الوقائع الاخبارية:مفاجآت خطيرة، أظهرتها جلسة قضية محاكمة مدير إدارة الكسب غير المشروع في وزارة العدل المصرية وآخرين بينهم موظفون في الجمارك.

وفي التفاصيل، كشف تفريغ المكالمات بين المتهمين "علي.ع" مدير بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و"محمد.ر" مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، و"محمود. م"، مالك مكتب للاستيراد والتصدير، و"صفوت. ع "مستخلص جمركي، و"شادي. ح" مدير جمرك، و"محمد. ج"، و"سيد. غ"، عن اتفاقهم على تلقي وتقديم رشى لتخليص وإنهاء صفقات ومعاملات ومستلخصات جمركية بلغت قيمتها ملايين الجنيهات، واستغلال نفوذهم ومهام مناصبهم في ذلك.

كما تبين تقديمهم معلومات تخص أسرار وظيفتهم وتفيد آخرين مقابل الحصول على أموال.

واقترف المتهمون جرائمهم في محافظتي الشرقية والقاهرة، حيث طلب المسؤول في مصلحة الجمارك المصرية من مالك شركة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية مبلغ مليون و500 ألف جنيه على سبيل الرشوة، لاستعمال نفوذه لدى موظفي جمرك ميناء بدر من أجل إنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به، وإنهاء إجراءات استلام البضائع.

كذلك، قدم رشوة إلى رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع مقابل الإفشاء عن معلومات وأسرار حول تحقيقات جرت معه لدى الإدارة بلغت قيمتها 200 ألف جنيه.

وكان المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا قرر إحالة مدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل ومدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية و5 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي وعرض رشاوى مالية.