دعوة إسرائيلية لتغيير "الأونروا" ومنعها من ممارسة أي دور في غزة بعد الحرب
الوقائع الاخبارية: دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس السبت إلى تغيير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) بوكالة "تكرس عملها للسلام والتنمية الحقيقيين" وذلك عقب اتهام إسرائيلي لموظفين في الوكالة الأممية بالضلوع في عملية "طوقان الأقصى" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
وأعلنت وكالة الأونروا مساء الجمعة أنها طردت "عددا" من الموظفين لديها تتهمهم السلطات الإسرائيلية بالضلوع في الهجوم، وسارعت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا إلى تعليق تمويل الوكالة.
وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عبر منصة إكس السبت إن وزارة الخارجية تهدف إلى ضمان "ألا تكون الأونروا جزءا من المرحلة" التي تلي الحرب، مضيفا أنه سيسعى إلى حشد الدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأطراف مانحة أخرى رئيسة.
ولاحقا، قال كاتس في بيان "في مرحلة إعادة إعمار غزة، ينبغي أن تحل محل الأونروا وكالات تكرس عملها للسلام والتنمية"، داعيا مزيدا من الجهات المانحة إلى تعليق تمويلها.
من جانبها، نددت حركة حماس السبت بـ"التهديدات" الإسرائيلية ضد الأونروا ومنظمات أممية أخرى، ودعت "الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات" إسرائيل.
وأعلنت وكالة الأونروا مساء الجمعة أن "السلطات الإسرائيلية قدمت لها معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها" في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان "من أجل حماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية، قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة بدون تأخير".
وتابع "كلّ موظف تورط في أعمال إرهابية يجب أن يُحاسَب، بما في ذلك من خلال ملاحقات قضائية".
وتزايد التوتر في الأيام الأخيرة بين إسرائيل والوكالة الأممية، بعد قصف مدفعي استهدف الأربعاء ملجأ تابعا للأمم المتحدة في خان يونس جنوبي القطاع وأدى إلى استشهاد 13 شخصا.
من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يجري "مراجعة شاملة لعمليات القوات في المنطقة"، وينظر في احتمال أن تكون الغارة "نتيجة نيران حماس".
والمعروف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هو الوحيد الذي يمتلك دبابات في الحرب الدائرة في قطاع غزة.
"دور حيوي"
وكانت الولايات المتحدة، الداعم البارز للوكالة، سحبت تمويلها في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التي اعتبرت أنشطتها "منحازة بشكل لا يمكن إصلاحه".
لكن ذلك تغير مع وصول جو بايدن للرئاسة والإعلان عام 2021 عن تمويل أميركي للأونروا بقيمة 340 مليون دولار.
وأثنى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على الوكالة الجمعة كونها "تؤدي دورا حيويا على مدى سنوات عديدة في دعم اللاجئين الفلسطينيين".
لكنه قال إن الاتحاد يتوقع "شفافية كاملة" بالإضافة إلى "إجراءات فورية ضد الموظفين المتورطين".
من جانبها، أكدت السلطة الفلسطينية السبت أن وكالة الأونروا بحاجة إلى "الدعم" وليس إلى "وقف الدعم والمساعدات".
وكتب حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عبر منصة "إكس"، "نطالب الدول التي أعلنت عن وقف دعمها للأونروا بالعودة فورا عن قرارها الذي ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية".
ولم يصدر أي تعليق من الأونروا السبت على تعليق عدة دول لتمويلها.
ورأى يوهان صوفي الذي سبق أن عمل مديرا للمكتب القانوني للأونروا في قطاع غزة، أن الوكالة "انتهجت دائما سياسة عدم التسامح مطلقا مع العنف والتحريض على الكراهية".
وقال لفرانس برس "فرض عقوبات على الأونروا التي بالكاد تحافظ على حياة جميع سكان غزة، بسبب المسؤولية المزعومة لعدد قليل من الموظفين، هو بمثابة عقاب جماعي لسكان غزة الذين يعيشون في ظروف إنسانية كارثية".
وأعلنت وكالة الأونروا مساء الجمعة أنها طردت "عددا" من الموظفين لديها تتهمهم السلطات الإسرائيلية بالضلوع في الهجوم، وسارعت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا إلى تعليق تمويل الوكالة.
وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عبر منصة إكس السبت إن وزارة الخارجية تهدف إلى ضمان "ألا تكون الأونروا جزءا من المرحلة" التي تلي الحرب، مضيفا أنه سيسعى إلى حشد الدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأطراف مانحة أخرى رئيسة.
ولاحقا، قال كاتس في بيان "في مرحلة إعادة إعمار غزة، ينبغي أن تحل محل الأونروا وكالات تكرس عملها للسلام والتنمية"، داعيا مزيدا من الجهات المانحة إلى تعليق تمويلها.
من جانبها، نددت حركة حماس السبت بـ"التهديدات" الإسرائيلية ضد الأونروا ومنظمات أممية أخرى، ودعت "الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات" إسرائيل.
وأعلنت وكالة الأونروا مساء الجمعة أن "السلطات الإسرائيلية قدمت لها معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها" في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان "من أجل حماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية، قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة بدون تأخير".
وتابع "كلّ موظف تورط في أعمال إرهابية يجب أن يُحاسَب، بما في ذلك من خلال ملاحقات قضائية".
وتزايد التوتر في الأيام الأخيرة بين إسرائيل والوكالة الأممية، بعد قصف مدفعي استهدف الأربعاء ملجأ تابعا للأمم المتحدة في خان يونس جنوبي القطاع وأدى إلى استشهاد 13 شخصا.
من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يجري "مراجعة شاملة لعمليات القوات في المنطقة"، وينظر في احتمال أن تكون الغارة "نتيجة نيران حماس".
والمعروف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هو الوحيد الذي يمتلك دبابات في الحرب الدائرة في قطاع غزة.
"دور حيوي"
وكانت الولايات المتحدة، الداعم البارز للوكالة، سحبت تمويلها في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التي اعتبرت أنشطتها "منحازة بشكل لا يمكن إصلاحه".
لكن ذلك تغير مع وصول جو بايدن للرئاسة والإعلان عام 2021 عن تمويل أميركي للأونروا بقيمة 340 مليون دولار.
وأثنى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على الوكالة الجمعة كونها "تؤدي دورا حيويا على مدى سنوات عديدة في دعم اللاجئين الفلسطينيين".
لكنه قال إن الاتحاد يتوقع "شفافية كاملة" بالإضافة إلى "إجراءات فورية ضد الموظفين المتورطين".
من جانبها، أكدت السلطة الفلسطينية السبت أن وكالة الأونروا بحاجة إلى "الدعم" وليس إلى "وقف الدعم والمساعدات".
وكتب حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عبر منصة "إكس"، "نطالب الدول التي أعلنت عن وقف دعمها للأونروا بالعودة فورا عن قرارها الذي ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية".
ولم يصدر أي تعليق من الأونروا السبت على تعليق عدة دول لتمويلها.
ورأى يوهان صوفي الذي سبق أن عمل مديرا للمكتب القانوني للأونروا في قطاع غزة، أن الوكالة "انتهجت دائما سياسة عدم التسامح مطلقا مع العنف والتحريض على الكراهية".
وقال لفرانس برس "فرض عقوبات على الأونروا التي بالكاد تحافظ على حياة جميع سكان غزة، بسبب المسؤولية المزعومة لعدد قليل من الموظفين، هو بمثابة عقاب جماعي لسكان غزة الذين يعيشون في ظروف إنسانية كارثية".