الوقائع الاخبارية:كشفت مصادر مصرفية، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أنه يتم التفاوض بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، حول قيمة التمويل الإضافي من الصندوق الذي تم الإعلان عنه رسميًا من قبل صندوق النقد الدولي مطلع شهر يناير الجاري.

وكانت بوابة أخبار اليوم، توقعت في تحليل نشر في 20 ديسمبر 2023، بعنوان هل سيتم تعويم الجنيه المصري مرة أخرى أمام الدولار الأمريكي؟| تحليل عن قرض صندوق النقد الدولي وامكانية تعويم الجنيه المصري، أن يتم إجراء المراجعة الأولي والثانية لبرنامج الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، خلال شهر يناير الجاري على أن يتم صرف القرض خلال الشهر الجاري أو شهر فبراير المقبل على أقصى تقدير.

ويزور حاليا مصر، وفد صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق في مصر، لإجراء المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، والذي يدعمه صندوق النقد من خلال برنامج التسهيل الممدد بقيمة تبلغ 3 مليارات دولار.

وصرحت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي، في مطلع الشهر الجاري، بإنه من المرجح جدًا أن يزيد القرض الحالي بسبب الأعباء الجديدة التي تواجهها مصر بما في ذلك عدم الاستقرار والصراعات في المناطق الحدودية مع غزة وليبيا والسودان.

وكشفت المصادر، أن هذه المفاوضات تستهدف توفير احتياطي نقدي أجنبي للسوق للقضاء على السوق الموازية للعملات الأجنبية، حتى تستطيع القنوات الرسمية توفير الاحتياجات المطلوبة للسوق المحلي لمدة 6 شهور على الأقل، وذلك حتى يظهر مردود ضخ النقد الأجنبي من قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج.

كما شملت هذه المفاوضات، استمرار دعم مصر بـ النقد الأجنبي على مدى طويل يتراوح بين 5 سنوات و7 سنوات، وذلك حتى تستطيع مصر مواجهة السوق الموازي للعملات الأجنبية.

وقالت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، إنه من المتوقع زيادة التمويل الإضافي لمصر، بقيمة تتراوح بين 5 مليارات دولار إلي 8 مليارات دولار، بخلاف القرض الذي تم الاتفاق عليه وقيمته 3 مليارات دولار، تسلّمت مصر الدفعة الأولى من صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي 2022، بقيمة 347 مليون دولار، وكان من المقرر تسلم الدفعات الباقية عقب المراجعات التي يجريها خبراء الصندوق، غير أن تنفيذ الاتفاق توقف؛ بسبب عدم قيام الصندوق بالمراجعة الأولى للاقتصاد.

ومن المتوقع أن يصرف صندوق النقد الدولي القرض القديم لمصر والتمويل الإضافي خلال الشهر المقبل على أقصى تقدير، بعد الانتهاء من إجراء المراجعة الأولى والثانية خلال الشهر الجاري.

وكانت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، التقت في 9 يناير الجاري، مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، ومحمد معيط وزير المالية في مقر الصندوق بواشنطن مطلع الشهر الجاري، لمناقشة السياسات التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الأولى والثانية لبرنامج تسهيل التمويل الممدد.

وقالت جولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي عقد وقتها، إن مصر تواجه وضعًا اقتصاديًا كليًا معقدًا وصعبًا، وقد أصبح هذا الوضع أكثر تعقيدًا بسبب الصراع بين إسرائيل وغزة.

وأكدت أن هناك تأثيراً للحرب بين إسرائيل وغزة، على مصر، قائلة: "ونحن، بالطبع، نشهد بعض التأثير على مصر، خاصة، على سبيل المثال، من خلال الاضطرابات في البحر الأحمر، وكذلك المجالات التي تدعم الحساب الجاري، مثل السياحة.

وتابعت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، أنه في ديسمبر 2022، كان هذا هو الوقت الذي وافق فيه مجلسنا التنفيذي على تسهيل الصندوق الممدد بمبلغ 3 مليارات دولار.

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي: "نجري مناقشات مع السلطات المصرية، ويجري فريقنا مناقشات مع السلطات بشأن مجموعة من السياسات التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الأولى والثانية لصندوق تسهيل الصندوق الممدد الذي أبرمته مصر مع الصندوق.

ولفتت إلى أن هذه المشاركة القوية التي أجراها صندوق النقد الدولي مع السلطات المصرية، ساعدت على تحقيق تقدم مهم في المناقشات، ونتوقع أن تستمر هذه المناقشات في الأسابيع المقبلة لتفعيل أولويات السياسة الرئيسية.

وأشارت جولي كوزاك، أن من بين هذه الأولويات السياسة ضرورة تشديد السياسة النقدية والسياسة المالية، فضلاً عن التوجه نحو نظام سعر صرف مرن، مما من شأنه أن يدعم التزام السلطة بخفض التضخم والانتقال تدريجيا إلى نظام استهداف التضخم.

وأكدت أنه في الوقت نفسه، سيكون التمويل الإضافي حاسما لضمان نجاح تنفيذ البرنامج، إن الكثير من التفاصيل التي تم طرحها، بما في ذلك حجم الصرف والسياسات التفصيلية، كلها جزء من المناقشات الجارية، ولذلك سيكون لدينا المزيد لنتواصل بشأن هذه القضايا في الوقت المناسب.