مستشار أممي: الناتج المحلي الإجمالي الأردني إيجابي رغم الأزمات
الوقائع الإخبارية : - قال مستشار الأمم المتحدة في الأردن زافريس تزاناتوس، إن الناتج المحلي الاجمالي الأردني على الرغم من الأزمات التي يمر بها، يعطي مؤشرات إيجابية مقارنة بدول أخرى.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدتهُ اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، اليوم الخميس، مع المديرة التنفيذية لمنتدى الإستراتيجيات الأردني نسرين بركات، وبمشاركة المستشار الأممي.
وقال المعشر، إن اللقاء جاء لإطلاع الجانبين على تداعيات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة على الاقتصاد الأردني، مؤكدًا أن الحرب أثرت على اقتصادات المنطقة وبالتحديد الأردن.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدتهُ اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، اليوم الخميس، مع المديرة التنفيذية لمنتدى الإستراتيجيات الأردني نسرين بركات، وبمشاركة المستشار الأممي.
وقال المعشر، إن اللقاء جاء لإطلاع الجانبين على تداعيات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة على الاقتصاد الأردني، مؤكدًا أن الحرب أثرت على اقتصادات المنطقة وبالتحديد الأردن.
وقال المستشار الأممي، إن قراءة الواقع تعتمد على ظروف متغيرة بشكل يومي، إذ أن السيناريوهات التي وضعت لحرب قصيرة المدى تغيرت مع امتداد مدة الحرب، مشيرا الى أن قراءة سريعة تعطي توقعات توضح أثر الحرب على الاقتصاد الأردني واقتصادات المنطقة.
ونوه إلى أن التوقعات بشأن التأثير ستظهر نسب ارتفاع الدين العام والبطالة والفقر، ومدى تأثر العلاقات الاقتصادية الأردنية، وانتعاش القطاعات الاقتصادية ومنها السياحة وغيرها في المستقبل القريب.
بدورها قالت بركات، إن المنتدى، الذي تأسس كمؤسسة غير ربحية، أعد دراسة قائمة على استبيان جرى توزيعه على عدة شركات في القطاع الخاص، حول أثر الحرب في غزة على القطاعات الاقتصادية في الطاقة والسياحة والتجارة الخارجية.
من جانبه قدم مدير الأبحاث في المنتدى الدكتور غسان أموت، قراءة تحليلية لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية (2024).
وبين أن الموازنة العامة تسعى لتحقق أفضل ممارسة من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي عن طريق الحفاظ على معدلات نمو إيجابية ومستقرة ومستدامة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وأشار أموت إلى أهمية التأكيد على تحسين كفاءة تخصيص الموارد من خلال إنفاق عام كاف وفعال لتوفير السلع الأساسية وتقديم الخدمات العامة.
ونوه إلى أن التوقعات بشأن التأثير ستظهر نسب ارتفاع الدين العام والبطالة والفقر، ومدى تأثر العلاقات الاقتصادية الأردنية، وانتعاش القطاعات الاقتصادية ومنها السياحة وغيرها في المستقبل القريب.
بدورها قالت بركات، إن المنتدى، الذي تأسس كمؤسسة غير ربحية، أعد دراسة قائمة على استبيان جرى توزيعه على عدة شركات في القطاع الخاص، حول أثر الحرب في غزة على القطاعات الاقتصادية في الطاقة والسياحة والتجارة الخارجية.
من جانبه قدم مدير الأبحاث في المنتدى الدكتور غسان أموت، قراءة تحليلية لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية (2024).
وبين أن الموازنة العامة تسعى لتحقق أفضل ممارسة من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي عن طريق الحفاظ على معدلات نمو إيجابية ومستقرة ومستدامة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وأشار أموت إلى أهمية التأكيد على تحسين كفاءة تخصيص الموارد من خلال إنفاق عام كاف وفعال لتوفير السلع الأساسية وتقديم الخدمات العامة.