الوقائع الاخبارية:بحثت نقابة تجار ومنتجي الأثاث، مع مؤسسة المواصفات والمقاييس، جملة من القضايا، منها الرقابة على الأسواق والمنتجات المحلية والمستوردة.

وقالت النقابة في بيان اليوم الأربعاء، إنها ناقشت مشاكل التجار والمستوردين، المتعلقة بالاجراءات الخاصة للبضائع التي تدخل المملكة من المنافذ الحدودية والرقابة عليها.

وقال النقيب أحمد الجنيدي، إن بطاقة البيانات من البلد المنشأ، يجب أن تكون واضحة على كل السلع المحلية والمستوردة، خاصة من حيث مكان الصنع.

وأشار إلى ضرورة أن تكون مسميات بعض المنتجات محددة ودقيقة، بما لا يحدث لبسا لدى المستهلك، سواء أكانت محلية أو مستوردة.

بدوره اعتبر نائب أمين السر في النقابة رامي المجالي، أن كمية العينات التي تُفحص عبر مؤسسة المواصفات والمقاييس من حاويات البضائع كبيرة، مشيراً إلى تكرار الفحص لبعض المواد، خاصة وأن بعضها يستورد بنحو متكرر من نفس المصدر، بنفس المواصفات.

ودعا إلى توفير مكاتب فحص في المنافذ الحدودية لكل الجهات ذات الاختصاص بالفحص، بهدف تقليص مدته والتي قد تصل لنحو 14 يوماً لكل عينة.

واقترح عضو النقابة جمال عاشور، أن تعتمد المؤسسة عينات ترسل من المصنع مع البضائع المستوردة في نفس الشحنة وبنفس المواصفات وأن تكون مختومة، بهدف عدم إتلاف البضائع المعدة للاستخدام أو البيع عند قص العينات.

وأكدت مدير عام المؤسسة عبير بركات، أن المؤسسة حريصة على متابعة كل الملاحظات ومناقشتها مع الجهات المعنية، لتسهيل الإجراءات على المستوردين والتجار.

ولفتت بركات إلى ضرورة تفعيل الدور التوعوي، بما ينعكس إيجابياً على أركان العملية التجارية من تاجر ومصنّع ومستهلك.
ودعا الناطق باسم النقابة أحمد الحلو، لتوفير شراكة تعاونية بين النقابة والمؤسسة على كل المستويات.