الجمارك: الزامية نظام الموافقات والرخص المسبقة في أيار المقبل
الوقائع الإخبارية : وجه عممت دائرة الجمارك الاردنية بتمديد موعد تطبيق الزامية العمل بنظام الموافقات والرخص المسبقة إلى أيار المقبل، بعد أن حدد بالسابق في نهاية أذار المقبل.
ووفقا للتعميم الصادر عن دائرة الجمارك سيتم البدء بالعمل بنظام الموافقات والرخص المسبقة، الزاميا في شهر أيار المقبل، وذلك بناءً على التشاور الذي تم مع القطاع الخاص بإعطاء فرص إضافية للتجار والصناعيين لتمكينهم من توفير كافة المتطلبات المتعلقة بالجاهزية المطلوبة من قبلهم قبل 1 أيار 2024 وتلافياً لإحداث أي ارباكات بالعمل.
ويأتي مشروع الموافقات المسبقة بإدارة دائرة الجمارك الأردنية ويهتم بتطوير منصة رقمية للموافقات المسبقة المتعلقة بالاستيراد والتصدير والعبور، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة دائرة الجمارك والإشراف عليها.
ويعمل المشروع على تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتشجيع التجارة الدولية والاستثمار في الأردن، من خلال تقليل زمن الإفراج عن البضائع الواردة والصادرة وتخفيف عبء التنقل بين المؤسسات الحكومية على متلقي الخدمة.
ونتيجة لتطبيق هذا النظام سيتم أتمتة حوالي 50 خدمة رئيسية ضمن منصة موحدة متكاملة، يصاحبها مزيد من تبسيط الإجراءات الإدارية والإجرائية بحيث يتم تقديم الطلب من قبل متلقي الخدمة والعمل عليه من قبل الجهات المعنية بشكل إلكتروني دون حاجة متلقي الخدمة لمراجعة الجهة الحكومية المعنية، حيث يوفر النظام خدمة متكاملة من مرحلة تقديم المعاملة، مروراً بالدفع إذا كانت الخدمة تتطلب ذلك، وانتهاءً بالحصول على الموافقة إلكترونياً. كما يوفر النظام شاشات لمتابعة الأعمال والخدمات والإجراءات التي تتم على الخدمات لمن يتعامل مع النظام من متلقي الخدمة والمعنيين من الجهات الحكومية ذات العلاقة ولمتخذي القرار من تلك الجهات.
ووفقا للتعميم الصادر عن دائرة الجمارك سيتم البدء بالعمل بنظام الموافقات والرخص المسبقة، الزاميا في شهر أيار المقبل، وذلك بناءً على التشاور الذي تم مع القطاع الخاص بإعطاء فرص إضافية للتجار والصناعيين لتمكينهم من توفير كافة المتطلبات المتعلقة بالجاهزية المطلوبة من قبلهم قبل 1 أيار 2024 وتلافياً لإحداث أي ارباكات بالعمل.
ويأتي مشروع الموافقات المسبقة بإدارة دائرة الجمارك الأردنية ويهتم بتطوير منصة رقمية للموافقات المسبقة المتعلقة بالاستيراد والتصدير والعبور، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة دائرة الجمارك والإشراف عليها.
ويعمل المشروع على تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتشجيع التجارة الدولية والاستثمار في الأردن، من خلال تقليل زمن الإفراج عن البضائع الواردة والصادرة وتخفيف عبء التنقل بين المؤسسات الحكومية على متلقي الخدمة.
ونتيجة لتطبيق هذا النظام سيتم أتمتة حوالي 50 خدمة رئيسية ضمن منصة موحدة متكاملة، يصاحبها مزيد من تبسيط الإجراءات الإدارية والإجرائية بحيث يتم تقديم الطلب من قبل متلقي الخدمة والعمل عليه من قبل الجهات المعنية بشكل إلكتروني دون حاجة متلقي الخدمة لمراجعة الجهة الحكومية المعنية، حيث يوفر النظام خدمة متكاملة من مرحلة تقديم المعاملة، مروراً بالدفع إذا كانت الخدمة تتطلب ذلك، وانتهاءً بالحصول على الموافقة إلكترونياً. كما يوفر النظام شاشات لمتابعة الأعمال والخدمات والإجراءات التي تتم على الخدمات لمن يتعامل مع النظام من متلقي الخدمة والمعنيين من الجهات الحكومية ذات العلاقة ولمتخذي القرار من تلك الجهات.
ويعمل النظام على توحيد مراجع التحقق من البيانات المدخلة بطريقة متطورة عن طريق الربط الإلكتروني كالربط مع نظام سند والتوقيع الإلكتروني.