شركس: البنك المركزي ملتزم بالحفاظ على نظام مالي متين ومستقر
الوقائع الاخبارية:أكد محافظ البنك المركزي، الدكتور عادل شركس، التزام البنك في الحفاظ على نظام مالي متين ومستقر يواكب متطلبات العصر، الأمر الذي يعتبر ركيزة أساسية في رؤيته وأهدافه.
وقال خلال افتتاحه فعاليات منتدى "التكنولوجيـا والحوكمة في قطـاع شركات الصرافة" الذي نظمه اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع البنك المركزي الأردني، إن الأحداث والمستجدات الراهنة والمتزامنة مع النمو السريع والأهمية المتزايدة للخدمات القائمة على التكنولوجيا المالية، جعل من التطبيق الفعال لأسس الحوكمة وإدارة المخاطر حاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى، ولا يمكن تجاهلها أو التساهل فيها.
وأشار شركس إلى أهمية انعقاد الملتقى الأول من نوعه في المملكة، بمشاركة نخبة من الخبراء والعاملين في القطاع الصيرفي والاقتصاد الوطني، للتحاور حول كيفية مواجهة التحديات المقبلة في ظل ما يشهده العمل المصرفي والصيرفي من تغير سريع لاغتنام الفرص وتطوير المزيد من الحلول والآليات المبتكرة وإحداث قفزات في الجوانب التقنية وتبني أحدث الإمكانات والقدرات المتاحة في إطار دعم التكنولوجيا، بما فيها تلك المرتبطة بالخدمات المالية ودون الاخلال بقواعد الحوكمة وإدارة المخاطر.
وأكد أن البنك المركزي يولي القطاع الصيرفي في المملكة أهمية كبيرة، خصوصا فيما يتعلق بالحفاظ على سلامة أوضاعه المالية، ويسعى إلى تفعيل وتقوية وظيفة الامتثال وإدارة المخاطر، بما يعظم مساهمة القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم الابتكار وتحسين الكفاءة والتنافسية، انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي التي جعلت من تعزيز قدرة القطاع الصيرفي على تقديم خدمات رقمية مميزة أحد أهدافها المنشودة.
وقال إن التكنولوجيا المالية المبتكرة أصبحت من أهم الصناعات الواعدة على مستوى العالم، لقدرتها على استخدام الآليات والتقنيات الحديثة والاستفادة منها في توسيع نطاق تقديم الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية والصيرفية.
وأضاف أن تطور مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الهائل، أدى إلى ظهور تطبيقات وحلول مالية ومصرفية مبتكرة تساعد بشكل كبير في زيادة كفاءة الخدمات المالية وتوسيع انتشارها، وما يترتب على ذلك من تأثير إيجابي على اقتصاديات الدول.
وبين شركس أن البنك المركزي أصدر العام الماضي تعليمات عديدة، أبرزها تعليمات مؤشرات سلامة الأوضاع المالية وحدودها لشركات الصرافة، وتوثيق العمليات الصيرفية والاحتفاظ بها ومسك السجلات والحسابات وإعداد البيانات المالية، والدليل الإرشادي لترخيص شركات الصرافة، مشيرا إلى أن البنك المركزي يعمل حاليا على إصدار تعليمات أخرى تُعنى بتنظيم وتأطير مهام التدقيق الداخلي والامتثال لدى شركات الصرافة في إطار الجهود المبذولة لإرساء منظومة متكاملة ستكفل حماية القطاع الصيرفي والشركات العاملة فيه وتمكنها من ممارسة أعمالها وفق أسس صيرفية سليمة تمكنها من التوسع بشكل مدروس ومستدام.
وبين أن البنك حرص ضمن "الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الإلكترونية في الأردن (2023-2025)" على تبني خطوات فعالة عديدة لدعم جهود تعزيز منظومة الدفع الإلكتروني، وصولاً إلى التحول لاقتصاد رقمي شامل ومتطور.
وأشار إلى إطلاق البنك رؤيته للتكنولوجيا المالية والابتكار، بهدف تحويل المملكة إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية، من منطلق دوره كمحفز لعملية التطوير وداعم لصناعة التكنولوجيا المالية.
بدوره، قال أمين عام اتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، إن شركات الصرافة عنصر أساسي في نسيج المنطقة العربية المالي، وتعمل على تسهيل المعاملات السلسة عبر الحدود، التي تغذي النمو الاقتصادي والتنمية، إضافة إلى دورها المحوري في التجارة والاستثمار.
وأضاف أن شركات الصرافة تعمل كقنوات للتحويلات المالية وتسهم في تطوير الأسواق المالية وتوفير بيئة تنافسية وشفافة لمعاملات الصرف الأجنبي، إضافة إلى عملها كمصدر للتوظيف للمهنيين المهرة، ما يساهم في تنمية رأس المال البشري.
وأشار إلى أن شركات الصرافة في الدول العربية، تتميز بتنوعها في الحجم وهيكل الملكية ونطاق العمليات، فبعضها شركات صغيرة مملوكة لعائلات، وأخرى كبيرة متعددة الجنسيات تتمتع بشبكات فروع واسعة النطاق، ويركز بعضها في المقام الأول على صرف العملات بينما يقدم بعضها الآخر خدمات مالية شاملة، بما في ذلك التمويل التجاري والمنتجات الاستثمارية وخدمات التحويلات.
وأكد ضرورة تنظيم شركات الصرافة في الدول العربية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وحماية المستهلك، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، مشددا على أهمية الأطر التنظيمية القوية ومنها إجراءات "اعرف عميلك" الصارمة، والضوابط التشغيلية، وتدابير نزاهة السوق، ومعايير حماية المستهلك.
وأوضح أن التعاون الدولي أمر حيوي لضمان التنسيق والمواءمة مع أفضل الممارسات العالمية، وأن تعزيز التنظيم في هذا القطاع لن يحقق فوائد عديدة للاقتصادات العربية فحسب، بل سيسهم أيضا في إيجاد بيئة مالية عالمية أكثر آمانا، مستقرة ومستدامة.
وأكد أن الحوكمة تلعب دورا محوريا في ضمان الاستقرار والنزاهة والنجاح على المدى الطويل، إذ تعتبر الأساس الذي تبني شركات الصرافة، الثقة والمصداقية لدى جميع أصحاب المصلحة.
وأوضح أنه في غياب حوكمة فعالة، تصبح شركات الصرافة عرضة للمخاطر المحتملة، وتضارب المصالح، والافتقار إلى الرقابة، ما يقوض ثقة أصحاب المصلحة والعمال بشكل خاص.
وبين أن اتحاد المصارف العربية يولي شركات الصرفة أهمية كبيرة لمساهمتها الواضحة في التنمية الاقتصادية، مؤكدا أهمية التعاون بين شركات الصرافة والمؤسسات المالية والهيئات الرقابية والقطاعات الاقتصادية.
وقال خلال افتتاحه فعاليات منتدى "التكنولوجيـا والحوكمة في قطـاع شركات الصرافة" الذي نظمه اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع البنك المركزي الأردني، إن الأحداث والمستجدات الراهنة والمتزامنة مع النمو السريع والأهمية المتزايدة للخدمات القائمة على التكنولوجيا المالية، جعل من التطبيق الفعال لأسس الحوكمة وإدارة المخاطر حاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى، ولا يمكن تجاهلها أو التساهل فيها.
وأشار شركس إلى أهمية انعقاد الملتقى الأول من نوعه في المملكة، بمشاركة نخبة من الخبراء والعاملين في القطاع الصيرفي والاقتصاد الوطني، للتحاور حول كيفية مواجهة التحديات المقبلة في ظل ما يشهده العمل المصرفي والصيرفي من تغير سريع لاغتنام الفرص وتطوير المزيد من الحلول والآليات المبتكرة وإحداث قفزات في الجوانب التقنية وتبني أحدث الإمكانات والقدرات المتاحة في إطار دعم التكنولوجيا، بما فيها تلك المرتبطة بالخدمات المالية ودون الاخلال بقواعد الحوكمة وإدارة المخاطر.
وأكد أن البنك المركزي يولي القطاع الصيرفي في المملكة أهمية كبيرة، خصوصا فيما يتعلق بالحفاظ على سلامة أوضاعه المالية، ويسعى إلى تفعيل وتقوية وظيفة الامتثال وإدارة المخاطر، بما يعظم مساهمة القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم الابتكار وتحسين الكفاءة والتنافسية، انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي التي جعلت من تعزيز قدرة القطاع الصيرفي على تقديم خدمات رقمية مميزة أحد أهدافها المنشودة.
وقال إن التكنولوجيا المالية المبتكرة أصبحت من أهم الصناعات الواعدة على مستوى العالم، لقدرتها على استخدام الآليات والتقنيات الحديثة والاستفادة منها في توسيع نطاق تقديم الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية والصيرفية.
وأضاف أن تطور مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الهائل، أدى إلى ظهور تطبيقات وحلول مالية ومصرفية مبتكرة تساعد بشكل كبير في زيادة كفاءة الخدمات المالية وتوسيع انتشارها، وما يترتب على ذلك من تأثير إيجابي على اقتصاديات الدول.
وبين شركس أن البنك المركزي أصدر العام الماضي تعليمات عديدة، أبرزها تعليمات مؤشرات سلامة الأوضاع المالية وحدودها لشركات الصرافة، وتوثيق العمليات الصيرفية والاحتفاظ بها ومسك السجلات والحسابات وإعداد البيانات المالية، والدليل الإرشادي لترخيص شركات الصرافة، مشيرا إلى أن البنك المركزي يعمل حاليا على إصدار تعليمات أخرى تُعنى بتنظيم وتأطير مهام التدقيق الداخلي والامتثال لدى شركات الصرافة في إطار الجهود المبذولة لإرساء منظومة متكاملة ستكفل حماية القطاع الصيرفي والشركات العاملة فيه وتمكنها من ممارسة أعمالها وفق أسس صيرفية سليمة تمكنها من التوسع بشكل مدروس ومستدام.
وبين أن البنك حرص ضمن "الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الإلكترونية في الأردن (2023-2025)" على تبني خطوات فعالة عديدة لدعم جهود تعزيز منظومة الدفع الإلكتروني، وصولاً إلى التحول لاقتصاد رقمي شامل ومتطور.
وأشار إلى إطلاق البنك رؤيته للتكنولوجيا المالية والابتكار، بهدف تحويل المملكة إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية، من منطلق دوره كمحفز لعملية التطوير وداعم لصناعة التكنولوجيا المالية.
بدوره، قال أمين عام اتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، إن شركات الصرافة عنصر أساسي في نسيج المنطقة العربية المالي، وتعمل على تسهيل المعاملات السلسة عبر الحدود، التي تغذي النمو الاقتصادي والتنمية، إضافة إلى دورها المحوري في التجارة والاستثمار.
وأضاف أن شركات الصرافة تعمل كقنوات للتحويلات المالية وتسهم في تطوير الأسواق المالية وتوفير بيئة تنافسية وشفافة لمعاملات الصرف الأجنبي، إضافة إلى عملها كمصدر للتوظيف للمهنيين المهرة، ما يساهم في تنمية رأس المال البشري.
وأشار إلى أن شركات الصرافة في الدول العربية، تتميز بتنوعها في الحجم وهيكل الملكية ونطاق العمليات، فبعضها شركات صغيرة مملوكة لعائلات، وأخرى كبيرة متعددة الجنسيات تتمتع بشبكات فروع واسعة النطاق، ويركز بعضها في المقام الأول على صرف العملات بينما يقدم بعضها الآخر خدمات مالية شاملة، بما في ذلك التمويل التجاري والمنتجات الاستثمارية وخدمات التحويلات.
وأكد ضرورة تنظيم شركات الصرافة في الدول العربية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وحماية المستهلك، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، مشددا على أهمية الأطر التنظيمية القوية ومنها إجراءات "اعرف عميلك" الصارمة، والضوابط التشغيلية، وتدابير نزاهة السوق، ومعايير حماية المستهلك.
وأوضح أن التعاون الدولي أمر حيوي لضمان التنسيق والمواءمة مع أفضل الممارسات العالمية، وأن تعزيز التنظيم في هذا القطاع لن يحقق فوائد عديدة للاقتصادات العربية فحسب، بل سيسهم أيضا في إيجاد بيئة مالية عالمية أكثر آمانا، مستقرة ومستدامة.
وأكد أن الحوكمة تلعب دورا محوريا في ضمان الاستقرار والنزاهة والنجاح على المدى الطويل، إذ تعتبر الأساس الذي تبني شركات الصرافة، الثقة والمصداقية لدى جميع أصحاب المصلحة.
وأوضح أنه في غياب حوكمة فعالة، تصبح شركات الصرافة عرضة للمخاطر المحتملة، وتضارب المصالح، والافتقار إلى الرقابة، ما يقوض ثقة أصحاب المصلحة والعمال بشكل خاص.
وبين أن اتحاد المصارف العربية يولي شركات الصرفة أهمية كبيرة لمساهمتها الواضحة في التنمية الاقتصادية، مؤكدا أهمية التعاون بين شركات الصرافة والمؤسسات المالية والهيئات الرقابية والقطاعات الاقتصادية.