الوقائع الإخبارية: ""مستقبل العمل السياسي في الأردن سيكون من خلال الأحزاب” عنوان سياسي عريض لمستقبل ينتظره الاردنيين ، اعلنه جلالة الملك عبدالله الثاني ليكون بوابة متجددة لاردن اقوى وحياة سياسية يشارك بها الجميع في مستهل مئوية الدولة الثانية.

يقرأ من قبل النخب السياسية في الاردن على انه الطريق الجديد ، الذي يجب ان تسلكه تلك النخب وتقود الفعاليات الشعبية نحو الانخراط فيه والتفاعل مع الخطاب الملكي ، والذي طالما اكده جلالة الملك عبدالله في اكثر من مناسبة ، ما هو الا ترجمة فعلية لثقة القائد بشعبه ، ورغبته في تمكين كل القطاعات المجتمعية والسياسية من المشاركة السياسية الفاعلة في تحمل المسؤولية واتخاذ القرار.

كل ذلك لن يتأتى الا من خلال بوابة العمل الحزبي الوطني ، وتوجه المواطنين للانضمام للاحزاب الاردنية القائمة ، ليمارس من خلالها الاردني الفعل السياسي بكل تفاصيله ومرتكزاته ، وان لا ينحصر النشاط الحزبي في خانة حشد الاصوات لدعم مرشحي الحزب في اي انتخابات قادمة سواء البرلمانية او المجالس المحلية والبلدية.

ليشعر المواطن بأن اهميته ليست محددة ووقتية مرهونة بالحاجة لصوته يوم الانتخابات فقط ، بل يجب ان يكون له دور يومي متصل في تراكمية العمل الحزبي من خلال انخراطه في تحديد الاولويات وابداء الرأي في مختلف البرامج والخطط التي يتبناها الحزب.

وكذلك ابداء رأيه في السياسات الحكومية التي تؤثر على حياته وبالتالي توجيه بوصلة الحزب باتجاه العمل على ايجاد اليات معالجة مثل هذه التحديات من خلال ممثلي الحزب في البرلمان وفي الحكومة.

اذا المستقبل سوف يكون للعمل السياسي الجماعي المؤطر بالمشاركة الحزبية للاطياف السياسية والشعبية نحو ترسيخ هوية وطنية تبنى على المواقف الجمعية لمنتسبي الاحزاب ، ليكون تأثيرها ملموسا وهو ما سيوصلنا الى مشاركة فعلية في اتخاذ القرار من القاعدة للقمة.

بما يعكسه ذلك من اثر على حياة المواطنين ومشاركتهم في تحمل المسؤولية تجاه مختلف القرارات الحكومية المتخذة والتي تؤثر في مختلف مناحي حياتهم.

وبالتالي احترام ارادتهم من قبل السلطة التنفيذية ، والتأسيس لمبدأ التشاركية في اتخاذ القرار في مختلف الظروف ، وان يكون هناك تبريرات منطقية لاي توجه او قرار حكومي يكون له انعكاس على حياة المواطنين.

وفق ما تقدم فإن المسيرة والحياة السياسية في الاردن سوف تتقدم خطوات على طريق تشكيل وعي سياسي جمعي بأهمية الانضمام للاحزاب وبالتالي محاكمة قياداتها وفقا للاداء سواء لاعضاء الاحزاب في البرلمان او من سيتم اختيارهم كوزراء في الحكومات القادمة ، وبأن هناك قواعد شعبية تراقب ادائهم وتقيّم اعمالهم وبالتالي تحديد مصير مستقبلهم السياسي.