الوقائع الاخبارية:ارتفع عدد براءات الاختراع المسجلة لدى مديرية حماية الملكية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة التموين خلال العام الماضي بنسبة 191 % مقارنة بالعام الذي سبقه

وبحسب الإحصائيات من الوزارة، بلغ عدد براءات الاختراع المسجلة 157 براءة اختراع العام الماضي مقابل 54 براءة اختراع خلال العام 2022 مسجلة بذلك زيادة بمقدار 103 براءات اختراع

وتوزعت براءات الاختراع المسجلة خلال العام الماضي بواقع 11 براءة اختراع محلية و146 براءة اختراع أجنبية وفقا للإحصائيات الصادرة عن مديرية حماية الملكية الصناعية

وتظهر الإحصائيات، أن إجمالي طلبات تسجيل براءات الاختراع التي تلقتها مديرية حماية الملكية الصناعية العام الماضي بلغت 317 براءة اختراع منها 296 براءة اختراع أجنبية

وتتركز براءات الاختراع التي تم تسجيلها العام الماضي في العديد من القطاعات أهمها، الهندسي والصيدلاني والطبي والمياه والطاقة ومستحضرات التجميل

وتعرف براءة الاختراع: بأنها حق امتياز خاص يمنح بشكل رسمي لمخترع في فترة زمنية محددة مقابل سماحه للعامة بالاطلاع على الاختراع

وبشكل عام؛ فإن الحق الذي يمنح لصاحب الاختراع هو منع الآخرين من صناعة أو استخدام أو بيع، أو عرض ذلك الاختراع من دون الحصول على موافقة من صاحب براءة الاختراع

وفقا للإحصائيات، بلغ عدد العلامات التجارية المجددة خلال العام الماضي 6568 علامة تجارية فيما تم شطب 31علامة تجارية وإجراء نقل ملكية 2000علامة تجارية

يشار إلى أن المملكة انضمت إلى معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية العام 2017، والتي تضم في عضويتها نحو 153 دولة ما يشكل فرصة حقيقية للترويج وجذب الاستثمارات في مجال براءات الاختراع

وأنشأت وزارة الصناعة والتجارة مديرية حماية الملكية الصناعية استنادا إلى نظام تنظيم وزارة الصناعة والتجارة رقم 94 لسنة 1998، وأناطت بهذه المديرية مجموعة مهام منظمة بموجب قانون العلامات التجارية، وقانون براءات الاختراع، وقانون الرسوم والنماذج الصناعية، وقانون تصاميم الدوائر المتكاملة، والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة

وتتولى المديرية، إعداد وتنفيذ السياسات الكفيلة بتحقيق التنمية في مجال الملكية الصناعية فتعنى بحماية الإبداع والابتكار البشري في مجال العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وتصاميم الدوائر المتكاملة والمؤشرات الجغرافية بهدف زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في الأردن وتشجيع النشاطات التجارية

كما تشرف على جميع المسائل المتعلقة بتسجيل وحماية حقوق الملكية الصناعية بما يتماشى والتشريعات القائمة ويضمن بيئة مواتية للاستثمار في الصناعة والأنشطة التجارية الأخرى