الوقائع الإخبارية : رجح مصدر نيابي أن يشرع مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامَّة للسنة المالية 2024 الأسبوع المقبل.

وأكد المصدر مساء اليوم الأحد، أن مجلس النواب تسلم مشروع القانون من الحكومة ضمن الإطار الزَّمني الذي حدَّده الدّستور قبل بداية الشهر الحالي.

وأضاف أن مناقشة مشروع القانون تأخرت بسبب ارتباطات الحكومة بزيارات خارجية لعدة دول شقيقة وصديقة، مبينا أن المجلس سيشرع بمناقشته الأسبوع المقبل.

وأقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأربعاء الموافق 22/11/2023 برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون الموازنة العامَّة للسنة المالية 2024.

وأكد وزير الماليَّة الدكتور محمَّد العسعس أن هذه الموازنة هي الرابعة للحكومة التي لا تشمل رفعا للضرائب أو الرسوم على التوالي وبأعلى إنفاق رأسمالي في تاريخ المملكة.

وبين أنه تم رفع مخصصات الحماية الاجتماعية، وأن مشروع الموازنة لعام 2024 سيترجم التوجيهات الملكية السامية للحكومة لتعزيز تقدم سير العمل في تنفيذ رؤية التحديث الإقتصادي.

كما أكد على استمرار الحكومة بمبدأ تعزيز الاعتماد على الذات في تغطية النفقات الجارية من الإيرادات المحلية لتصل إلى 90%.

وأوضح وزير المالية أن الاقتصاد الوطني سيسجل نموًا حقيقيًا في عام 2024 بنحو 2.6 % ونموًا اسميًا 5.1%، وسيحافظ الاقتصاد على معدلات التضخم المعتدلة والتي تعتبر من أقل المعدلات في العالم مما يساهم في تعزيز الإستقرار المالي والنقدي وحماية القوة الشرائية للمواطنين.

كما أشار وزير المالية إلى منعة الاقتصاد الوطني، مستشهدًا بذلك بتثبيث التصنيف الائتماني الأردني من قبل وكالات التصنيف الائتمانية في وقت انخفض فيه تصنيف دول أخرى.

وبين أن الفرضيات التي بنيت عليها الموازنة أخذت بعين الاعتبار تباطؤ النمو العالمي بسبب الجهود العالمية المبذولة لخفض التضخم، كما أخذت بعين الاعتبار استمرار الوضع الإقليمي على ما هو عليه، مؤكدًا أن التطورات التصاعدية على المشهد الحالي إقليميًا سيتم التعامل مع انعكاساتها المالية وفقًا لمعطياتها.

وبخصوص أبرز المستجدات على صعيد النفقات العامة؛ أكد وزير المالية أن الحكومة وفي إطار التوجيهات الملكية السامية لتعزيز جاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية قامت برصد المخصصات المالية لدعم القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لتمكينها من أداء واجابتها المناطة بها بكفاءة واقتدار.

وفي سياق تقديرات الموازنة العامة، تضمن قانون الموازنة لعام 2024 إيرادات عامة بلغت نحو 10.3 مليار دينار، بارتفاع مقداره 8.9% عن عام 2023، وبذلك ترتفع الإيرادات المحلية لتصل إلى 9.6 مليار دينار، أو ما نسبته 10% عن مستواها في عام 2023، نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 10.2% لتصل إلى 7.2 مليار دينار دون فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة على الضرائب الحالية.

ونبه العسعس بأن الحكومة ستواصل سياساتها وإجراءاتها في توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي وتحسين الإدارة الضريبية، الأمر الذي سيفضي إلى ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل بنحو 20%، وفي المقابل سترتفع إيرادت ضريبة المبيعات بنحو 6.4%.

كما تأتي الزيادة في الإيرادات المحلية نتيجة لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 9.4% لتصل إلى 2.3 مليار دينار.

ومن جهة أخرى، تشير التوقعات إلى وصول المنح الخارجية إلى 724 مليون دينار.

ورصدت الحكومة في مشروع قانون الموازنة المخصصات المالية لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية ودعم أسطوانة الغاز، إضافة إلى زيادة مخصصات المعونة الوطنية لتمكنها من استيعاب عدد أكبر من الأسر المستحقة للدعم.

كما تضمن مشروع القانون الذي أقرته الحكومة رصد مخصصات أكبر لخدمة الدين العام الذي ارتفعت خدمته بسبب ارتفاع الفائدة عالميًا وفقًا لسياسة كبح التضخم الذي ينتهجه الفيدرالي الأمريكي.

وفي ضوء ما تقدم، قدرت النفقات الجارية بنحو 10.6 مليار دينار، والنفقات الرأسمالية بنحو 1.7 مليار دينار، ليبلغ إجمالي النفقات العامة ما مقداره 12.37 مليار دينار.

وأما بخصوص النفقات الراسمالية، فقد ارتفعت بنحو 11.8% عن مستواها في عام 2023 لتصل إلى نحو 1.729 مليار دينار وهي الأعلى تاريخيًا، حيث شكلت مخصصات مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام ما نسبته 20.2% من هذه النفقات، في حين شكلت مشاريع الجهاز العسكري وجهاز الأمن والسلامة 16.9%، ومشاريع تنمية وتطوير البلديات ومشاريع اللامركزية 18%، فيما شكلت مخصصات باقي المشاريع نحو 45 % من اجمالي النفقات الرأسمالية.

وبهذا يكون مشروع موازنة عام 2024 قد نجح في خفض العجز الأولي وللسنة الرابعة على التوالي ستتمكن الحكومة من خفض العجز الأولي ليصل إلى 812 مليون دينار بنسبة 2.1 % من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بـ 2.6% في عام 2023.

وبهذا يتراجع إجمالي الدين العام بعد استثناء ديون صندوق استثمار الضمان الاجتماعي إلى ما نسبته 88.3% من الناتج المحلي الإجمالي، لتواصل النسبة الهبوط التدريجي في السنوات المقبلة إلى 85.7 % في عام 2026.