خبراء: صندوق استثمار البنوك يتوافق مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي
الوقائع الاخبارية:- الاسهام في تحسين الادارة والحوكمة لدى المشروعات المستفيدة
- يعطي أهمية للتشاركية بين القطاعين العام والخاص
أكد خبراء اقتصاديون ان صندوق الاستثمار الذي تم تأسيسه مؤخرا ويضم ١٦ بنكا يتوافق مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي
ولفت الخبراء في احاديث لـ(الرأي) إلى أن الصندوق جاء تأسيسه ليتوافق مع تطلعات الأردن من خلال الاستثمار في الشركات الواعدة التي تمتلك فرصًا للنمو والتطور والتوسع
وسجّل ائتلافٌ يضم 16 بنكًا أردنيًا أول صندوق استثمار في الأردن بتاريخ 31/12/2023 -صندوق رأس المال والاستثمار الأردني- بصفة رسمية في وزارة الاستثمار وفقًا لأحكام قانون البيئة الاستثمارية لعام 2022، قدّم بموجبه الصندوق التزامًا رأسماليًا قدره 275 مليون دينار أردني (388 مليون دولار أمريكي)، مما يجعله أكبر صندوق استثماري يؤسّسه القطاع الخاص في الأردن
يتماشى صندوق رأس المال والاستثمار الأردني مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن وتطلعاتها؛ إذ يهدف إلى الاستثمار في الشركات الواعدة التي تمتلك فرصًا للنمو والتطور والتوسع، من خلال توفير رأس مال جديد للمساعدة في زيادة فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي في مختلف أنحاء الأردن. ويستهدف الصندوق الاستثمارات في القطاعات الحيوية والواعدة والصناعات عالية القيمة مثل الأمن الغذائي والصحي، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف تسخير إمكانات الأردن في بناء المستقبل
الرفاتي: البنوك الأردنية تتمتع بمؤشرات ربحية جيدة ونمو مضطرد وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي ان تسجيل صندوق رأس المال والاستثمار الأردني جاء بصفة رسمية في وزارة الاستثمار في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول الماضي والذي يضم 16 بنكا أردنيا برأسمال 275 مليون دينار، مساهمة من الجهاز المصرفي لأكبر صندوق استثماري يؤسسه وتأكيدا على دوره المحوري في رؤية التحديث ومساهمته الأساسية في الشراكة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، بالاستثمار في الشركات الواعدة ورواد الأعمال والعمل الابداعي والقطاعات الحيوية والصناعات عالية القيمة والرقمنة من خلال توفير رأس المال بانشاء المشاريع الجديدة أو توسيع القائمة والتي تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي والصادرات وتنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل الذي يعد هدف النمو
ولفت الرفاتي الى ان الصندوق سيكون له دور رئيسي في المشروعات والصناعات التي تهدف الى الى تحقيق الأمن الغذائي والزراعي والدوائي وتعزز زيادة المخزون الاستراتيجي في سبيل الوصول الى الاعتماد على الذات، في ظل المخاطر والتقلبات والتحديات الخارجية ووفق معايير محددة من الصندوق ممن تتوفر فيها شروط الاستثمار وتحفيز مستثمرين جدد و تنمية المحافظات من خلال اقامة المشاريع الانتاجية والتنموية والاستثمارية خارج العاصمة
واشار الى ان البنوك الأردنية تتمتع بمؤشرات ربحية جيدة ونمو مضطرد وتحريك النشاط الاقتصادي وتشكل عامل ثقة واطمئنان وحافزا للاستثمار المؤسسي والمناخ الاستثماري في القطاع المالي الأردني سواء من قبل المستثمرين الأردنيين أو العرب أو الأجانب، كما تتمتع بمستويات رؤوس أموال كافية تلبي المتطلبات التنظيمية المحلية والعالمية وسيولة مريحة تمكنها مجتمعة، الى جانب مستويات الربحية من الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية والتركيز في دعم الاقتصاد الانتاجي ذات الجدوى والديمومة وقطاعات أخرى غير تقليدية
واضاف ان استثمار الصندوق سيساهم في تحسين الادارة والحوكمة لدى المشروعات والشركات المستفيدة من خلال تقديم الاستشارة والنصح والارشاد والتوجيه في مجالات الاشراف الاداري والقيادة وادارة العمليات والانتاج والتسعير والتوزيع وتخفيض التكاليف وادارة المخاطر، وفي تحقيق الأهداف من الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي الموضوعة من البنك المركزي والتي تصب في اتجاه زيادة نسبة الشمول المالي من خلال توسيع أعداد وقاعدة المستفيدين من المنتجات والخدمات المصرفية بدخول شركات جديدة الى الأسواق والاقتصاد الوطني
ولفت الى ان قانون تنظيم البيئة الاستثمارية ضمن باكورة القوانين الاصلاحية الاقتصادية مدعوما بروافع خطة التحديث الاقتصادي والاستقرار المالي والنقدي والسياسي والأمني والاصلاحات الهيكلية وقوة ومتانة الجهاز المصرفي وثقة مؤسسات التمويل العربية والدولية بالاقتصاد الأردني وصموده أمام الأزمات والتحديات والظروف الاقتصادية الاقليمية والعالمية، يعول عليه بشكل استراتيجي في خلق المناخ الاستثماري وجاذبيته وازالة المعيقات والتعقيدات أمام المستثمرين وسرعة اعطاء الموافقات والتراخيص وذلك لاحداث التغيير المنشود والتوازن المطلوب في المحافظات وتخفيض نسب الفقر والبطالة وتشغيل الشباب والنساء وتمكين المرأة
مخامرة: البنوك لها دور كبير في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق الرؤية الاقتصادية وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة ان البنوك لها دور كبير في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق الرؤية الاقتصادية اسست هذا الصندوق للاستثمار في البنية التحتية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واي مشروع يحقق رؤية التحديث الاقتصادي واشار مخامرة الى ان هذا الصندوق يعطي أهمية للتشاركية بين القطاعين العام والخاص حيث أن القطاع الخاص من ضمنها البنوك وتحقق النمو الاقتصادي المنشود ويعطي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني
- يعطي أهمية للتشاركية بين القطاعين العام والخاص
أكد خبراء اقتصاديون ان صندوق الاستثمار الذي تم تأسيسه مؤخرا ويضم ١٦ بنكا يتوافق مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي
ولفت الخبراء في احاديث لـ(الرأي) إلى أن الصندوق جاء تأسيسه ليتوافق مع تطلعات الأردن من خلال الاستثمار في الشركات الواعدة التي تمتلك فرصًا للنمو والتطور والتوسع
وسجّل ائتلافٌ يضم 16 بنكًا أردنيًا أول صندوق استثمار في الأردن بتاريخ 31/12/2023 -صندوق رأس المال والاستثمار الأردني- بصفة رسمية في وزارة الاستثمار وفقًا لأحكام قانون البيئة الاستثمارية لعام 2022، قدّم بموجبه الصندوق التزامًا رأسماليًا قدره 275 مليون دينار أردني (388 مليون دولار أمريكي)، مما يجعله أكبر صندوق استثماري يؤسّسه القطاع الخاص في الأردن
يتماشى صندوق رأس المال والاستثمار الأردني مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن وتطلعاتها؛ إذ يهدف إلى الاستثمار في الشركات الواعدة التي تمتلك فرصًا للنمو والتطور والتوسع، من خلال توفير رأس مال جديد للمساعدة في زيادة فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي في مختلف أنحاء الأردن. ويستهدف الصندوق الاستثمارات في القطاعات الحيوية والواعدة والصناعات عالية القيمة مثل الأمن الغذائي والصحي، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف تسخير إمكانات الأردن في بناء المستقبل
الرفاتي: البنوك الأردنية تتمتع بمؤشرات ربحية جيدة ونمو مضطرد وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي ان تسجيل صندوق رأس المال والاستثمار الأردني جاء بصفة رسمية في وزارة الاستثمار في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول الماضي والذي يضم 16 بنكا أردنيا برأسمال 275 مليون دينار، مساهمة من الجهاز المصرفي لأكبر صندوق استثماري يؤسسه وتأكيدا على دوره المحوري في رؤية التحديث ومساهمته الأساسية في الشراكة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، بالاستثمار في الشركات الواعدة ورواد الأعمال والعمل الابداعي والقطاعات الحيوية والصناعات عالية القيمة والرقمنة من خلال توفير رأس المال بانشاء المشاريع الجديدة أو توسيع القائمة والتي تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي والصادرات وتنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل الذي يعد هدف النمو
ولفت الرفاتي الى ان الصندوق سيكون له دور رئيسي في المشروعات والصناعات التي تهدف الى الى تحقيق الأمن الغذائي والزراعي والدوائي وتعزز زيادة المخزون الاستراتيجي في سبيل الوصول الى الاعتماد على الذات، في ظل المخاطر والتقلبات والتحديات الخارجية ووفق معايير محددة من الصندوق ممن تتوفر فيها شروط الاستثمار وتحفيز مستثمرين جدد و تنمية المحافظات من خلال اقامة المشاريع الانتاجية والتنموية والاستثمارية خارج العاصمة
واشار الى ان البنوك الأردنية تتمتع بمؤشرات ربحية جيدة ونمو مضطرد وتحريك النشاط الاقتصادي وتشكل عامل ثقة واطمئنان وحافزا للاستثمار المؤسسي والمناخ الاستثماري في القطاع المالي الأردني سواء من قبل المستثمرين الأردنيين أو العرب أو الأجانب، كما تتمتع بمستويات رؤوس أموال كافية تلبي المتطلبات التنظيمية المحلية والعالمية وسيولة مريحة تمكنها مجتمعة، الى جانب مستويات الربحية من الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية والتركيز في دعم الاقتصاد الانتاجي ذات الجدوى والديمومة وقطاعات أخرى غير تقليدية
واضاف ان استثمار الصندوق سيساهم في تحسين الادارة والحوكمة لدى المشروعات والشركات المستفيدة من خلال تقديم الاستشارة والنصح والارشاد والتوجيه في مجالات الاشراف الاداري والقيادة وادارة العمليات والانتاج والتسعير والتوزيع وتخفيض التكاليف وادارة المخاطر، وفي تحقيق الأهداف من الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي الموضوعة من البنك المركزي والتي تصب في اتجاه زيادة نسبة الشمول المالي من خلال توسيع أعداد وقاعدة المستفيدين من المنتجات والخدمات المصرفية بدخول شركات جديدة الى الأسواق والاقتصاد الوطني
ولفت الى ان قانون تنظيم البيئة الاستثمارية ضمن باكورة القوانين الاصلاحية الاقتصادية مدعوما بروافع خطة التحديث الاقتصادي والاستقرار المالي والنقدي والسياسي والأمني والاصلاحات الهيكلية وقوة ومتانة الجهاز المصرفي وثقة مؤسسات التمويل العربية والدولية بالاقتصاد الأردني وصموده أمام الأزمات والتحديات والظروف الاقتصادية الاقليمية والعالمية، يعول عليه بشكل استراتيجي في خلق المناخ الاستثماري وجاذبيته وازالة المعيقات والتعقيدات أمام المستثمرين وسرعة اعطاء الموافقات والتراخيص وذلك لاحداث التغيير المنشود والتوازن المطلوب في المحافظات وتخفيض نسب الفقر والبطالة وتشغيل الشباب والنساء وتمكين المرأة
مخامرة: البنوك لها دور كبير في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق الرؤية الاقتصادية وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة ان البنوك لها دور كبير في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق الرؤية الاقتصادية اسست هذا الصندوق للاستثمار في البنية التحتية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واي مشروع يحقق رؤية التحديث الاقتصادي واشار مخامرة الى ان هذا الصندوق يعطي أهمية للتشاركية بين القطاعين العام والخاص حيث أن القطاع الخاص من ضمنها البنوك وتحقق النمو الاقتصادي المنشود ويعطي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني