عقب قرار محكمة العدل الدولية.. مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا
الوقائع الاخبارية:يجتمع مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، للنظر في قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا إسرائيل، الجمعة، إلى منع أي عمل "إبادة جماعية" محتمل في قطاع غزة، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية للمجلس.
ويأتي هذا الاجتماع، الذي يُعقد الأربعاء الساعة 16,00 بتوقيت غرينيتش، بطلب من الجزائر "بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي"، حسبما قالت الخارجية الجزائرية.
دعت محكمة العدل الدولية الجمعة، إسرائيل إلى منع ارتكاب أي عمل يُحتمل أن يرقى إلى "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة وإلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إليه، مع تزايد القلق بشأن مصير المدنيين المحاصرين جراء الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس.
لكن المحكمة، ومقرها لاهاي، لم تطلب وقف إطلاق النار في غزة حيث يشن الجيش الإسرائيلي حملة مدمرة ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في إسرائيل في 7 أكتوبر.
وقالت المحكمة إن إسرائيل التي تسيطر على كل معابر دخول المساعدات الدولية إلى قطاع غزة الذي تفرض عليه حصارا تاما، يجب أن تتخذ "خطوات فورية" لتمكين توفير "المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشكل عاجل". ولا تملك هذه الهيئة أي وسيلة لتنفيذ قراراتها.
أغرقت الحرب قطاع غزة في جحيم كارثة إنسانية، وتسببت في دمار هائل وأجبرت 1.7 مليون فلسطيني على الفرار باتجاه الجنوب، فيما القتال على أشده، لا سيما في مدينة خان يونس الجنوبية التي فر منها آلاف المدنيين في الأيام الأخيرة ويقصفها الجيش الإسرائيلي بلا هوادة.
وأدى هجوم 7 أكتوبر إلى مقتل أكثر من 1140 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية. وخُطف نحو 250 شخصا خلال الهجوم أطلق سراح 100 منهم في نهاية نوفمبر خلال هدنة مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين.
ردا على الهجوم بدأت إسرائيل "للقضاء" على حماس عملية عسكرية واسعة النطاق خلفت 26083 قتيلا، الغالبية العظمى منهم من النساء والأطفال والفتية، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.
اقرأ أيضا
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، السبت، على التسريب الصوتي المنسوب له قبل عدة أيام وانتقد فيه قطر ووصفها بأنها "إشكالية".
وقالت وكالة رويترز إن نتانياهو كثف الضغط على قطر للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة، قائلا إنه ينبغي للدوحة أن تستخدم نفوذها لدى حركة حماس باعتبارها مستضيفة وممولة لها على حد وصفه.
وقال نتانياهو للصحفيين "أنا لا أسحب كلماتي"، وذلك ردا على سؤال عن تعليقات له غير معلنة ذكر فيها أنه لا يرغب في شكر قطر على توسطها وأنه يعدها "مثيرة للمشاكل".
وجرى تسريب تلك التعليقات إلى التلفزيون الإسرائيلي هذا الأسبوع في صيغة تسجيل صوتي.
وفي تسجيل مسرب من اجتماع مع أسر رهائن بثته القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية وصف نتنياهو قطر بأنها "إشكالية".
وقال "لم تروني أشكر قطر، هل لاحظتم؟ أنا لم أشكر قطر. لماذا؟ لأن قطر، بالنسبة لي، لا تختلف في جوهرها عن الأمم المتحدة، عن الصليب الأحمر، بل إنها بطريقة ما أكثر إشكالية. ومع ذلك فإنني على استعداد للتعامل مع أي وسيط الآن يمكنه مساعدتي في إعادتهم (الرهائن) إلى الوطن".
وعبرت قطر في حينها عن استنكارها الشديد للتصريحات المنسوبة لنتانياهو، حيث كتب المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري على منصة إكس "نستنكر بشدة التصريحات المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي في تقارير إعلامية مختلفة حول الوساطة القطرية".
وتابع "إذا تبين أن التصريحات المتداولة صحيحة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعرقل ويقوض جهود الوساطة، لأسباب سياسية ضيقة بدلا من إعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح، بما في ذلك الرهائن الإسرائيليين".
وساعدت قطر في نوفمبر الماضي في التوصل لهدنة استمرت سبعة أيام تم خلالها إطلاق سراح 110 من الإسرائيليين والأجانب الذين كانوا محتجزين في غزة مقابل الإفراج عن 240 فلسطينيا كانوا معتقلين لدى إسرائيل.
وتحاول قطر ومصر والولايات المتحدة حاليا التوسط للتوصل إلى هدنة جديدة في غزة، تكون أطول من السابقة وتتيح الإفراج عن رهائن ومعتقلين فلسطينيين وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.
ويأتي هذا الاجتماع، الذي يُعقد الأربعاء الساعة 16,00 بتوقيت غرينيتش، بطلب من الجزائر "بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي"، حسبما قالت الخارجية الجزائرية.
دعت محكمة العدل الدولية الجمعة، إسرائيل إلى منع ارتكاب أي عمل يُحتمل أن يرقى إلى "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة وإلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إليه، مع تزايد القلق بشأن مصير المدنيين المحاصرين جراء الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس.
لكن المحكمة، ومقرها لاهاي، لم تطلب وقف إطلاق النار في غزة حيث يشن الجيش الإسرائيلي حملة مدمرة ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في إسرائيل في 7 أكتوبر.
وقالت المحكمة إن إسرائيل التي تسيطر على كل معابر دخول المساعدات الدولية إلى قطاع غزة الذي تفرض عليه حصارا تاما، يجب أن تتخذ "خطوات فورية" لتمكين توفير "المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشكل عاجل". ولا تملك هذه الهيئة أي وسيلة لتنفيذ قراراتها.
أغرقت الحرب قطاع غزة في جحيم كارثة إنسانية، وتسببت في دمار هائل وأجبرت 1.7 مليون فلسطيني على الفرار باتجاه الجنوب، فيما القتال على أشده، لا سيما في مدينة خان يونس الجنوبية التي فر منها آلاف المدنيين في الأيام الأخيرة ويقصفها الجيش الإسرائيلي بلا هوادة.
وأدى هجوم 7 أكتوبر إلى مقتل أكثر من 1140 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية. وخُطف نحو 250 شخصا خلال الهجوم أطلق سراح 100 منهم في نهاية نوفمبر خلال هدنة مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين.
ردا على الهجوم بدأت إسرائيل "للقضاء" على حماس عملية عسكرية واسعة النطاق خلفت 26083 قتيلا، الغالبية العظمى منهم من النساء والأطفال والفتية، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.
اقرأ أيضا
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، السبت، على التسريب الصوتي المنسوب له قبل عدة أيام وانتقد فيه قطر ووصفها بأنها "إشكالية".
وقالت وكالة رويترز إن نتانياهو كثف الضغط على قطر للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة، قائلا إنه ينبغي للدوحة أن تستخدم نفوذها لدى حركة حماس باعتبارها مستضيفة وممولة لها على حد وصفه.
وقال نتانياهو للصحفيين "أنا لا أسحب كلماتي"، وذلك ردا على سؤال عن تعليقات له غير معلنة ذكر فيها أنه لا يرغب في شكر قطر على توسطها وأنه يعدها "مثيرة للمشاكل".
وجرى تسريب تلك التعليقات إلى التلفزيون الإسرائيلي هذا الأسبوع في صيغة تسجيل صوتي.
وفي تسجيل مسرب من اجتماع مع أسر رهائن بثته القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية وصف نتنياهو قطر بأنها "إشكالية".
وقال "لم تروني أشكر قطر، هل لاحظتم؟ أنا لم أشكر قطر. لماذا؟ لأن قطر، بالنسبة لي، لا تختلف في جوهرها عن الأمم المتحدة، عن الصليب الأحمر، بل إنها بطريقة ما أكثر إشكالية. ومع ذلك فإنني على استعداد للتعامل مع أي وسيط الآن يمكنه مساعدتي في إعادتهم (الرهائن) إلى الوطن".
وعبرت قطر في حينها عن استنكارها الشديد للتصريحات المنسوبة لنتانياهو، حيث كتب المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري على منصة إكس "نستنكر بشدة التصريحات المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي في تقارير إعلامية مختلفة حول الوساطة القطرية".
وتابع "إذا تبين أن التصريحات المتداولة صحيحة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعرقل ويقوض جهود الوساطة، لأسباب سياسية ضيقة بدلا من إعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح، بما في ذلك الرهائن الإسرائيليين".
وساعدت قطر في نوفمبر الماضي في التوصل لهدنة استمرت سبعة أيام تم خلالها إطلاق سراح 110 من الإسرائيليين والأجانب الذين كانوا محتجزين في غزة مقابل الإفراج عن 240 فلسطينيا كانوا معتقلين لدى إسرائيل.
وتحاول قطر ومصر والولايات المتحدة حاليا التوسط للتوصل إلى هدنة جديدة في غزة، تكون أطول من السابقة وتتيح الإفراج عن رهائن ومعتقلين فلسطينيين وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.