وبحسب قرار الهيئة القضائية التي ترأسها القاضي نواف السمارات وعضوية القاضي رائد عرجان فقد وجهت المحكمة للمتهمين الثلاثة تهمة السرقة بحدود المادة (401/2) من قانون العقوبات.

وبينت وقائع القضية "ان المشتكي يعمل موزعا لإحدى الشركات وهو سائق لمركبة ثلاجه لتوزيع البضائع و قبل تسعة اشهر شاهد اثناء خرو جه لمركبته المتوقفة في ساحة منزله ثلاثة اشخاص احدهما يجلس داخل مركبة واثنين اخرين كانا قد قاما بفتح المركبة العائدة للشركة، إذ قام اثنان بسرقة البضائع من الشاحنة وهما ملثمين، فركض للامساك بهما اثناء وجود احدهما في المركبة الخاصة التي حضروا بها وتمكن المشتكي من مسك يد السائق الا انه اندفع بمركبته هاربا مما حال دون مسكه وبعدها ركب الاثنان الآخران ولاذ ثلاثتهم بالفرار من المنطقة.

وتبين للمشتكي أن المتهمين الثلاث قد سرقوا 12 كرتونة حليب جاف وكراتين مرتديلا بقيمة 512 دينار حيث تضرر المشتكي وحصل على تقرير طبي نتيجة إصابته أثناء محاولته إيقاف المركبة التي يقودها المشتكي عليهم وجرت الملاحقة.

وفي التفاصيل، قام المتهمون بخلع قفل الشاحنة بواسطة مفتاح انجليزي وبعد نقل الكمية المسروقة من البضائع ووضعها في سيارتهم قاما بدهس المشتكي والفرار من الموقع في منطقة ماركا الجنوبية.

ووفق القرار القابل للاستئناف فان المتهمين قد استأجرا سيارة متسوبيشي خاصة ومن ثم طلبا تغييرها بسيارة كيا سوداء وطلبا أيضا تغييرها بسيارة ثالثة والتي ضبطت معهم.

وتبين ان احد المتهمين قد انحصر دوره فقط في تأجير السيارة الخاصة للمتهمين دون تقديم اي دليل على اشتراكه معهما حيث تم تبرئته من اي اتهام لغياب الادلة.

ورات المحكمة تجريم المتهمين وهما اقارب بجناية السرقة كما جاء في لائحة الاتهام وبرأت الثالث لعدم قيام الدليل الكافي لإدانته.