمان الحد من نسب الحوادث، التي ما تزال تحصد الكثير من أرواح المواطنين، مطالبين وزارة الأشغال العامة والإسكان بضرورة تحمل مسؤوليتها تجاه إعادة تأهيل الطرق وصيانتها.
من جانبه، قال الوريكات إن هيئة النقل البري ليست الجهة المخولة بتشكيل لجان للتحقيق بالحوادث، مُضيفًا أن الهيئة تُمارس صلاحياتها ضمن إطار قانوني.
وتابع أنه وحسب تقرير الجهة المُختصة بالتحقيق فإن سبب حادث سلحوب - جرش "هو فقدان السيطرة بسبب الانزلاقات"، لافتًا إلى أن الحافلة مُرخصة ومؤمنة، وكذلك السائق، وقد أكد تقرير مديرية الأمن العام "أن الحافلة كانت تسير بالسرعة المُقررة".
من جهة ثانية، بحثت "النقل النيابية"، المطالب المُتعلقة بنقابة أصحاب السيارات العمومية، والعاملين على التطبيقات الذكية.
وأكد رئيس اللجنة التطوعية لسائقي تطبيقات النقل العام، لورنس الرفاعي، أن شركات التطبيقات يُخالفون القانون دون حسيب أو رقيب، أمام مرأى ومسمع الحُكومة والمؤسسات المعنية.
وقال إن الشركات لا تلتزم بأعداد التصاريح، ونسبها المالية المُحصلة من السائقين، مُضيفًا أن المُخصص لهم، 375 تصريحًا، لكنهم يمنحون سائقي التطبيقات "العمل دون وجه حق، أو ترخيص يضمن عدم إيقاع المُخالفات المرورية بحقهم حال ضبطهم، بالعمل مُقابل أُجرة".
وتابع الرفاعي أنه في نهاية كل عام يتطلب من الشركات إعادة الترخيص للحصول على موافقات العمل، مُطالبًا الحُكومة بتحديد نسبتهم المالية المُقتطعة من السائق بنسبة لا تتجاوز 15 بالمئة، وضبط أعداد التصاريح بحسب النسبة المُخصصة لهم من قبل تنظيم قطاع النقل، فضلًا عن رفع العمر التشغيلي للشاحنة إلى 10 أعوام بدلًا من 7.
بدوره، قال نائب نقيب أصحاب السيارات العمومية ومكاتب التكسي، محمد الحديد، إن الجهات المُنظمة لقطاع النقل، لم تُقدم شيئًا لحل مشاكل القطاع والعاملين فيه، مُضيفًا أن المُنافسة بين شركات تطبيقات النقل الذكي بمواجهة التكسي الأصفر "غير عادلة".
وأوضح أن الهيئة لم تُمارس دورها الرقابي بالنسبة للتطبيقات غير المُرخصة، مُشيرًا إلى أن الهيئة تُقدم خدمات للقطاع، "فبدلًا من أن ترفع مُستواه، تعمل على تراجعه، بسبب التطبيقات التي تعمل دون رقابة أو مُتابعة".
وأكد الحديد "وجود نحو 20 تطبيقًا غير قانوني"، لافتًا إلى أن الشركات المُرخصة "لا تجري مُتابعتها أو مُراقبتها، بينما الهيئة غير قادرة على أن تضبطها".
وتتمثل أبرز مطالب القطاع، حسب الحديد، بضرورة ترخيص سيارات "الهاج باك" العاملة بنظام "الهايبرد".
من جانبه، أكد الوريكات أن الهيئة تعمل بتشاركية مع جميع الجهات المعنية في قطاع النقل، الذي يُعتبر عصب الحياة، موضحًا أن التطبيقات غير المُرخصة "يتم حجبها"، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
وقال إن مُشكلة التطبيقات ليست مُقتصرة في الأردن، وإنما هناك دول أُخرى لديها نفس المُشكلة، مُبينًا "أننا بصدد إعداد دراسات علمية لبيان مدى احتياجاتنا لوسائل النقل، بحيث يجري التخطيط لسد تلك الاحتياجات، بما يتوائم مع تخطيط المُدن وعوامل الازدحامات المرورية التي تشهدها عمان".
كما أوضح الوريكات أن هُناك مواصفات مُحددة من قبل إدارة السير والترخيص، وأُخرى مُقرة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس للسيارات العاملة في القطاع العام.
على صعيد آخر، بحثت "النقل النيابية" مطالب أصحاب شاحنات (قلابات) النقل بمحافظة معان، المُتضررين من قرار ائتلاف شركات النقل البري لمادة الفوسفات، والمُتعلق بوقف تسجيلهم ضمن الائتلاف، مُطالبين بضرورة تسجيلهم ضمن الائتلاف المسموح لهم بنقل تلك المادة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأحد، برئاسة النائب غازي البداوي، وحضور مُدير عام هيئة النقل البري عبدالرحيم وريكات، ومُدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس عبير الزهير، ومُمثلين عن نقابة أصحاب السيارات العمومية ومكاتب (التكسي)، ورئيس اللجنة التطوعية لسائقي تطبيقات النقل العام، ومجموعة من أصحاب شاحنات النقل في مُحافظة معان، حيث تم الاستماع للمشاكل والتحديات التي تواجه المعنيين في هذا القطاع.
وأكد البداوي ضرورة الوقوف على الأخطاء المُتكررة، نتيجة عدم توخي الحيطة والحذر على الطرق، ما تسببت بفقدان الكثير من أرواح المواطنين، موضحًا أن اللجنة ستتابع مع المعنيين تفاصيل وأسباب تكرار مثل تلك الحوادث.
وأشار إلى أن قطاع النقل في المملكة، يحتاج من الجميع بذل الجهود والعمل المُشترك للخروج بحلول للمُعيقات والتحديات، للنهوض بهذا القطاع الحيوي واستمرار ديمومته.
بدورهم، أكد النواب: ماجد الرواشدة، رائد رباع الظهراوي، محمود الفرجات، عمر الزيود، سليمان أبويحيى، تيسير كريشان، محمد عكور،
أسماء الرواحنة، علي الطراونة، محمد الهلالات، أهمية أن تتبنى وزارة النقل خطة استراتيجية تتضمن العديد من الحلول الجذرية لقطاع النقل، واستدامة الخدمات المساندة له، بما يتواءم مع التغييرات المستجدة وإيجاد منظومة متطورة تخدم المواطن.
وشددوا على ضرورة أن يكون اهتمام جاد من قبل الحكومة لتطوير عناصر النقل الثلاثة: الطريق، المركبة، السائق، وذك تماشيا مع قانون السير الجديد، لضمان الحد من نسب الحوادث، التي ما تزال تحصد الكثير من أرواح المواطنين، مطالبين وزارة الأشغال العامة والإسكان بضرورة تحمل مسؤوليتها تجاه إعادة تأهيل الطرق وصيانتها.
من جانبه، قال الوريكات إن هيئة النقل البري ليست الجهة المخولة بتشكيل لجان للتحقيق بالحوادث، مُضيفًا أن الهيئة تُمارس صلاحياتها ضمن إطار قانوني.
وتابع أنه وحسب تقرير الجهة المُختصة بالتحقيق فإن سبب حادث سلحوب - جرش "هو فقدان السيطرة بسبب الانزلاقات"، لافتًا إلى أن الحافلة مُرخصة ومؤمنة، وكذلك السائق، وقد أكد تقرير مديرية الأمن العام "أن الحافلة كانت تسير بالسرعة المُقررة".
من جهة ثانية، بحثت "النقل النيابية"، المطالب المُتعلقة بنقابة أصحاب السيارات العمومية، والعاملين على التطبيقات الذكية.
وأكد رئيس اللجنة التطوعية لسائقي تطبيقات النقل العام، لورنس الرفاعي، أن شركات التطبيقات يُخالفون القانون دون حسيب أو رقيب، أمام مرأى ومسمع الحُكومة والمؤسسات المعنية.
وقال إن الشركات لا تلتزم بأعداد التصاريح، ونسبها المالية المُحصلة من السائقين، مُضيفًا أن المُخصص لهم، 375 تصريحًا، لكنهم يمنحون سائقي التطبيقات "العمل دون وجه حق، أو ترخيص يضمن عدم إيقاع المُخالفات المرورية بحقهم حال ضبطهم، بالعمل مُقابل أُجرة".
وتابع الرفاعي أنه في نهاية كل عام يتطلب من الشركات إعادة الترخيص للحصول على موافقات العمل، مُطالبًا الحُكومة بتحديد نسبتهم المالية المُقتطعة من السائق بنسبة لا تتجاوز 15 بالمئة، وضبط أعداد التصاريح بحسب النسبة المُخصصة لهم من قبل تنظيم قطاع النقل، فضلًا عن رفع العمر التشغيلي للشاحنة إلى 10 أعوام بدلًا من 7.
بدوره، قال نائب نقيب أصحاب السيارات العمومية ومكاتب التكسي، محمد الحديد، إن الجهات المُنظمة لقطاع النقل، لم تُقدم شيئًا لحل مشاكل القطاع والعاملين فيه، مُضيفًا أن المُنافسة بين شركات تطبيقات النقل الذكي بمواجهة التكسي الأصفر "غير عادلة".
وأوضح أن الهيئة لم تُمارس دورها الرقابي بالنسبة للتطبيقات غير المُرخصة، مُشيرًا إلى أن الهيئة تُقدم خدمات للقطاع، "فبدلًا من أن ترفع مُستواه، تعمل على تراجعه، بسبب التطبيقات التي تعمل دون رقابة أو مُتابعة".
وأكد الحديد "وجود نحو 20 تطبيقًا غير قانوني"، لافتًا إلى أن الشركات المُرخصة "لا تجري مُتابعتها أو مُراقبتها، بينما الهيئة غير قادرة على أن تضبطها".
وتتمثل أبرز مطالب القطاع، حسب الحديد، بضرورة ترخيص سيارات "الهاج باك" العاملة بنظام "الهايبرد".
من جانبه، أكد الوريكات أن الهيئة تعمل بتشاركية مع جميع الجهات المعنية في قطاع النقل، الذي يُعتبر عصب الحياة، موضحًا أن التطبيقات غير المُرخصة "يتم حجبها"، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
وقال إن مُشكلة التطبيقات ليست مُقتصرة في الأردن، وإنما هناك دول أُخرى لديها نفس المُشكلة، مُبينًا "أننا بصدد إعداد دراسات علمية لبيان مدى احتياجاتنا لوسائل النقل، بحيث يجري التخطيط لسد تلك الاحتياجات، بما يتوائم مع تخطيط المُدن وعوامل الازدحامات المرورية التي تشهدها عمان".
كما أوضح الوريكات أن هُناك مواصفات مُحددة من قبل إدارة السير والترخيص، وأُخرى مُقرة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس للسيارات العاملة في القطاع العام.
على صعيد آخر، بحثت "النقل النيابية" مطالب أصحاب شاحنات (قلابات) النقل بمحافظة معان، المُتضررين من قرار ائتلاف شركات النقل البري لمادة الفوسفات، والمُتعلق بوقف تسجيلهم ضمن الائتلاف، مُطالبين بضرورة تسجيلهم ضمن الائتلاف المسموح لهم بنقل تلك المادة.