التخطيط: المنح الخارجية للعام المقبل ستبلغ 724 مليون دينار
الوقائع الاخبارية: ناقشت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، مشروع موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي لعام 2024 وآليات التنسيق بين المشاريع والمبادرات المختلفة.
وحضر الاجتماع، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ومدير عام الموازنة العامة مجدي الشريقي، ومدير عام دائرة الاحصاءات العامة حيدر فريحات.
وقال السليحات إن اللجنة طلبت من الوزارة بيانا خطيا، عن حجم المساعدات والمنح بمختلف أشكالها للمملكة للعام 2024، ومدى الاستجابة لخطة اللجوء السوري للعام 2023، وهل هناك إشارات للأعباء التي يتحملها الأردن في المنتدى العالمي للاجئين، مطالبا بتزويد اللجنة بالمؤشرات الاقتصادية الكلية، ومعدل البطالة حسب دائرة الاحصاءات العامة.
من جهتهم، طالب أعضاء اللجنة النواب، علي الطراونة، وجعفر ربابعة، وبسام الفايز، ونضال الحياري، وسليمان أبو يحيى، وعمر النبر، وتيسير كريشان، بتزويد اللجنة بمخرجات خطتي التحديث الاقتصادي والإداري، وبرنامج عمل الحكومة الاقتصادي، والخطط التنموية المنبثقة من الوزارة ونتائجها لعام 2023 وبرنامجها التنفيذي للعام 2024.
بدورها، بينت طوقان إن المنح الخارجية للعام المقبل ستبلغ 724 مليون دينار، منها 599 مليونا من الولايات المتحدة الأميركية، ومنحة خليجية بقيمة 46 مليونا، ومنحة من الاتحاد الاوروبي بقيمة 45 مليونا، ومنحة قمة مكة ودولة الإمارات بقيمة 33 مليون دينار.
وأشارت إلى تراجع الدول الداعمة عن تقديم المساعدات المالية التي تخص خطة الاستجابة للجوء السوري إلى 22 بالمئة، وهذا يعتبر انخفاض كبير مقارنةً بالمتطلبات المفروضة على الأردن.
ولفتت إلى تكثيف الجهود لدعم ملف اللجوء السوري بهدف تمكين الأولويات الأساسية، داعية إلى أن يكون هناك استجابة عالمية للملف، وعدم تحميل الأردن هذا الملف الضخم.
واوضحت طوقان، أن الوزارة ستنتهي من إعداد البرنامج التنفيذي، بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية، مؤكدة أهمية رؤية التحديث كخارطة طريق للأعوام العشرة المقبلة لتمكين الأردن من الاستفادة من مختلف الإمكانات والفرص في الاقتصاد الوطني والاستفادة من ميزاته التنافسية.
وأشارت إلى مساع أردنية مكثفة للحصول على منح تمويلية لتنفيذ مشروع الناقل الوطني، حيث جرى حصر المنح الأوروبية، ضمن بنك الاستثمار الأوروبي، فضلا عن خطط أخرى لاستقطاب المنح والقروض لدعم الملف وتنفيذه.
وفيما يتعلق بنسب البطالة؛ قالت طوقان إن نسبة البطالة في الأردن بلغت 22.3 بالمئة، إذ بلغت النسبة بين الذكور 19 بالمئة، والإناث 31 بالمئة، مشيرة إلى أن هناك برامج نستطيع من خلالها دعم المشاركة الاقتصادية للمرأة خاصة وأن معدلات عمل المرأة الأردنية متواضعة عالميًا بنسبة 14 بالمئة فقط، ما يتطلب مشاريع إضافية لتمكين مشاركة المرأة وتشغيلها.
من جهته، بين مدير الاحصاءات العامة، أنه سيكون هناك تعداد سكاني في العام 2025، مشيرا إلى أن دقة التعداد السكاني الماضي بلغت 95 بالمئة.
وأضاف أن معدل النمو السكاني في الأردن بلغ 2 إلى 2.10 بالمئة.
وبلغت موازنة دائرة الاحصاءات العامة نحو 16 مليون دينار منها 6.934 مليون نفقات جارية، و9.275 مليون دينار نفقات رأسمالية.
يشار إلى أن موازنة وزارة التخطيط للعام 2024 بلغت نحو 15.2 مليون دينار بارتفاع نحو 2,6 مليون، وبلغت النفقات الجارية نحو 3.6 مليون بارتفاع 436 ألف دينار نتيجة الزيادة الطبيعية في الرواتب والأجور وارتفاع في النفقات التشغيلية بقيمة 12 ألفا، أما النفقات الرأسمالية فقد بلغت 11.6 مليون بارتفاع 2.185 مليون دينار.
وحضر الاجتماع، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ومدير عام الموازنة العامة مجدي الشريقي، ومدير عام دائرة الاحصاءات العامة حيدر فريحات.
وقال السليحات إن اللجنة طلبت من الوزارة بيانا خطيا، عن حجم المساعدات والمنح بمختلف أشكالها للمملكة للعام 2024، ومدى الاستجابة لخطة اللجوء السوري للعام 2023، وهل هناك إشارات للأعباء التي يتحملها الأردن في المنتدى العالمي للاجئين، مطالبا بتزويد اللجنة بالمؤشرات الاقتصادية الكلية، ومعدل البطالة حسب دائرة الاحصاءات العامة.
من جهتهم، طالب أعضاء اللجنة النواب، علي الطراونة، وجعفر ربابعة، وبسام الفايز، ونضال الحياري، وسليمان أبو يحيى، وعمر النبر، وتيسير كريشان، بتزويد اللجنة بمخرجات خطتي التحديث الاقتصادي والإداري، وبرنامج عمل الحكومة الاقتصادي، والخطط التنموية المنبثقة من الوزارة ونتائجها لعام 2023 وبرنامجها التنفيذي للعام 2024.
بدورها، بينت طوقان إن المنح الخارجية للعام المقبل ستبلغ 724 مليون دينار، منها 599 مليونا من الولايات المتحدة الأميركية، ومنحة خليجية بقيمة 46 مليونا، ومنحة من الاتحاد الاوروبي بقيمة 45 مليونا، ومنحة قمة مكة ودولة الإمارات بقيمة 33 مليون دينار.
وأشارت إلى تراجع الدول الداعمة عن تقديم المساعدات المالية التي تخص خطة الاستجابة للجوء السوري إلى 22 بالمئة، وهذا يعتبر انخفاض كبير مقارنةً بالمتطلبات المفروضة على الأردن.
ولفتت إلى تكثيف الجهود لدعم ملف اللجوء السوري بهدف تمكين الأولويات الأساسية، داعية إلى أن يكون هناك استجابة عالمية للملف، وعدم تحميل الأردن هذا الملف الضخم.
واوضحت طوقان، أن الوزارة ستنتهي من إعداد البرنامج التنفيذي، بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية، مؤكدة أهمية رؤية التحديث كخارطة طريق للأعوام العشرة المقبلة لتمكين الأردن من الاستفادة من مختلف الإمكانات والفرص في الاقتصاد الوطني والاستفادة من ميزاته التنافسية.
وأشارت إلى مساع أردنية مكثفة للحصول على منح تمويلية لتنفيذ مشروع الناقل الوطني، حيث جرى حصر المنح الأوروبية، ضمن بنك الاستثمار الأوروبي، فضلا عن خطط أخرى لاستقطاب المنح والقروض لدعم الملف وتنفيذه.
وفيما يتعلق بنسب البطالة؛ قالت طوقان إن نسبة البطالة في الأردن بلغت 22.3 بالمئة، إذ بلغت النسبة بين الذكور 19 بالمئة، والإناث 31 بالمئة، مشيرة إلى أن هناك برامج نستطيع من خلالها دعم المشاركة الاقتصادية للمرأة خاصة وأن معدلات عمل المرأة الأردنية متواضعة عالميًا بنسبة 14 بالمئة فقط، ما يتطلب مشاريع إضافية لتمكين مشاركة المرأة وتشغيلها.
من جهته، بين مدير الاحصاءات العامة، أنه سيكون هناك تعداد سكاني في العام 2025، مشيرا إلى أن دقة التعداد السكاني الماضي بلغت 95 بالمئة.
وأضاف أن معدل النمو السكاني في الأردن بلغ 2 إلى 2.10 بالمئة.
وبلغت موازنة دائرة الاحصاءات العامة نحو 16 مليون دينار منها 6.934 مليون نفقات جارية، و9.275 مليون دينار نفقات رأسمالية.
يشار إلى أن موازنة وزارة التخطيط للعام 2024 بلغت نحو 15.2 مليون دينار بارتفاع نحو 2,6 مليون، وبلغت النفقات الجارية نحو 3.6 مليون بارتفاع 436 ألف دينار نتيجة الزيادة الطبيعية في الرواتب والأجور وارتفاع في النفقات التشغيلية بقيمة 12 ألفا، أما النفقات الرأسمالية فقد بلغت 11.6 مليون بارتفاع 2.185 مليون دينار.