لبنان تقدم شكوى ضد إسرائيل أمام مجلس الأمن
الوقائع الإخبارية : تقدم لبنان رسميا بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي ردا" على الشكوى الإسرائيلية الأخيرة حول عدم إلتزام لبنان بقرار مجلس الأمن 1701.
وأكدت الحكومة اللبنانية في نص الشكوى" أن لبنان يعيد التأكيد على سياسته الثابتة في حقه بالدفاع عن نفسه والعمل على استرجاع حقوقه بالوسائل المشروعة، ومن ضمنها اللجوء إلى الأمم المتحدة، ويجدد إلتزامه بالتنفيذ الكامل للقرار 1701، ويؤكد حرصه على خفض التصعيد وإعادة الهدوء على طول الخط الأزرق".
وأشارت " إلى أن لبنان يطلب مجددا من مجلس الأمن التطبيق الشامل والكامل للقرار الأممي، ضمن سلة متكاملة بضمانات دولية واضحة ومعلنة، وفقاً لما يفرز أمناً مستتباً واستقراراً أشمل وعبر إظهار الحدود الدولية الجنوبية المرسمة بين لبنان وفلسطين والمؤكد عليها في اتفاقية الهدنة الموقعة بين لبنان واسرائيل والتزام البلدين الكامل والصريح بتلك الحدود ما يعني استكمال عملية الاتفاق على جميع النقاط الحدودية المتنازع عليها".
ولفتت إلى أنه "يمكن أيضا الاستعانة بالولايات المتحدة وفقاً لما تم سابقاً في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين يضاف إلى ذلك وقف نهائي للخروقات الإسرائيلية، البرية والبحرية والجوية لسيادة لبنان وحدوده المعترف بها دولياً، إضافة إلى عدم استعمال الأجواء اللبنانية لقصف الأراضي السورية، فضلاً عن انسحاب إسرائيل إلى الحدود الدولية المتفق عليها، وانسحابها الكامل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا".
وطلبت الحكومة اللبنانية دعم الأمم المتحدة الدولة اللبنانية لبسط سلطتها على كامل أراضيها من خلال تقوية القوات المسلحة، وتعزيز انتشارها جنوب نهر الليطاني، وتوفير ما تحتاجه من عتاد بالتعاون مع اليونيفيل، بحيث لا يكون هناك سلاح دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان، وتسهيل العودة الآمنة للنازحين من المناطق الحدودية التي نزحوا منها.
وأكدت الشكوى "أن إلتزام إسرائيل بالقرار 1701 يحتم عليها أيضا" احترام القرار الذي يؤكد أهمية وضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، من خلال إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفقا لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة وقيام الدولتين".
وأكدت الحكومة اللبنانية في نص الشكوى" أن لبنان يعيد التأكيد على سياسته الثابتة في حقه بالدفاع عن نفسه والعمل على استرجاع حقوقه بالوسائل المشروعة، ومن ضمنها اللجوء إلى الأمم المتحدة، ويجدد إلتزامه بالتنفيذ الكامل للقرار 1701، ويؤكد حرصه على خفض التصعيد وإعادة الهدوء على طول الخط الأزرق".
وأشارت " إلى أن لبنان يطلب مجددا من مجلس الأمن التطبيق الشامل والكامل للقرار الأممي، ضمن سلة متكاملة بضمانات دولية واضحة ومعلنة، وفقاً لما يفرز أمناً مستتباً واستقراراً أشمل وعبر إظهار الحدود الدولية الجنوبية المرسمة بين لبنان وفلسطين والمؤكد عليها في اتفاقية الهدنة الموقعة بين لبنان واسرائيل والتزام البلدين الكامل والصريح بتلك الحدود ما يعني استكمال عملية الاتفاق على جميع النقاط الحدودية المتنازع عليها".
ولفتت إلى أنه "يمكن أيضا الاستعانة بالولايات المتحدة وفقاً لما تم سابقاً في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين يضاف إلى ذلك وقف نهائي للخروقات الإسرائيلية، البرية والبحرية والجوية لسيادة لبنان وحدوده المعترف بها دولياً، إضافة إلى عدم استعمال الأجواء اللبنانية لقصف الأراضي السورية، فضلاً عن انسحاب إسرائيل إلى الحدود الدولية المتفق عليها، وانسحابها الكامل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا".
وطلبت الحكومة اللبنانية دعم الأمم المتحدة الدولة اللبنانية لبسط سلطتها على كامل أراضيها من خلال تقوية القوات المسلحة، وتعزيز انتشارها جنوب نهر الليطاني، وتوفير ما تحتاجه من عتاد بالتعاون مع اليونيفيل، بحيث لا يكون هناك سلاح دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان، وتسهيل العودة الآمنة للنازحين من المناطق الحدودية التي نزحوا منها.
وأكدت الشكوى "أن إلتزام إسرائيل بالقرار 1701 يحتم عليها أيضا" احترام القرار الذي يؤكد أهمية وضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، من خلال إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفقا لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة وقيام الدولتين".