وسط دعوات للاستثمار في القطاع.. مشاريع لاستدامة مصادر المياه
الوقائع الاخبارية:يندرج تنامي دعوات عالمية نحو الحاجة الملحة لمزيد من الاستثمارات والتمويل
للبنية التحتية المرتبطة بالمياه، لمواجهة معيقات تحقيق الأمن المائي، مع
أولويات وزارة المياه والري، تحقيقا لاستدامة المصادر المائية
وفي الوقت الذي جدد فيه البنك الدولي، تأكيده في تقارير منفصلة، ضرورة اتخاذ خطوات هادفة نحو عالم ينعم بالأمن المائي، من أهمها تأهيل البنية التحتية المرتبطة بالمياه، أكدت الوزارة مضيها في مشاريع متعددة تنسجم وتحقيق هذا الهدف
وفي هذا السياق، قال الناطق الرسمي باسم الوزارة عمر سلامة، إن "المياه" تطور وتنفذ مشاريع متعددة، تصبّ في عملية استدامة المصادر المائية، وترتبط أساسا بإعادة تأهيل الآبار والمصادر المائية. وأضاف سلامة، إن تلك المشاريع تشمل أيضا تأهيل محطات المياه وخطوط المياه الناقلة، وحفر الآبار وتأهيلها، ومشاريع خفض الفاقد المائي، عبر تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل شبكات المياه
وبين سلامة، إن المشاريع التي تهدف بشكل أساسي لاستدامة المصادر المائية، والتي تقوم الوزارة بتنفيذها إلى جانب ما سبق، المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل محطات الصرف الصحي ومحطات الرفع، والخطوط الناقلة للصرف الصحي، بالإضافة لمشاريع رفع كفاءة الطاقة، لتعزيز استدامة مختلف المصادر المائية. وأشار محور الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للأعوام 2024 2026 في مشروع قانون الموازنة 2024، المرتبط بوزارة المياه، لتوقعات بتحقيق أولويات عدة تتعلق بالتغير المناخي، ومن ضمنها الاستفادة من التمويل المناخي، لضمان أن البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، قادرة على التكيف مع التغير المناخي
وتنصّ الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023 2040، على أنه يقع على عاتق الوزارة، مسؤولية ملحة لتقليل الفاقد من المياه في البنية التحتية لمياه الري، وزيادة إنتاجية مياه الري، والتوسع باستخدام المياه غير التقليدية
كما منحت الإستراتيجية، أولوية تحقيق رفع الاستثمار في مشاريع صيانة وتحديث مرافق المياه السطحية، وحماية البنية التحتية للمياه السطحية
وتتطلع التطلعات الاستراتيجية للقطاع المائي التي شملتها خطة التحديث الاقتصادي للقطاع في العام 2033، للوصول إلى البنية التحتية القوية
وبحسب تقرير سابق للبنك الدولي، تمثل تلبية الاحتياجات التمويلية العالمية للمياه تحديًا كبيرًا بشكل خاص، بحيث تشير التقديرات إلى أن البنية التحتية للمياه، تتطلب مبلغا هائلا قد يصل إلى 6.7 تريليون دولار بحلول العام 2030 - و22.6 تريليون دولار بحلول العام 2050
وفي الوقت الذي جدد فيه البنك الدولي، تأكيده في تقارير منفصلة، ضرورة اتخاذ خطوات هادفة نحو عالم ينعم بالأمن المائي، من أهمها تأهيل البنية التحتية المرتبطة بالمياه، أكدت الوزارة مضيها في مشاريع متعددة تنسجم وتحقيق هذا الهدف
وفي هذا السياق، قال الناطق الرسمي باسم الوزارة عمر سلامة، إن "المياه" تطور وتنفذ مشاريع متعددة، تصبّ في عملية استدامة المصادر المائية، وترتبط أساسا بإعادة تأهيل الآبار والمصادر المائية. وأضاف سلامة، إن تلك المشاريع تشمل أيضا تأهيل محطات المياه وخطوط المياه الناقلة، وحفر الآبار وتأهيلها، ومشاريع خفض الفاقد المائي، عبر تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل شبكات المياه
وبين سلامة، إن المشاريع التي تهدف بشكل أساسي لاستدامة المصادر المائية، والتي تقوم الوزارة بتنفيذها إلى جانب ما سبق، المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل محطات الصرف الصحي ومحطات الرفع، والخطوط الناقلة للصرف الصحي، بالإضافة لمشاريع رفع كفاءة الطاقة، لتعزيز استدامة مختلف المصادر المائية. وأشار محور الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للأعوام 2024 2026 في مشروع قانون الموازنة 2024، المرتبط بوزارة المياه، لتوقعات بتحقيق أولويات عدة تتعلق بالتغير المناخي، ومن ضمنها الاستفادة من التمويل المناخي، لضمان أن البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، قادرة على التكيف مع التغير المناخي
وتنصّ الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023 2040، على أنه يقع على عاتق الوزارة، مسؤولية ملحة لتقليل الفاقد من المياه في البنية التحتية لمياه الري، وزيادة إنتاجية مياه الري، والتوسع باستخدام المياه غير التقليدية
كما منحت الإستراتيجية، أولوية تحقيق رفع الاستثمار في مشاريع صيانة وتحديث مرافق المياه السطحية، وحماية البنية التحتية للمياه السطحية
وتتطلع التطلعات الاستراتيجية للقطاع المائي التي شملتها خطة التحديث الاقتصادي للقطاع في العام 2033، للوصول إلى البنية التحتية القوية
وبحسب تقرير سابق للبنك الدولي، تمثل تلبية الاحتياجات التمويلية العالمية للمياه تحديًا كبيرًا بشكل خاص، بحيث تشير التقديرات إلى أن البنية التحتية للمياه، تتطلب مبلغا هائلا قد يصل إلى 6.7 تريليون دولار بحلول العام 2030 - و22.6 تريليون دولار بحلول العام 2050