الوقائع الإخبارية : ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب نمر السليحات اليوم الخميس، موازنة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ودائرة الشؤون الفلسطينية للعام 2024.

وأكد السليحات خلال الاجتماع الذي حضره النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب عبدالرحيم المعايعة، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ايمن الصفدي، وأمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية حسين العبداللات، ومدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان، ومدير عام الموازنة مجدي الشريقي، الجهود التي تبذلها الوزارة في أداء مواقف الأردن الرسمية تجاه السياسة الخارجية خاصة في ما يتعلق بالأحداث في قطاع غزة.

وأشاد بجهود وزارة الخارجية خلال الأزمة الأخيرة تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، ومتابعة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد في دعم صمود الشعب الفلسطيني ووقف الحرب على قطاع غزة ليسود الأمن والأمان على شعوب المنطقة.

وقال السليحات، إن موازنة الوزارة المقدرة بنحو 54.9 مليون دينار بارتفاع نحو 2.3 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير 2023، يتركز جلها على الإنفاق الجاري ونمو الرواتب وتعبئة الشواغر، إضافة إلى مشاريع الوزارة التي بلغ مخصصها نحو 3 ملايين دينار.

وبين أنه جرى زيادة النفقات التشغيلية بمبلغ 550 ألف دينار، تركزت على المحروقات والكهرباء ومصروفات السلع والخدمات، وزيادة النفقات الأخرى بمبلغ 26 ألف دينار نتيجة الزيادة على البعثات والدورات التدريبية ومكافآت لغير الموظفين.

وأوضح أن النفقات الرأسمالية زادت بمبلغ 259 ألف دينار لصيانة مباني السفارات وشراء سيارات مصفحة.

من جانبه، أكد الصفدي أن الجهد الأردني انطلق منذ بداية الحرب على غزة، وكان واضحا وصريحا، وبمتابعة حثيثة من جلالة الملك عبدالله الثاني لبذل كل الجهود لوقف جرائم الاحتلال بحق الاشقاء الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وأشار إلى أن الجولة الأولى كانت، بتوجه جلالة الملك إلى القارة الأوروبية، لتعرية الرواية الإسرائيلية وكشف جرائم العدوان الغاشم بحق الاشقاء الفلسطينيين، مؤكدًا أن الرسالة الواضحة هي أن إسرائيل لن تنعم بالسلام طالما لم ينعم به الفلسطنيون.

وقال، إن الأردن تحدث في مجلس الأمن، وتم تعرية السردية الإسرائيلية الكاذبة، وطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مشددًا على أنه عندما يتعلق الموقف بالقضية الفلسطينية لا تختلف آراء الأردنيين بين حكومة ونواب وشعب.

وبين الصفدي أن الوزارة تعمل على بلورة جميع الجهود لنصرة أهلنا في فلسطين، واستغلال السبل كافة لوقف العدوان على غزة، حيث كان الأردن أول من دعا لمحاسبة المسؤولين الإسرائيلين عما ارتكبه النظام الاسرائيلي من جرائم.

وقال: "لم نستطع لا نحن ولا المجتمع الدولي من إيصال الدعم للأشقاء بغزة نتيجة عوائق تضعها قوات الاحتلال لكن قمنا بما استطعنا به من خلال ارسال المستشفيات الميدانية في الضفة وغزة"، مشيرًا إلى وجود أزمة في ايصال المساعدات الأردنية، واجلاء المواطنين من غزة، حيث أن السفارة الاردنية في القاهرة تتابع من رفح اوضاع الأردنيين وايصال المساعدات.

وتابع: "نحن الأقرب الى فلسطين وقدمنا الدماء والشهداء ومواقفنا ثابتة لن تتغير"، مبينًا أننا نتعامل مع حالة غير مسبوقة مع دولة ترتكب جرائم وتتحدى المجتمع الدولي.

وأضاف "إن الأردن لن يتمكن وحده من وقف العدوان، ونحن في حالة صعبة في مواجهة حكومة متطرفة تشجع ارتكاب المزيد من الجرائم"، مشيرا إلى تأكيد جلالة الملك على موقف الأردن، والذي يترجم الموقف الشعبي والحكومة في موقف موحد وسنقوم بكل ما نستطيع لتدعم القضية الفلسطينية بكل مكوناتها.

وأشار إلى أن موازنة الوزارة متواضعة في ظل الدور المطلوب منها وبعثاتها، إذ يبلغ عدد البعثات الدبلوماسية 59، إضافة إلى المعهد الدبلوماسي، و95 بالمئة من الموازنة تتعلق بالبعثات الدبلوماسية والأجور.

إلى ذلك، بلغت موازنة دائرة الشؤون الفلسطينية نحو 13.2 مليون دينار بارتفاع نحو مليوني دينار مقارنة بإعادة تقدير 2023، وذلك بحسب تقرير الموازنة للوزارة.

وبلغت النفقات الجارية نحو 3.4 مليون دينار بارتفاع 250 الف دينار، اما النفقات الرأسمالية فقد بلغت 9.8 مليون دينار بارتفاع نحو 1.7 مليون دينار.

موقدم مدير عام دائرة الدائرة رفيق خرفان، شرحا حول بنود موازنة الدائرة، وتفاصيل الإنفاق على المشاريع والبرامج التي تديرها.

من جهتهم، اكد النواب: سليمان ابو يحيى، ناجح العدوان، علي الطراونة، رمزي العجارمة، هايل عياش، محمد المرايات، نضال الحياري، عمر النبر، بسام الفايز، جعفر ربابعة، محمد الخلايلة، خالد البستنجي، ضرورة مساندة الموقف الاردني القوي والصامد والداعم للشعب الفلسطيني منذ بداية الازمة، مشيدين بدور جلالة الملك والدور الذي تقوم به الوزارة تجاه القضية الفلسطينية وقطاع غزة.

وأكدوا وقوفهم خلف القيادة الهاشمية وموقف الاردن تجاه القضية الفلسطينية وقطاع غزة والمواقف المشرفة التي قام بها الأردن والواجب الانساني والاخلاقي الذي تبنته الدولة الأردنية، منذ بداية الحرب على غزة.