الطاقة تنجز مبادرات ومشاريع التعدين في رؤية التحديث الاقتصادي 2023
الوقائع الاخبارية: أنجزت وزارة الطاقة والثروة المعدنية مبادرات ومشاريع قطاع التعدين الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي خلال العام 2023، وأقرت أولوياتها في البرنامج التنفيذي للرؤية.
وبحسب الوزارة، فانه تم توقيع 11 مذكرة تفاهم ضمن مبادرة تعظيم الفرص الاستثمارية في الصناعات الاستخراجية و3 مذكرات تعاون مع عدة شركات، كان أولها مع شركة تجانس لتملك وإقامة المشاريع التجارية بهدف إعداد خارطة معدنية، والمذكرة الثانية وقعت مع شركةCAPITAL بهدف التحري عن العناصر الأرضية النادرة المصاحبة لخام الفوسفات في منطقة الريشة، والثالثة مع شركة MBK لإجراء الدراسات المتعلقة بالثروات المعدنية في جنوب المملكة.
وأكدت الوزارة، أنها ستستكمل العمل على المبادرات خلال العام 2024 والانتقال في مذكرات التفاهم إلى مرحلة التعدين في الخامات المعدنية ذات القيمة المضافة في الصناعات الاستخراجية.
وقالت انها تسعى من خلال هذه المذكرات الى وضع الأردن على خريطة التعدين الإقليمية وحتى العالمية، انطلاقا من أهمية قطاع التعدين في رفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة والتوسع في فرص العمل وصولا الى تحقيق التنمية المستدامة.
وانطلاقا من رؤية التحديث الاقتصادي التي عرفت قطاع التعدين بانه ذو قيمة صناعية عالية، أكدت الوزارة أنها تعمل من خلال مذكرات التفاهم على مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بناء على النتائج المأمولة التي تم التوصل إليها لغاية الآن وإعادة الزخم الاستثماري للقطاع.
وتضمن قطاع التعدين مبادرتين تمثلت الأولى بـإيجاد مظلة تنظيمية للمصادر الطبيعية، أما المبادرة الثانية جوهرها تشجيع الاستثمار في الثروات المعدنية الوطنية، وشملت المبادرة الأخيرة 5 أولويات من شأنها رفد قطاع التعدين بقيمة مضافة عالية وإبراز الثروات الوطنية والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الطاقة، بهدف إعادة الزخم الى القطاع وتشجيع الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار فيه.
وبهدف إنشاء هيكل تنظيمي مؤسسي لإدارة المسوحات الجيولوجية وفق أفضل المعايير الدولية ضمن مبادرة إيجاد مظلة تنظيمية للمصادر الطبيعية، أنهت الوزارة مراجعة مهام الوحدات التنظيمية العاملة في قطاع التعدين ومقارنة مهامها مع الجهات العربية المماثلة، وتم إعداد تقرير المراجعة متضمنا التوصيات بالخصوص ورفع التقرير الى مجلس الوزراء.
وضمن مبادرة تشجيع الاستثمار في الثروات المعدنية الوطنية، انتهت الوزارة من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتعدين والتي قامت بإعدادها شركة WOOD MAKENZIK، وتم رفع الاستراتيجية الوطنية للتعدين إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
كما أطلقت الوزارة المنصة الالكترونية للفرص الاستثمارية للثروات المعدنية والبترول والصخر الزيتي invest.memr.gov.jo والتي تتميز بالربط البيني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث يمكن للمستثمرين حاليا التقدم بطلب للاستثمار إلكترونيا.
وأشارت الوزارة إلى أن إنشاء المنصة الالكترونية للفرص الاستثمارية جاء استجابة للأولوية الواردة ضمن مبادرات قطاع التعدين والمتمثلة بتشجيع الاستثمار في الثروات المعدنية الوطنية، موضحا أن هدف المنصة عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الثروات المعدنية (البازلت، السيليكا، الجبص، الدياتومايت، الكاولين، الدولومايت، الفلدسبار) بالإضافة الى البترول والصخر الزيتي.
وكانت وزارة الاستثمار أطلقت منصة الكترونية بعنوان "استثمر في الأردن" تضمنت العديد من مشاريع التعدين مثل تعدين واستخراج رمال السيليكا، استخراج الحجر الجيري، تعدين واستخراج الدياتومايت، استكشاف واستخراج الكاولين، استكشاف واستخراج الدولومايت، تعدين واستخراج الفلدسبار، استكشاف واستخراج الصخر الزيتي، واستكشاف البازلت وتصنيع ألياف البازلت.
وبشأن مراجعة قانون المصادر الطبيعية رقم 19 لسنة 2018 والأنظمة المنبثقة عنه، قامت الوزارة بمراجعة القانون وتوصلت اللجنة المشكلة بهذا الخصوص الى عدم حاجة القانون للتعديل، ويتم العمل حاليا على إعداد مشروع نظام معدل لنظام استغلال مشاريع البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 76 لسنة 2020.
وبهدف دراسة المعوقات في قطاع التعدين، قامت الوزارة بتقييم الوضع الحالي لقطاع التعدين وإعداد تقرير يتضمن أبرز المعيقات التي تواجه القطاع بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومع مجلس الشراكة في قطاع التعدين، وتم تضمين مخرجات التقرير ضمن استراتيجية قطاع التعدين.
وقالت الوزارة إن مذكرات التفاهم التي وقعتها، شملت مذكرة تفاهم مع الشركة المتكاملة للاستكشاف والتنقيب عن خام النحاس في منطقة ضانا، وثلاث مذكرات تفاهم مع الشركة العربية للتعدين للاستكشاف والتنقيب عن خام الفوسفات في الريشة وتعدين الذهب في جبل المبارك وتعدين خام الليثيوم في وادي فينان، إضافة إلى مذكرتي تفاهم مع شركة تسنيم العُمانية للاستكشاف والتنقيب عن خام الفوسفات في منطقة الريشة والبوتاس الصخري في منطقة لسان البحر الميت.
كما شملت مذكرتي تفاهم مع شركة سولفست للاستكشاف والتنقيب عن خام النحاس في منطقة أبو خشيبة، وخام الذهب في ذات المنطقة، ومذكرة تفاهم مع شركة البوتاس العربية للاستكشاف والتنقيب عن خام الليثيوم في منطقة البحر الميت، ومذكرة تفاهم مع شركة البيئة الجديدة لاستخراج العناصر الأرضية النادرة في منطقة دبيديب /جنوب الأردن، ومذكرة تفاهم مع شركة MBK للاستكشاف والتنقيب عن خام النحاس في وادي ملقا جنوب البحر الميت.
وتضمّن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023-2025) عدداً من الأولويات الخاصة بالوزارة، حيث تسعى هذه الأولويات إلى تطوير البيئة التشريعية الاقتصادية؛ وتبنّي إصلاحات هيكلية تعزز من تنافسية الاقتصاد الأردني، والعمل على ترويج عدد من المشاريع الكبرى والاستراتيجية لخلق قيمة مضافة على النشاط الاقتصادي.
وبحسب الوزارة، فانه تم توقيع 11 مذكرة تفاهم ضمن مبادرة تعظيم الفرص الاستثمارية في الصناعات الاستخراجية و3 مذكرات تعاون مع عدة شركات، كان أولها مع شركة تجانس لتملك وإقامة المشاريع التجارية بهدف إعداد خارطة معدنية، والمذكرة الثانية وقعت مع شركةCAPITAL بهدف التحري عن العناصر الأرضية النادرة المصاحبة لخام الفوسفات في منطقة الريشة، والثالثة مع شركة MBK لإجراء الدراسات المتعلقة بالثروات المعدنية في جنوب المملكة.
وأكدت الوزارة، أنها ستستكمل العمل على المبادرات خلال العام 2024 والانتقال في مذكرات التفاهم إلى مرحلة التعدين في الخامات المعدنية ذات القيمة المضافة في الصناعات الاستخراجية.
وقالت انها تسعى من خلال هذه المذكرات الى وضع الأردن على خريطة التعدين الإقليمية وحتى العالمية، انطلاقا من أهمية قطاع التعدين في رفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة والتوسع في فرص العمل وصولا الى تحقيق التنمية المستدامة.
وانطلاقا من رؤية التحديث الاقتصادي التي عرفت قطاع التعدين بانه ذو قيمة صناعية عالية، أكدت الوزارة أنها تعمل من خلال مذكرات التفاهم على مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بناء على النتائج المأمولة التي تم التوصل إليها لغاية الآن وإعادة الزخم الاستثماري للقطاع.
وتضمن قطاع التعدين مبادرتين تمثلت الأولى بـإيجاد مظلة تنظيمية للمصادر الطبيعية، أما المبادرة الثانية جوهرها تشجيع الاستثمار في الثروات المعدنية الوطنية، وشملت المبادرة الأخيرة 5 أولويات من شأنها رفد قطاع التعدين بقيمة مضافة عالية وإبراز الثروات الوطنية والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الطاقة، بهدف إعادة الزخم الى القطاع وتشجيع الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار فيه.
وبهدف إنشاء هيكل تنظيمي مؤسسي لإدارة المسوحات الجيولوجية وفق أفضل المعايير الدولية ضمن مبادرة إيجاد مظلة تنظيمية للمصادر الطبيعية، أنهت الوزارة مراجعة مهام الوحدات التنظيمية العاملة في قطاع التعدين ومقارنة مهامها مع الجهات العربية المماثلة، وتم إعداد تقرير المراجعة متضمنا التوصيات بالخصوص ورفع التقرير الى مجلس الوزراء.
وضمن مبادرة تشجيع الاستثمار في الثروات المعدنية الوطنية، انتهت الوزارة من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتعدين والتي قامت بإعدادها شركة WOOD MAKENZIK، وتم رفع الاستراتيجية الوطنية للتعدين إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
كما أطلقت الوزارة المنصة الالكترونية للفرص الاستثمارية للثروات المعدنية والبترول والصخر الزيتي invest.memr.gov.jo والتي تتميز بالربط البيني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث يمكن للمستثمرين حاليا التقدم بطلب للاستثمار إلكترونيا.
وأشارت الوزارة إلى أن إنشاء المنصة الالكترونية للفرص الاستثمارية جاء استجابة للأولوية الواردة ضمن مبادرات قطاع التعدين والمتمثلة بتشجيع الاستثمار في الثروات المعدنية الوطنية، موضحا أن هدف المنصة عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الثروات المعدنية (البازلت، السيليكا، الجبص، الدياتومايت، الكاولين، الدولومايت، الفلدسبار) بالإضافة الى البترول والصخر الزيتي.
وكانت وزارة الاستثمار أطلقت منصة الكترونية بعنوان "استثمر في الأردن" تضمنت العديد من مشاريع التعدين مثل تعدين واستخراج رمال السيليكا، استخراج الحجر الجيري، تعدين واستخراج الدياتومايت، استكشاف واستخراج الكاولين، استكشاف واستخراج الدولومايت، تعدين واستخراج الفلدسبار، استكشاف واستخراج الصخر الزيتي، واستكشاف البازلت وتصنيع ألياف البازلت.
وبشأن مراجعة قانون المصادر الطبيعية رقم 19 لسنة 2018 والأنظمة المنبثقة عنه، قامت الوزارة بمراجعة القانون وتوصلت اللجنة المشكلة بهذا الخصوص الى عدم حاجة القانون للتعديل، ويتم العمل حاليا على إعداد مشروع نظام معدل لنظام استغلال مشاريع البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 76 لسنة 2020.
وبهدف دراسة المعوقات في قطاع التعدين، قامت الوزارة بتقييم الوضع الحالي لقطاع التعدين وإعداد تقرير يتضمن أبرز المعيقات التي تواجه القطاع بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومع مجلس الشراكة في قطاع التعدين، وتم تضمين مخرجات التقرير ضمن استراتيجية قطاع التعدين.
وقالت الوزارة إن مذكرات التفاهم التي وقعتها، شملت مذكرة تفاهم مع الشركة المتكاملة للاستكشاف والتنقيب عن خام النحاس في منطقة ضانا، وثلاث مذكرات تفاهم مع الشركة العربية للتعدين للاستكشاف والتنقيب عن خام الفوسفات في الريشة وتعدين الذهب في جبل المبارك وتعدين خام الليثيوم في وادي فينان، إضافة إلى مذكرتي تفاهم مع شركة تسنيم العُمانية للاستكشاف والتنقيب عن خام الفوسفات في منطقة الريشة والبوتاس الصخري في منطقة لسان البحر الميت.
كما شملت مذكرتي تفاهم مع شركة سولفست للاستكشاف والتنقيب عن خام النحاس في منطقة أبو خشيبة، وخام الذهب في ذات المنطقة، ومذكرة تفاهم مع شركة البوتاس العربية للاستكشاف والتنقيب عن خام الليثيوم في منطقة البحر الميت، ومذكرة تفاهم مع شركة البيئة الجديدة لاستخراج العناصر الأرضية النادرة في منطقة دبيديب /جنوب الأردن، ومذكرة تفاهم مع شركة MBK للاستكشاف والتنقيب عن خام النحاس في وادي ملقا جنوب البحر الميت.
وتضمّن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023-2025) عدداً من الأولويات الخاصة بالوزارة، حيث تسعى هذه الأولويات إلى تطوير البيئة التشريعية الاقتصادية؛ وتبنّي إصلاحات هيكلية تعزز من تنافسية الاقتصاد الأردني، والعمل على ترويج عدد من المشاريع الكبرى والاستراتيجية لخلق قيمة مضافة على النشاط الاقتصادي.