الوقائع الاخبارية:قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود إن عدد عقود العمل الجماعية التي وقعت من خلال الوزارة في عام 2023 لعدد من القطاعات بلغ 46 عقدا

وبين الزيود، في تصريح لـ"الغد"، أن أبرز القطاعات الموقعة كانت من المياه والزراعة والصناعات الغذائية، إضافة إلى المنسوجات والتعدين والإسمنت

ويعرف قانون العمل الاتفاقية الجماعية أو عقد العمل الجماعي، بأنه "الاتفاقات المكتوبة المتعلقة بظروف العمل، وشروط الاستخدام التي تعقد بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب العمل، أو منظمة واحدة أو أكثر لأصحاب العمل من ناحية، ومنظمة واحدة أو أكثر ممثلة للعمال، أو في حالة عدم وجود مثل هذه المنظمات مع ممثلي العمال المنتخبين حسب الأصول"

بدوره، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، إن الاتفاقيات الجماعية التي تم إبرامها خلال العام 2023 شملت شريحة واسعة من العاملين في شتى القطاعات والنشاطات الاقتصادية، ومعظمها تم التوصل إليه من خلال المفاوضات المباشرة بين النقابات العمالية وأصحاب العمل، من دون الدخول في مراحل النزاع العمالي بين الطرفين

وأشار المعايطة إلى أن عددا محدودا من الاتفاقيات الجماعية تم التوصل إليها من خلال مرحلة التوفيق، وواحدة فقط احتاجت إلى تدخل الوزير استنادا إلى ما ورد في الفصل الثاني عشر من قانون العمل حول تسوية النزاعات العمالية الجماعية

وأضاف أن الاتفاقيات الجماعية هي إحدى الأدوات القانونية التي تملكها النقابات العمالية، بهدف تحسين شروط العمل وظروفه، وتحقيق مكتسبات جديدة للعاملين سواء على مستوى قطاعي أو على مستوى المنشأة الاقتصادية، الأمر الذي يمنح العمال حقوقا إضافية ومزايا ومكتسبات، علاوة على ما نص عليه قانون العمل وورد في التشريعات ذات العلاقة

وأشار إلى أن العقود الجماعية هي بمثابة تكريس للشراكة الاجتماعية التي تجمع العمال وأصحاب العمال ضمن مفهوم الحوار الاجتماعي، وهي ثمرة المفاوضة الجماعية التي تعطي الحق لممثلي العمال من النقابات بأن يفاوضوا باسم العمال ويدافعوا عن حقوقهم ومصالحهم، الأمر الذي يخلق التوازن في علاقات العمل ويحمي مصالح الطرفين وحقوقهم، ويحافظ على عجلة الإنتاج ويحقق مزيدا من الإنتاجية

وشدد المعايطة على أهمية الدور الذي تؤديه النقابات العمالية من خلال توقيع عقود العمل الجماعي، وأهميتها في تحسين شروط العمل والارتقاء بالظروف التي تحكمه وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة وفق التشريعات المحلية والاتفاقات والمواثيق الدولية، داعيا أصحاب العمل إلى التعامل بإيجابية وروح المسؤولية الوطنية مع المطالب العمالية التي تتقدم بها النقابات العمالية وفق ما كفله القانون

وأشار إلى أن اتحاد العمال يؤكد دائما أهمية العلاقة الودية بين أصحاب العمل والعمال والحفاظ عليها سبيلا للنهوض بواقع العمال وتحقيق الأفضل لهم من خلال المفاوضات الجماعية المباشرة، مبينا أن العلاقات المتوترة بين الطرفين لا تخدم مصالح العمال ولها مخاطر على ديمومة عمل المنشآت الاقتصادية ما يلحق الضرر بمنظومة الاقتصاد الوطني

وفي دراسة أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعنوان "اتفاقيات العمل الجماعية والاحتجاجات العمالية في الأردن"، كشفت أن قوانين العمل "تركز على المبادئ والحقوق العامة لعلاقات العمل، بخاصة الفردية منها، أما اتفاقيات العمل الجماعية، فتغطي الجوانب التي لا تستطيع قوانين العمل تناولها، بالإضافة لمرونتها من حيث قابليتها للتعديل خلال فترات زمنية قصيرة"

وبحسب الدراسة، فإن غالبية اتفاقيات العمل الجماعية التي وقعت في الأعوام الخمسة، تناولت زيادة الأجور والعلاوات، مشيرة إلى ان تلك الاتفاقيات "تضمنت حقوقا أصيلة مكفولة بالتشريعات، بخاصة الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وإلزام أصحاب العمل بمنح العاملين حقوقهم في الإجازات السنوية، وتوفير الصحة والسلامة المهنية وبيئة عمل ملائمة"

وقالت إن الغالبية الكبيرة (78 %) من الاتفاقيات "جرت عبر المفاوضات المباشرة بين أصحاب العمل والعاملين ونقاباتهم، تلتها الاتفاقيات التي جرى التوصل إليها بواسطة مندوب التوفيق بنسبة (14 %)، و(5.0 %) بواسطة مجلس توفيق، و(2.0 %) بواسطة تدخل وزير العمل المباشر"

وأكدت أن عمليات التفاوض الجماعي في إطار اللجنة الثلاثية التي يشكلها وزير العمل "غير فعالة"، فهي لا تجتمع بانتظام، وتفتقر لتمثيل عادل للعاملين، فضلا عن أن نظام الخدمة المدنية الذي ينطبق على نحو ثلث الأيدي العاملة الأردنية، لا يتضمن أي مواد تتعلق بالمفاوضة الجماعية في الجهاز الحكومي