ابوعبود: إطلاق وثيقتين عالميتين لتجريم الصهيونية والتأكيد على الحق بمقاومة الاحتلال
الوقائع الإخبارية : - شارك وفد من نقابة المحامين برئاسة رئيس مجلس النقباء نقيب المحامين يحيى ابوعبود في المؤتمر الدولي "الحرية لفلسطين" الذي عقد في مدينة إسطنبول التركية.
وضم وفد النقابة أعضاء المجلس، مقرر لجنة فلسطين د.هاشم الشهوات ومقرر لجنة الحريات عبد الله العموش ومقرر. اللجنة الاجتماعية والرياضية برهم البقور.
وشارك في المؤتمر خبراء وقيادات وشخصيات شعبية وسياسية ودينيّة ومتضامنين أجانب من أكثر من 50 دولة في العالم.
وقال ابوعبود أنه تم في نهاية المؤتمر إطلاق وثيقتين عالميتين، الأولى لتجريم الصهيونية، والثانية للتأكيد على أحقية المقاومة، تحملان رسالة المؤتمر، وما تضمنه من مناقشات وجلسات مكثّفة على مدار يومين.
ودعت وثيقة "الصهيونية عنصرية"، الى تجريم الصهيونية ومواجهة صلفها وإجرامها وأخطارها، فيما دعت وثيقة "المقاومة حقُ وواجب" إلى وجوب دعم المقاومة كحقٍ مشروع في مواجهة الاحتلال وداعميه.
وتضمنت وثيقة "الصهيونية عنصرية" إشارة إلى الخلاصة التاريخية والأعمال الأكاديمية ذات الصلة، وقرار الأمم المتحدة رقم 3379 لعام 1975 الذي سبق أن عرف الصهيونية باعتبارها شكلاً من أشكال العنصرية والتمييز العنصري، وتوقفوا عند إلغائه عام 1991 تحت الضغط الأمريكي في حقبة تفردت بقيادة العالم، وتحت ذريعة إفساح المجال للـ "المسيرة السلمية" التي انتهت إلى تمهيد الطريق لأفظع الجرائم التي ارتكبها المشروع الاستعماري الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني واللبناني، وجددت الوثيقة التأكيد بأن الصهيونية أيديولوجيا عنصرية إلغائية، وقد شكلت باعثًا لمشروع استعماري استيطاني إحلالي، وهو الذي أسس قاعدة احتلالٍ عسكري في فلسطين وارتكب فيها أفظع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأن هذه نزعة أصيلة فيها لم تفارقها، ولا تغير فيها موازين القوى والنفوذ السياسي للدول.
أما وثيقة "المقاومة حقٌ وواجب"، فقد تضمنت إشارات عن تاريخ النضال الفلسطيني في وجه الاحتلال، منذ الاحتلال البريطاني وحتى الآن، وأن الشعب الفلسطيني متمسكٌ بحقّه الأصيل في أرضه ومقدساته، وبحقه الطبيعي في المقاومة، وأن الفلسطينيين قد واصلوا الانتفاضات والثورات، على الرغم من اختلال ميزان القوى، ومع مضي السنوات تظل الإرادة الشعبية الفلسطينية تحتضن المقاومة وتتمسك بها عنوانًا لاستعادة الحقوق والتحرير والعودة.
وتضمنت الوثيقة تأكيد المجتمعين في المؤتمر وإجماعهم على الحق المطلق للشعب الفلسطيني في المقاومة بأشكالها كافة، وعلى رأسها الكفاح المسلّح، لتحرير أرضه والعودة إليها، وأن هذه المقاومة واجب على كل الأمم الحية إن أرادت البقاء في وجه الطغيان والظلم، وأن هذه المقاومة بما تتطلبه من تضحية وإقدامٍ وتحدٍّ لموازين القوى المختلة وتفانٍ وتجردٍ عن المصالح الذاتية هي شرفٌ في الوقت ذاته، إذ تجسد واحدة من أنبل الظواهر الإنسانية التي عرفها التاريخ.
وأشار القائمون على المؤتمر انه لم ينته باختتام جلساته، بل سينتقل إلى مرحلة جديدة، لمتابعة مخرجات المؤتمر، وتحقيق المزيد من التشبيك والسعي لتتحول هذه المبادرات إلى حقائق ملموسة، تسهم في دعم وتأييد حقوق الشعب الفلسطيني، وتعزز صموده، وتدعم مقاومته في مواجهة الصلف الصهيوني ومن خلفه الأمريكي.
وشارك في المؤتمر خبراء وقيادات وشخصيات شعبية وسياسية ودينيّة ومتضامنين أجانب من أكثر من 50 دولة في العالم.
وقال ابوعبود أنه تم في نهاية المؤتمر إطلاق وثيقتين عالميتين، الأولى لتجريم الصهيونية، والثانية للتأكيد على أحقية المقاومة، تحملان رسالة المؤتمر، وما تضمنه من مناقشات وجلسات مكثّفة على مدار يومين.
ودعت وثيقة "الصهيونية عنصرية"، الى تجريم الصهيونية ومواجهة صلفها وإجرامها وأخطارها، فيما دعت وثيقة "المقاومة حقُ وواجب" إلى وجوب دعم المقاومة كحقٍ مشروع في مواجهة الاحتلال وداعميه.
وتضمنت وثيقة "الصهيونية عنصرية" إشارة إلى الخلاصة التاريخية والأعمال الأكاديمية ذات الصلة، وقرار الأمم المتحدة رقم 3379 لعام 1975 الذي سبق أن عرف الصهيونية باعتبارها شكلاً من أشكال العنصرية والتمييز العنصري، وتوقفوا عند إلغائه عام 1991 تحت الضغط الأمريكي في حقبة تفردت بقيادة العالم، وتحت ذريعة إفساح المجال للـ "المسيرة السلمية" التي انتهت إلى تمهيد الطريق لأفظع الجرائم التي ارتكبها المشروع الاستعماري الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني واللبناني، وجددت الوثيقة التأكيد بأن الصهيونية أيديولوجيا عنصرية إلغائية، وقد شكلت باعثًا لمشروع استعماري استيطاني إحلالي، وهو الذي أسس قاعدة احتلالٍ عسكري في فلسطين وارتكب فيها أفظع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأن هذه نزعة أصيلة فيها لم تفارقها، ولا تغير فيها موازين القوى والنفوذ السياسي للدول.
أما وثيقة "المقاومة حقٌ وواجب"، فقد تضمنت إشارات عن تاريخ النضال الفلسطيني في وجه الاحتلال، منذ الاحتلال البريطاني وحتى الآن، وأن الشعب الفلسطيني متمسكٌ بحقّه الأصيل في أرضه ومقدساته، وبحقه الطبيعي في المقاومة، وأن الفلسطينيين قد واصلوا الانتفاضات والثورات، على الرغم من اختلال ميزان القوى، ومع مضي السنوات تظل الإرادة الشعبية الفلسطينية تحتضن المقاومة وتتمسك بها عنوانًا لاستعادة الحقوق والتحرير والعودة.
وتضمنت الوثيقة تأكيد المجتمعين في المؤتمر وإجماعهم على الحق المطلق للشعب الفلسطيني في المقاومة بأشكالها كافة، وعلى رأسها الكفاح المسلّح، لتحرير أرضه والعودة إليها، وأن هذه المقاومة واجب على كل الأمم الحية إن أرادت البقاء في وجه الطغيان والظلم، وأن هذه المقاومة بما تتطلبه من تضحية وإقدامٍ وتحدٍّ لموازين القوى المختلة وتفانٍ وتجردٍ عن المصالح الذاتية هي شرفٌ في الوقت ذاته، إذ تجسد واحدة من أنبل الظواهر الإنسانية التي عرفها التاريخ.
وأشار القائمون على المؤتمر انه لم ينته باختتام جلساته، بل سينتقل إلى مرحلة جديدة، لمتابعة مخرجات المؤتمر، وتحقيق المزيد من التشبيك والسعي لتتحول هذه المبادرات إلى حقائق ملموسة، تسهم في دعم وتأييد حقوق الشعب الفلسطيني، وتعزز صموده، وتدعم مقاومته في مواجهة الصلف الصهيوني ومن خلفه الأمريكي.