نحو إعادة هيكلة مؤسسة الضمان وفكّ ارتباطها بوزير العمل
الوقائع الاخبارية:موسى الصبيحي ….يجب أن تهتم الدولة بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بما يحقق لها الاستقلالية المرنة المسؤولة، وبما يتناسب مع دورها ومكانتها، وينسجم مع مهامها ومسؤولياتها المتزايدة على المستوى الوطني اجتماعياً واقتصادياً ومستوى الأمن الاجتماعي للمواطن.
هذا لا يمكن أن يتحقق في ضوء الهيمنة الحكومية على المؤسسة سواء المباشرة أو غير المباشرة بجناحيها التأميني والاستثماري، وهذا لا يعني أن الحكومة يجب أن تكون بعيدة عن المؤسسة وليس لها أي شأنٍ بها، فليس هذا هو المقصود أبداً، لأن الحكومة هي أكبر صاحب عمل وأكبر مُشغِّل وعمالها وموظفوها المشتركون بالضمان يشكّلون 40% من المؤمّن عليهم الفعّالين حالياً.!
لكن ما أقصده هو إعادة هيكلة المؤسسة تنظيمياً وإدارياً بطريقة أقرب إلى تحقيق استقلاليتها الإدارية والمالية، ويتأتى ذلك من خلال هيكل تنظيمي موحّد يضم جناحيها الكبيرين التأميني والاستثماري وبقيادة واحدة بمنأى عن أي من أعضاء مجلس الوزراء.
من الأفكار التي طُرحت سابقاً وكانت هناك قناعة كبيرة بها لكن تم إجهاضها أكثر من مرة، هو أن يكون على رأس المؤسسة محافظ على شاكلة محافظ البنك المركزي وله نائبان تنفيذيان؛ نائب لقطاع التأمينات ونائب لقطاع الاستثمار مع المحافظة على مجلس إدارة للمؤسسة متوازن وثلاثي التمثيل ما بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال، على أن يتم إدراج ممثلين للمتقاعدين ضمن ممثلي العمال وأصحاب العمل.
بهذا النمط من التنظيم الإداري تستطيع الأجهزة المعنية في الدولة وعلى رأسها مجلس الأمة تحديد المسؤوليات بصورة أكثر وضوحاً، ومحاسبة المقصّر، فلم يعد من المقبول في ضوء التحديات الكبرى التي تواجهها مؤسسة الضمان اليوم أن تظل قيادة المؤسسة معقودة بطريقة خاطئة ومنوطة بخمسة نواصي: وزير العمل(رئيس مجلس الإدارة)، مدير عام المؤسسة، رئيس مجلس الاستثمار، رئيس صندوق الاستثمار، رئيس مجلس التأمينات، فهذا لا يحقق الحاكمية الرشيدة في إدارة أكبر مؤسساتنا الوطنية.!
دعونا نفكّر مليّاً بالأمر، فربما يكون بالتغيير نحو الحاكمية الرشيدة ما يُمكّن هذه المؤسسة العملاقة من مواجهة التحديات الماثلة أمامها بقوة أكبر وجهوزية أوفر ومساءلة أقدر.!
(سلسلة توعوية اجتهادية تطوعيّة وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
هذا لا يمكن أن يتحقق في ضوء الهيمنة الحكومية على المؤسسة سواء المباشرة أو غير المباشرة بجناحيها التأميني والاستثماري، وهذا لا يعني أن الحكومة يجب أن تكون بعيدة عن المؤسسة وليس لها أي شأنٍ بها، فليس هذا هو المقصود أبداً، لأن الحكومة هي أكبر صاحب عمل وأكبر مُشغِّل وعمالها وموظفوها المشتركون بالضمان يشكّلون 40% من المؤمّن عليهم الفعّالين حالياً.!
لكن ما أقصده هو إعادة هيكلة المؤسسة تنظيمياً وإدارياً بطريقة أقرب إلى تحقيق استقلاليتها الإدارية والمالية، ويتأتى ذلك من خلال هيكل تنظيمي موحّد يضم جناحيها الكبيرين التأميني والاستثماري وبقيادة واحدة بمنأى عن أي من أعضاء مجلس الوزراء.
من الأفكار التي طُرحت سابقاً وكانت هناك قناعة كبيرة بها لكن تم إجهاضها أكثر من مرة، هو أن يكون على رأس المؤسسة محافظ على شاكلة محافظ البنك المركزي وله نائبان تنفيذيان؛ نائب لقطاع التأمينات ونائب لقطاع الاستثمار مع المحافظة على مجلس إدارة للمؤسسة متوازن وثلاثي التمثيل ما بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال، على أن يتم إدراج ممثلين للمتقاعدين ضمن ممثلي العمال وأصحاب العمل.
بهذا النمط من التنظيم الإداري تستطيع الأجهزة المعنية في الدولة وعلى رأسها مجلس الأمة تحديد المسؤوليات بصورة أكثر وضوحاً، ومحاسبة المقصّر، فلم يعد من المقبول في ضوء التحديات الكبرى التي تواجهها مؤسسة الضمان اليوم أن تظل قيادة المؤسسة معقودة بطريقة خاطئة ومنوطة بخمسة نواصي: وزير العمل(رئيس مجلس الإدارة)، مدير عام المؤسسة، رئيس مجلس الاستثمار، رئيس صندوق الاستثمار، رئيس مجلس التأمينات، فهذا لا يحقق الحاكمية الرشيدة في إدارة أكبر مؤسساتنا الوطنية.!
دعونا نفكّر مليّاً بالأمر، فربما يكون بالتغيير نحو الحاكمية الرشيدة ما يُمكّن هذه المؤسسة العملاقة من مواجهة التحديات الماثلة أمامها بقوة أكبر وجهوزية أوفر ومساءلة أقدر.!
(سلسلة توعوية اجتهادية تطوعيّة وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).