الوقائع الإخبارية : أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ملخص سياسات بعنوان "الأردن، نحو بيئة عمل صديقة للشركات الريادية والناشئة"، بهدف تسليط الضوء على أداء الأردن في كل من " مؤشر السياق الوطني لريادة الأعمال"، و "مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة"، من أجل دعم تنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بمحرك "الريادة والإبداع".

وأشار المنتدى إلى أهمية ريادة الأعمال، بوصفها المحرك الرئيس لتعزيز الابتكار والإنتاجية، وإيجاد فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي. كما تُسهم الشركات الناشئة في تقديم أفكار إبداعية إلى الأسواق، وإنشاء فرص عمل جديدة، وتشجيع المنافسة بين المشاريع القائمة.

وأوضح المنتدى أن مصطلحي "الشركات الريادية" و"الشركات الناشئة" من المصطلحات التي تتردد بكثرة في الآونة الأخيرة، ويتم استخدامها استخدامًا ترادفيًّا، رغم أنهما مفهومان مختلفان تمامًا. إذ يشير مصطلح "الشركات الريادية" إلى عملية بدء العمل وتشغيله. بينما تسمى المشاريع المتميزة من حيث سرعة النمو، والتركيز على الابتكار والتميّز بـ "الشركات الناشئة".

ووفق نتائج مؤشر السياق الوطني لريادة الأعمال، الذي يحدد سياق بيئة ريادة الأعمال في أي اقتصاد بناءً على مجموعة خصائص تسمى "محددات إطار بيئة ريادة الأعمال"، فقد جاءت الإمارات العربية المتحدة كأفضل أداء بين الدول المشاركة في التقرير (من أصل 51 دولة)، تلتها المملكة العربية السعودية، كثاني أفضل أداء على مستوى العالم، ثم جاءت بعدها كل من تايوان والهند وهولندا.

وتجدر الإشارة إلى أن الأردن لم يشارك في التقرير منذ العام 2019. في حين تراجع أداؤه في مؤشر إجمالي نشاط ريادة الأعمال خلال الفترة الماضية من 18.3 نقطة عام 2004 إلى 9.1 نقطة عام 2019. ومن المتوقع أن يشارك الأردن في النسخة القادمة من التقرير.

أما فيما يخصّ مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة لعام 2023، الذي يقيس أداء البلدان والمدن العالمية وفق مدى تشجيع بيئة أعمالها للشركات الناشئة؛ فقد حلت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى بين البلدان المشاركة (100 بلد) في المؤشر، تلتها المملكة المتحدة وبفارق كبير عن الولايات المتحدة، ومن ثم كل من كندا والسويد وسنغافورة.

فيما جاء الأردن في المرتبة 68 بين الاقتصادات العالمية المشاركة في التقرير. وقد حلّ في المرتبة الخامسة عربيًّا، بعد أن حلت الإمارات في المرتبة الأولى بين البلدان العربية، والمرتبة 28 عالميًّا.

وعلى مستوى مدن العالم، حلت 4 مدن من الولايات المتحدة بين المدن الخمس الأفضل أداءً على المؤشر من أصل 1000 مدنية مشاركة من جميع أنحاء العالم، وهي: سان فرانسيسكو، ونيويورك، ولوس أنجلوس، وبوسطن. فيما حلت لندن في المرتبة الثالثة بين تلك المدن.

وعلى الصعيد العربي، فقد جاءت مدينة دبي في المرتبة 58 عالميًّا والأولى عربيًّا. أمّا على مستوى مدينة عمّان فقد حلت في المرتبة 218 بين المدن المشاركة، وهي ضمن الربع الأول من المدن العالمية الأفضل من حيث تشجيعها ودعمها للشركات الناشئة.

وأشار تقرير مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة لعام 2023، إلى أن الأردن يمثل وجهة حيوية للابتكار وريادة الأعمال، من خلال استضافته مجموعة من الشركات والمبادرات الرائدة.

وذكر التقرير أن الأردن يضم مجموعة من الشركات التي تساعد الشركات الناشئة على التوسع والنمو. في حين أن التحديات الرئيسة التي تواجه الأردن، هي إقناع رواد الأعمال الطموحين والموهوبين بالاستمرار في العمل، وتطوير مشاريعهم الناشئة في الأردن، لإيمانهم بارتفاع معدلات الضرائب ووجود بعض المعيقات للاستثمار. ومع ذلك فقد أشار التقرير إلى أن الحكومة قد اتخذت إجراءات فعّالة لتقليل الإجراءات الإدارية وإصدار التشريعات والقوانين المعززة للاستثمار.

وأشار المنتدى في ورقته إلى تقرير وزارة الاقتصاد الرقمي "الأردن – الاستثمار الجريء (2018-2022)" المتعلق ببيئة ريادة الأعمال ومحركات نموها الرئيسة في الأردن، إذ أشار التقرير إلى أن الأردن قد حصد 220 صفقة على مدار السنوات الخمس الماضية (2018-2022)، وبقيمة إجمالية تقدر بحوالي 246 مليون دولار، كما احتل الأردن المرتبة الرابعة من بين الدول العربية العشر المذكورة في التقرير.

وأوصى منتدى الاستراتيجيات بضرورة العمل على استقطاب كبرى الشركات العالمية من الشركات الناشئة إلى الأردن، وتحديدًا الشركات العاملة في مجالي البحث والتطوير التكنولوجي، والصناعي، وأيضًا تشجيع الجامعات الأردنية على الانضمام لعضوية مرصد ريادة الأعمال العالمي، من أجل تعزيز بيئة ريادة الأعمال في الأردن. وإكسابها المزيد من المعرفة والخبرات في مجال ريادة الأعمال.

كما نوه المنتدى إلى أهمية استمرار الأردن بالمشاركة في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال (GEM)، وغيرها من التقارير العالمية ذات الصلة، وإيلاء الاهتمام لمثل هذه التقارير من حيث الحرص على دقة مدخلاتها، وتتبع مخرجاتها سنويًّا، للبناء على عناصر القوة ومعالجة مواطن الضعف.

ولا بد أيضًا من توفير حوافز ودعم للشركات الناشئة، وتحديدًا في مجال الاستثمار في البحث والتطوير، وتحفيز المؤسسات الداعمة للشركات الناشئة، والعمل على تحسين الأنظمة وتبسيط الإجراءات الإدارية لتسجيل الشركات الناشئة، وتقديم الحوافز والإعفاءات لها، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتمكينها في جميع مناطق المملكة، لتعزيز فرص النمو والتشغيل على مستوى المحافظات.