وزارة الاستثمار تنظم جلسة تشاورية لبحث الفرص الاستثمارية في قطاع النقل
الوقائع الاخبارية:نظَّمت وزارة الاستثمار اليوم الأربعاء جلسة تشاورية لبحث الفرص الاستثمارية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مع ممثلين من القطاعين العام والخاص من قطاع النقل، وبحضور أكثر من 30 شركة مختصة في القطاع، وتأتي الجلسة ضمن خطوات الوزارة الحثيثة للمساهمة في تحقيق اهداف رؤية التحديث الاقتصادي 2033 في استكشاف فرص استثمارية في كافة القطاعات ذات الأولوية ومنها قطاع النقل.
وزيرة الاستثمار خلود السقاف أكدت في كلمتها الافتتاحية ان قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الأردن يعتبر محرك وممكن لعدد كبير من القطاعات الحيوية ذات الميزة التنافسية العالية التي تم استهدافها في رؤية التحديث الاقتصادي 2033، خصوصاً المشاريع الاستراتيجية الكبرى ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأهمها مشاريع البنية التحتية في النقل والطاقة والمياه وغيرها.
واكدت أنّ رؤية التحديث الاقتصادي والتي أطلقت بتوجيهات ملكية سامية، جاءت لتكون خارطة طريق وطنية بمعايير طموحة وواقعية على مدى العشر سنوات القادمة، مبينة ان من اهم اهداف الرؤية مضاعفة معدل النمو الاقتصادي ليصبح 5.5% لاستيعاب تحدي توفير مليون فرصة عمل جديدة للأردنيين خلال العقد القادم، من خلال تحديد محركات التشغيل والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، ووضع مرتكزات أساسية لدعم وتعزيز القطاعات الاقتصادية.
وتطرّقت وزيرة الاستثمار لاهم الإصلاحات التي اتخذت لتحسين بيئة الاعمال في المملكة وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، كإقرار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وإقرار السياسة العامة للاستثمار، وإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويتم العمل الآن على إعداد وصياغة مسودة أنظمة قانون مشروعات الشراكة، بهدف توفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة وتهيئة الظروف الجاذبة للاستثمار.
كما بيّنت أنه تم الإعلان عن 36 فرصة استثمارية متنوعة قطاعياً وجغرافياً بحجم استثمار 1.4 مليار دولار، إضافة الى عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة وذات الأولوية والتي يمكن التعرف على مزايا الاستثمار بها بواقع 17 قطاع، إضافة إلى مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة انه يمكن الاطلاع على هذه الفرص من خلال منصة استثمر في الأردن invest.jo والتي أطلقتها الوزارة في تموز من العام الماضي.
وجرى خلال الجلسة استعراض الحوافز والاعفاءات التي اقرها قانون البيئة الاستثمارية المقدمة لقطاع النقل واهم الفرص الاستثمارية ضمن القطاعات ذات الأولوية في رؤية التحديث الاقتصادي 2033
وزيرة الاستثمار خلود السقاف أكدت في كلمتها الافتتاحية ان قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الأردن يعتبر محرك وممكن لعدد كبير من القطاعات الحيوية ذات الميزة التنافسية العالية التي تم استهدافها في رؤية التحديث الاقتصادي 2033، خصوصاً المشاريع الاستراتيجية الكبرى ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأهمها مشاريع البنية التحتية في النقل والطاقة والمياه وغيرها.
واكدت أنّ رؤية التحديث الاقتصادي والتي أطلقت بتوجيهات ملكية سامية، جاءت لتكون خارطة طريق وطنية بمعايير طموحة وواقعية على مدى العشر سنوات القادمة، مبينة ان من اهم اهداف الرؤية مضاعفة معدل النمو الاقتصادي ليصبح 5.5% لاستيعاب تحدي توفير مليون فرصة عمل جديدة للأردنيين خلال العقد القادم، من خلال تحديد محركات التشغيل والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، ووضع مرتكزات أساسية لدعم وتعزيز القطاعات الاقتصادية.
وتطرّقت وزيرة الاستثمار لاهم الإصلاحات التي اتخذت لتحسين بيئة الاعمال في المملكة وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، كإقرار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وإقرار السياسة العامة للاستثمار، وإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويتم العمل الآن على إعداد وصياغة مسودة أنظمة قانون مشروعات الشراكة، بهدف توفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة وتهيئة الظروف الجاذبة للاستثمار.
كما بيّنت أنه تم الإعلان عن 36 فرصة استثمارية متنوعة قطاعياً وجغرافياً بحجم استثمار 1.4 مليار دولار، إضافة الى عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة وذات الأولوية والتي يمكن التعرف على مزايا الاستثمار بها بواقع 17 قطاع، إضافة إلى مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة انه يمكن الاطلاع على هذه الفرص من خلال منصة استثمر في الأردن invest.jo والتي أطلقتها الوزارة في تموز من العام الماضي.
وجرى خلال الجلسة استعراض الحوافز والاعفاءات التي اقرها قانون البيئة الاستثمارية المقدمة لقطاع النقل واهم الفرص الاستثمارية ضمن القطاعات ذات الأولوية في رؤية التحديث الاقتصادي 2033