"مالية النواب" تناقش اليوم موازنة وزارة الاتصال ومؤسسات الإعلام الرسمي
الوقائع الاخبارية:يستكمل مجلس النواب، الأربعاء، جلسته التشريعية الذي يناقش خلالها، قرار اللجنة المشتركة (القانونية والتوجيه الوطني والإعلام)، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019، اعتبارا من المادة الثامنة، فيما تجتمع لجان نيابية مختصة بعد انتهاء الجلسة، لمناقشة مشاريع قوانين وقضايا عدة.
وأقر المجلس خلال جلسة الأربعاء الماضي، أربع مواد أُخرى، هي: الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، من أصل 16 هي مجموع مواد مشروع القانون.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية، عقدها المجلس، برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وأعضاء في الفريق الحُكومي، فيما كان قد أقر في الجلسة السابقة ثلاث مواد من مشروع مُعدل المعلومات.
وبحسب مشروع القانون، فإن المعلومات هي أي بيانات مكتوبة أو سجلات أو إحصاءات أو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزنة إلكترونيًا، أو بأي طريقة، وتقع تحت إدارة المسؤول أو ولايته.
وبموجب مشروع القانون، فإنه يتشكل مجلس يُسمى "مجلس المعلومات" برئاسة وزير الثقافة وعضوية كل من: مُفوض المعلومات / نائبًا للرئيس، والأمناء العامين لوزارتي العدل، والداخلية، والمُديرين العامين لدائرة الإحصاءات العامة، والتوجيه المعنوي في القوات المسلحة الأردنية، والمُفوض العام لحقوق الإنسان، ونقيبي الصحفيين، والمحامين، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المُختصة يُسميهما رئيس الوزراء لمُدة سنتين.
وكانت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والتوجيه الوطني والإعلام)، أقرت مشروع القانون، كما ورد من الحكومة، مع إجراء بعض التعديلات عليه، بعدما عقدت اجتماعات عدة ناقشت خلالها مشروع القانون، مع المختصين والجهات المعنية.
وحسب الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل، فإنه يأتي انسجامًا مع الاتفاقيات الدولية وتماشيًا مع الممارسات الفُضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات، بما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، فضلًا عن تعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات، وتمكين طالبيها من الحصول عليها.
كما تأتي الأسباب الموجبة، لإعادة تشكيل مجلس المعلومات، ليضم مُمثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، ولإلزام الدوائر بتصنيف ما يعتبر سريًا ومحميًا وفقًا لآلية تصنيف وفهرسة المعلومات، بمُقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وكانت اللجنة النيابية المُشتركة أدخلت "تعديلات محدودة" على مشروع القانون الذي ورد للمجلس قبل 4 أعوام، إذ وافقت على ما ورد فيه، الذي تضمن وجود نقيبي الصحفيين والمُحامين ومُمثلين عن المُجتمع المدني، في عضوية مجلس المعلومات الذي يتشكل وفق أحكام القانون.
وفي ملحق جدول أعمال المجلس، فإن النواب يناقشون تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022.
وتواصل اللجنة المالية النيابية، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، لوزارة الاتصال الحكومي، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وكالة الأنباء الأردنية، هيئة الإعلام، قناة المملكة، ومجالس المحافظات.
وتجتمع لجنة الاقتصاد والاستثمار، لمناقشة رؤية التحديث الاقتصادي.
وتناقش لجنة الطاقة والثروة المعدنية، موضوع تصفير عدادات كهرباء الطاقة المتجددة.
وأقر المجلس خلال جلسة الأربعاء الماضي، أربع مواد أُخرى، هي: الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، من أصل 16 هي مجموع مواد مشروع القانون.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية، عقدها المجلس، برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وأعضاء في الفريق الحُكومي، فيما كان قد أقر في الجلسة السابقة ثلاث مواد من مشروع مُعدل المعلومات.
وبحسب مشروع القانون، فإن المعلومات هي أي بيانات مكتوبة أو سجلات أو إحصاءات أو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزنة إلكترونيًا، أو بأي طريقة، وتقع تحت إدارة المسؤول أو ولايته.
وبموجب مشروع القانون، فإنه يتشكل مجلس يُسمى "مجلس المعلومات" برئاسة وزير الثقافة وعضوية كل من: مُفوض المعلومات / نائبًا للرئيس، والأمناء العامين لوزارتي العدل، والداخلية، والمُديرين العامين لدائرة الإحصاءات العامة، والتوجيه المعنوي في القوات المسلحة الأردنية، والمُفوض العام لحقوق الإنسان، ونقيبي الصحفيين، والمحامين، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المُختصة يُسميهما رئيس الوزراء لمُدة سنتين.
وكانت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والتوجيه الوطني والإعلام)، أقرت مشروع القانون، كما ورد من الحكومة، مع إجراء بعض التعديلات عليه، بعدما عقدت اجتماعات عدة ناقشت خلالها مشروع القانون، مع المختصين والجهات المعنية.
وحسب الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل، فإنه يأتي انسجامًا مع الاتفاقيات الدولية وتماشيًا مع الممارسات الفُضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات، بما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، فضلًا عن تعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات، وتمكين طالبيها من الحصول عليها.
كما تأتي الأسباب الموجبة، لإعادة تشكيل مجلس المعلومات، ليضم مُمثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، ولإلزام الدوائر بتصنيف ما يعتبر سريًا ومحميًا وفقًا لآلية تصنيف وفهرسة المعلومات، بمُقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وكانت اللجنة النيابية المُشتركة أدخلت "تعديلات محدودة" على مشروع القانون الذي ورد للمجلس قبل 4 أعوام، إذ وافقت على ما ورد فيه، الذي تضمن وجود نقيبي الصحفيين والمُحامين ومُمثلين عن المُجتمع المدني، في عضوية مجلس المعلومات الذي يتشكل وفق أحكام القانون.
وفي ملحق جدول أعمال المجلس، فإن النواب يناقشون تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022.
وتواصل اللجنة المالية النيابية، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، لوزارة الاتصال الحكومي، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وكالة الأنباء الأردنية، هيئة الإعلام، قناة المملكة، ومجالس المحافظات.
وتجتمع لجنة الاقتصاد والاستثمار، لمناقشة رؤية التحديث الاقتصادي.
وتناقش لجنة الطاقة والثروة المعدنية، موضوع تصفير عدادات كهرباء الطاقة المتجددة.