اتفاقية لعلاج المؤمن عليهم بتأمين إصابات العمل في "الخدمات الطبية الملكية"
الوقائع الاخبارية:وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومديرية الخدمات الطبية الملكية اتفاقية علاجية بهدف تقديم الرعاية الطبية للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لحوادث وإصابات العمل وفق أحكام قانون الضمان الاجتماعي.
ووقع الاتفاقية عن مؤسسة الضمان مديرها العام محمد صالح الطراونة وعن الخدمات الطبية الملكية مديرها العام الطبيب يوسف زريقات.
وقال الطراونة إن هذه الاتفاقية تأتي تبعاً لسلسلة اتفاقيات سابقة تم توقيعها مع مجموعة من مستشفيات القطاع الخاص ومستشفى الملك المؤسس ومستشفى الجامعة الأردنية راعت فيها المؤسسة التوزيع الجغرافي بهدف تغطية كافة محافظات المملكة من أجل تقديم أفضل الخدمات للمؤمن عليهم والمنشآت الخاضعة للضمان بهدف تخفيف الوقت والجهد عليهم ما يضفي على خدمات المؤسسة القائمة مزيداً من التطور والحداثة.
وأضاف أن المؤسسة تعد ركيزة أساسية من ركائز منظومة الحماية الاجتماعية في الدولة، وأنها تضع على عاتقها توفير الحماية الممكنة لكافة المؤمن عليهم وضمن معايير متقدمة وخدمات متميزة، مؤكداً أنها تولي التوجيهات الملكية المتعلقة بمحور الحماية الاجتماعية اهتماماً كبيراً، ويأتي تنفيذها من خلال مبادرات وسياسات واضحة وفاعلة بحيث تكون جزءاً أساسياً من خطتها الاستراتيجية والتي تنعكس على المبادرات والمهام الاستراتيجية التي تنفذها المؤسسة.
وأشاد الطراونة بالخدمات الطبية الملكية التي تشكل صرحاً طبياً ومنارة علمية يفتخر بها كل أبناء الوطن، والسمعة الطيبة التي تتمتع بها تشكل مفخرة بالأردن والمنطقة، ولها حجمها ومكانتها ليس على مستوى الأردن والوطن العربي فحسب وإنما على مستوى العالم، وتحتل المركز الثالث عشر على المستوى العالمي من حيث التخصصات وحجم الخدمات، مضيفاً بأنها من الرواد في تقديم التأمين الصحي وشموليته وتجربتها ثرية بهذا المجال حيث أن التأمين الصحي العسكري موجود في كل بيت وأسرة في مجتمعنا الأردني.
وأكد أن علاقة مؤسسة الضمان مع الخدمات الطبية الملكية علاقة تاريخية نفخر بشراكتنا معهم فهم يمتازوا بالريادة في تقديم الخدمات الصحية ونحن نمتاز بالريادة في تأصيل مجالات الحماية الاجتماعية للقوى العاملة بالمملكة خصوصاً أن الكوادر الطبية المميزة والتجهيزات الفنية العالية فيها تساعدنا في توفير العلاج المناسب للحالات المعقدة والبليغة بالإصابات، مضيفاً أن ما يهمنا هو تقديم الخدمة الطبية العلاجية المناسبة والمميزة للمصابين بغض النظر عن تكلفة علاجهم لما سيكون له من أثر كبير بتسريع إجراءات المعالجة والتخفيف على المصابين وأصحاب العمل وعدم تحملهم أي أعباء مالية، وهو ما يؤكد على التزام المؤسسة بمسؤوليتها القانونية الكاملة إزاء التكفل بتقديم خدمات العناية الطبية الكاملة للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابات العمل.
وعبّر مدير عام الخدمات الطبية الملكية الطبيب يوسف زريقات عن شكره لمؤسسة الضمان لثقتها بالتعاقد مع الخدمات الطبية، مؤكداً اعتزازه بالشراكة مع هذه المؤسسة العريقة، مبيناً أن الخدمات الطبية غرسة هاشمية كان واجبها في بداية تأسيسها تقديم الرعاية الصحية للعاملين بالأجهزة العسكرية وأفراد عائلاتهم، واتسعت خدماتها الآن لتشمل كل أبناء الوطن.
وأضاف زريقات بأن رؤية ورسالة الخدمات الطبية الملكية تتمحور حول الحفاظ على المستوى الريادي والمتقدم ضمن أفضل المعايير الدولية وسياسات الجودة، في ظل المهنية العالية والكادر الطبي المؤهل والمدرب والمتميز، وشمولية التخصصات الطبية، مشيراً أن الخدمات الطبية الملكية تهدف إلى الارتقاء بهذه الخدمات لمواكبة التطور الطبي المتسارع في العالم، بهدف تقديم خدمة طبية مميزة للمراجعين.
وتضمنت الاتفاقية أن المؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابات عمل سيقدم لهم إجراءات المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى والمستلزمات والإجراءات الطبية والمختبرات والأشعة التشخيصية والطب النووي، والأدوية وغرف العمليات والفحوصات السريرية والطوارئ والعلاج الطبيعي وكافة الأجور المرتبطة بالإصابة.
ووقع الاتفاقية عن مؤسسة الضمان مديرها العام محمد صالح الطراونة وعن الخدمات الطبية الملكية مديرها العام الطبيب يوسف زريقات.
وقال الطراونة إن هذه الاتفاقية تأتي تبعاً لسلسلة اتفاقيات سابقة تم توقيعها مع مجموعة من مستشفيات القطاع الخاص ومستشفى الملك المؤسس ومستشفى الجامعة الأردنية راعت فيها المؤسسة التوزيع الجغرافي بهدف تغطية كافة محافظات المملكة من أجل تقديم أفضل الخدمات للمؤمن عليهم والمنشآت الخاضعة للضمان بهدف تخفيف الوقت والجهد عليهم ما يضفي على خدمات المؤسسة القائمة مزيداً من التطور والحداثة.
وأضاف أن المؤسسة تعد ركيزة أساسية من ركائز منظومة الحماية الاجتماعية في الدولة، وأنها تضع على عاتقها توفير الحماية الممكنة لكافة المؤمن عليهم وضمن معايير متقدمة وخدمات متميزة، مؤكداً أنها تولي التوجيهات الملكية المتعلقة بمحور الحماية الاجتماعية اهتماماً كبيراً، ويأتي تنفيذها من خلال مبادرات وسياسات واضحة وفاعلة بحيث تكون جزءاً أساسياً من خطتها الاستراتيجية والتي تنعكس على المبادرات والمهام الاستراتيجية التي تنفذها المؤسسة.
وأشاد الطراونة بالخدمات الطبية الملكية التي تشكل صرحاً طبياً ومنارة علمية يفتخر بها كل أبناء الوطن، والسمعة الطيبة التي تتمتع بها تشكل مفخرة بالأردن والمنطقة، ولها حجمها ومكانتها ليس على مستوى الأردن والوطن العربي فحسب وإنما على مستوى العالم، وتحتل المركز الثالث عشر على المستوى العالمي من حيث التخصصات وحجم الخدمات، مضيفاً بأنها من الرواد في تقديم التأمين الصحي وشموليته وتجربتها ثرية بهذا المجال حيث أن التأمين الصحي العسكري موجود في كل بيت وأسرة في مجتمعنا الأردني.
وأكد أن علاقة مؤسسة الضمان مع الخدمات الطبية الملكية علاقة تاريخية نفخر بشراكتنا معهم فهم يمتازوا بالريادة في تقديم الخدمات الصحية ونحن نمتاز بالريادة في تأصيل مجالات الحماية الاجتماعية للقوى العاملة بالمملكة خصوصاً أن الكوادر الطبية المميزة والتجهيزات الفنية العالية فيها تساعدنا في توفير العلاج المناسب للحالات المعقدة والبليغة بالإصابات، مضيفاً أن ما يهمنا هو تقديم الخدمة الطبية العلاجية المناسبة والمميزة للمصابين بغض النظر عن تكلفة علاجهم لما سيكون له من أثر كبير بتسريع إجراءات المعالجة والتخفيف على المصابين وأصحاب العمل وعدم تحملهم أي أعباء مالية، وهو ما يؤكد على التزام المؤسسة بمسؤوليتها القانونية الكاملة إزاء التكفل بتقديم خدمات العناية الطبية الكاملة للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابات العمل.
وعبّر مدير عام الخدمات الطبية الملكية الطبيب يوسف زريقات عن شكره لمؤسسة الضمان لثقتها بالتعاقد مع الخدمات الطبية، مؤكداً اعتزازه بالشراكة مع هذه المؤسسة العريقة، مبيناً أن الخدمات الطبية غرسة هاشمية كان واجبها في بداية تأسيسها تقديم الرعاية الصحية للعاملين بالأجهزة العسكرية وأفراد عائلاتهم، واتسعت خدماتها الآن لتشمل كل أبناء الوطن.
وأضاف زريقات بأن رؤية ورسالة الخدمات الطبية الملكية تتمحور حول الحفاظ على المستوى الريادي والمتقدم ضمن أفضل المعايير الدولية وسياسات الجودة، في ظل المهنية العالية والكادر الطبي المؤهل والمدرب والمتميز، وشمولية التخصصات الطبية، مشيراً أن الخدمات الطبية الملكية تهدف إلى الارتقاء بهذه الخدمات لمواكبة التطور الطبي المتسارع في العالم، بهدف تقديم خدمة طبية مميزة للمراجعين.
وتضمنت الاتفاقية أن المؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابات عمل سيقدم لهم إجراءات المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى والمستلزمات والإجراءات الطبية والمختبرات والأشعة التشخيصية والطب النووي، والأدوية وغرف العمليات والفحوصات السريرية والطوارئ والعلاج الطبيعي وكافة الأجور المرتبطة بالإصابة.