كيف يمكن تحفيز قطاع العقار؟
الوقائع الاخبارية:رغم تفاوت آراء مستثمرين حول أداء القطاع العقاري في الأردن خلال الفترة
الأخيرة، إلا أنهم اتفقوا على ضرورة تخفيض حجم العبء الضريبي المترتب على
القطاع الذي تقدر كلفته بأكثر من 35 % من قيمة العقار
وطالب مستثمرون, بإعادة النظر في ضريبة المبيعات المفروضة على القطاع عموما وعلى مدخلات الإنتاج تحديدا
وشددوا أيضا على أهمية إعادة النظر في التشريعات الناظمة للقطاع والسماح ببناء طابق خامس وتسريع إجراءات الترخيص وأذونات الإشغال وغيرها من إجراءات في مؤسسات أمانة عمان الكبرى وسلطة المياه وشركة الكهرباء والبلديات
كل تلك الإجراءات، بحسب بعض الخبراء، يحتاجها القطاع لتحفيزه ووقف حالة التراجع التي يعيشها من جهة وتخفيض الكلف العالية التي يتحملها من جهة أخرى
وأظهرت حركة تداولات سوق العقار خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) 2023 الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة انخفاض حجم التداول في سوق العقار بنسبة بلغت 5 % مقارنة بالشهر السابق؛ نصف مليار دينار
كما انخفضت قيمة الإيرادات خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) 2023 بنسبة بلغت 18 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 2022، وبنسبة بلغت 2 % مقارنة بالشهر السابق لتبلغ 18.33 مليون دينار
وبلغ حجم التداول في سوق العقار خلال العام 2023 حوالي 6.96 مليار دينار، فيما انخفضت قيمة الإيرادات بنسبة بلغت 5 % مقارنة بالعام 2022، لتبلغ 257 مليون دينار
الرئيس السابق لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان م.كمال العواملة، أكد أهمية إعادة النظر في العبء الضريبي، لا سيما ضريبة المبيعات على مدخلات الإنتاج، مشيرا الى أن مجلس إدارة الجمعية، التقى قبل نحو أسبوع، مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وكان مطلب إعادة النظر في العبء الضريبي على رأس مطالب مجلس إدارة الجمعية
ويرى العواملة أن قطاع العقار قد تحسن العام 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه على الرغم من أن الأرقام تشير الى الانخفاض، عازيا الارتفاع في العام 2022 الى استكمال تسجيل العقارات التي لم تمكن جائحة كورونا من تسجيلها، مشيرا الى أن قطاع الإسكان تعافى من آثار الجائحة
واعتبر العواملة أن تأثيرات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة محدودة، وتكاد لا تذكر، فالسكن مثل الخبز يتواصل الإقبال عليه بكل الظروف
ودلل العواملة على التأثير الطفيف للعدوان الإسرائيلي بأن حاجة الناس للسكن هي مثل حاجتهم للخبز، فيما لفت إلى دراسة للبنك الدولي بينت أن حاجة الأردن السنوية تصل إلى نحو 68 الى 78 ألف شقة سنويا، فيما يجهز القطاع الخاص نحو نصف هذا العدد (نحو 45 ألف شقة) يباع منها نحو 35 ألف شقة سنويا
وفي المقابل، أكد النائب السابق لرئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان م.منير أبو عسل، أن انخفاض حركة تداولات سوق العقار كان نتيجة تراكمات، مثل ارتفاع كلف الاقتراض وحالة الترقب، في ظل توقعات بانخفاض أسعار القروض في آذار (مارس) المقبل، معتبرا أن حالة الترقب تصيب السوق بالجمود
ويرى أبو عسل أن ارتفاع أسعار الشقق بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج، لا سيما الإسمنت والحديد، يؤثر على الإقبال على شراء الشقق في ظل تدني القدرة الشرائية للمواطنين
واعتبر أبو عسل، أن هناك غيابا لمنظومة عمل للحد من ارتفاع أسعار العقار تتجه لخفض العبء الضريبي وإعادة النظر في التشريعات أو إدخال أراض جديدة الى التنظيم لتخفيض أسعار الأراضي أو السماح ببناء طابق خامس يقلل من كلفة الإسكان. وقال "إن المستثمرين يقومون بدور عن الحكومة في تأمين السكن للمواطن"، مؤكدا أن القطاع الذي يدفع 25 % ضريبة دخل يحتاج الى حوافز ضريبية وتقديم تسهيلات بنكية وتخفيض الفوائد على القروض لشراء الشقق الصغيرة
من جانبه، دعا الرئيس السابق لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان فواز الحسن، الى إعادة النظر في العبء الضريبي والتشريعات المرتبطة بالقطاع، فضلا عن الإجراءات والسماح ببناء طابق خامس
وأشار الحسن الى دراسة أعدتها مجموعة طلال أبو غزالة لصالح الجمعية، بينت أن 36 % من كلفة البناء تعود ضرائب ورسوما لخزينة الدولة، مقدرا أن عوائد دائرة الأراضي والمساحة من الرسوم تصل الى نحو 200 مليون دينار
وقال "القطاع الخاص يحمل عبء توفير السكن عن الدولة والذي هو من واجبات الحكومة"، داعيا الى توفير تخفيف العبء الضريبي وتعديل التشريعات لهذا القطاع المهم الذي يوفر أمن السكن، فضلا عن العوائد على الخزينة من الاستثمار بهذا القطاع الذي يدفع ما نسبته 25 % ضريبة دخل من عقد بيع أي شقة
وأشار الحسن إلى أن معاملات الترخيص وأذونات الإشغال ومعاملات المياه والصرف الصحي والكهرباء تأخذ وقتا طويلا، فضلا عن أن شركة الكهرباء تشترط وجود محولات كهرباء في بعض الإسكانات في الطابق الأرضي
ويرى أن القيمة التقديرية للأراضي مبالغ فيها، ما يزيد الكلفة على المستثمر، إذ إن سعر الأرض يشكل نحو 60 % من كلفة الإسكان
ودعا الى السماح ببناء طابق خامس وإدخال أراض الى التنظيم وإيصال الخدمات لها، لتؤدي الى انخفاض أسعار الأراضي، وبالتالي تقليل الكلفة على المستثمر في قطاع الإسكان وانخفاض أسعار الشقق، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الرئيسية مثل الاسمنت والحديد
وطالب مستثمرون, بإعادة النظر في ضريبة المبيعات المفروضة على القطاع عموما وعلى مدخلات الإنتاج تحديدا
وشددوا أيضا على أهمية إعادة النظر في التشريعات الناظمة للقطاع والسماح ببناء طابق خامس وتسريع إجراءات الترخيص وأذونات الإشغال وغيرها من إجراءات في مؤسسات أمانة عمان الكبرى وسلطة المياه وشركة الكهرباء والبلديات
كل تلك الإجراءات، بحسب بعض الخبراء، يحتاجها القطاع لتحفيزه ووقف حالة التراجع التي يعيشها من جهة وتخفيض الكلف العالية التي يتحملها من جهة أخرى
وأظهرت حركة تداولات سوق العقار خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) 2023 الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة انخفاض حجم التداول في سوق العقار بنسبة بلغت 5 % مقارنة بالشهر السابق؛ نصف مليار دينار
كما انخفضت قيمة الإيرادات خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) 2023 بنسبة بلغت 18 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 2022، وبنسبة بلغت 2 % مقارنة بالشهر السابق لتبلغ 18.33 مليون دينار
وبلغ حجم التداول في سوق العقار خلال العام 2023 حوالي 6.96 مليار دينار، فيما انخفضت قيمة الإيرادات بنسبة بلغت 5 % مقارنة بالعام 2022، لتبلغ 257 مليون دينار
الرئيس السابق لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان م.كمال العواملة، أكد أهمية إعادة النظر في العبء الضريبي، لا سيما ضريبة المبيعات على مدخلات الإنتاج، مشيرا الى أن مجلس إدارة الجمعية، التقى قبل نحو أسبوع، مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وكان مطلب إعادة النظر في العبء الضريبي على رأس مطالب مجلس إدارة الجمعية
ويرى العواملة أن قطاع العقار قد تحسن العام 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه على الرغم من أن الأرقام تشير الى الانخفاض، عازيا الارتفاع في العام 2022 الى استكمال تسجيل العقارات التي لم تمكن جائحة كورونا من تسجيلها، مشيرا الى أن قطاع الإسكان تعافى من آثار الجائحة
واعتبر العواملة أن تأثيرات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة محدودة، وتكاد لا تذكر، فالسكن مثل الخبز يتواصل الإقبال عليه بكل الظروف
ودلل العواملة على التأثير الطفيف للعدوان الإسرائيلي بأن حاجة الناس للسكن هي مثل حاجتهم للخبز، فيما لفت إلى دراسة للبنك الدولي بينت أن حاجة الأردن السنوية تصل إلى نحو 68 الى 78 ألف شقة سنويا، فيما يجهز القطاع الخاص نحو نصف هذا العدد (نحو 45 ألف شقة) يباع منها نحو 35 ألف شقة سنويا
وفي المقابل، أكد النائب السابق لرئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان م.منير أبو عسل، أن انخفاض حركة تداولات سوق العقار كان نتيجة تراكمات، مثل ارتفاع كلف الاقتراض وحالة الترقب، في ظل توقعات بانخفاض أسعار القروض في آذار (مارس) المقبل، معتبرا أن حالة الترقب تصيب السوق بالجمود
ويرى أبو عسل أن ارتفاع أسعار الشقق بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج، لا سيما الإسمنت والحديد، يؤثر على الإقبال على شراء الشقق في ظل تدني القدرة الشرائية للمواطنين
واعتبر أبو عسل، أن هناك غيابا لمنظومة عمل للحد من ارتفاع أسعار العقار تتجه لخفض العبء الضريبي وإعادة النظر في التشريعات أو إدخال أراض جديدة الى التنظيم لتخفيض أسعار الأراضي أو السماح ببناء طابق خامس يقلل من كلفة الإسكان. وقال "إن المستثمرين يقومون بدور عن الحكومة في تأمين السكن للمواطن"، مؤكدا أن القطاع الذي يدفع 25 % ضريبة دخل يحتاج الى حوافز ضريبية وتقديم تسهيلات بنكية وتخفيض الفوائد على القروض لشراء الشقق الصغيرة
من جانبه، دعا الرئيس السابق لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان فواز الحسن، الى إعادة النظر في العبء الضريبي والتشريعات المرتبطة بالقطاع، فضلا عن الإجراءات والسماح ببناء طابق خامس
وأشار الحسن الى دراسة أعدتها مجموعة طلال أبو غزالة لصالح الجمعية، بينت أن 36 % من كلفة البناء تعود ضرائب ورسوما لخزينة الدولة، مقدرا أن عوائد دائرة الأراضي والمساحة من الرسوم تصل الى نحو 200 مليون دينار
وقال "القطاع الخاص يحمل عبء توفير السكن عن الدولة والذي هو من واجبات الحكومة"، داعيا الى توفير تخفيف العبء الضريبي وتعديل التشريعات لهذا القطاع المهم الذي يوفر أمن السكن، فضلا عن العوائد على الخزينة من الاستثمار بهذا القطاع الذي يدفع ما نسبته 25 % ضريبة دخل من عقد بيع أي شقة
وأشار الحسن إلى أن معاملات الترخيص وأذونات الإشغال ومعاملات المياه والصرف الصحي والكهرباء تأخذ وقتا طويلا، فضلا عن أن شركة الكهرباء تشترط وجود محولات كهرباء في بعض الإسكانات في الطابق الأرضي
ويرى أن القيمة التقديرية للأراضي مبالغ فيها، ما يزيد الكلفة على المستثمر، إذ إن سعر الأرض يشكل نحو 60 % من كلفة الإسكان
ودعا الى السماح ببناء طابق خامس وإدخال أراض الى التنظيم وإيصال الخدمات لها، لتؤدي الى انخفاض أسعار الأراضي، وبالتالي تقليل الكلفة على المستثمر في قطاع الإسكان وانخفاض أسعار الشقق، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الرئيسية مثل الاسمنت والحديد