المجلس النرويجي للاجئين: قرار دول تعليق مساعدات أونروا "متهور وعقوبة جماعية"
الوقائع الاخبارية :أعلن المجلس النرويجي للاجئين، الأحد، أن قرار دول مانحة تعليق المساعدات لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) هو "عقوبة جماعية" ومتهور و"قطع لشريان الحياة" عن شعب بأكمله.
وقال مستشار الإعلام في الشرق الأوسط للمجلس النرويجي للاجئين أحمد بيرم، إن قرار تعليق المساعدات المنقذة للحياة لمليوني مدني ممن يعتمدون على مساعدات أونروا للبقاء على قيد الحياة هو إجراء بمثابة عقوبة جماعية.
وأشار بيرم إلى مواجهة المدنيين المجاعة وتفشي الأمراض في قطاع غزة في ظل استمرار القصف الإسرائيلي والحرمان المتعمد من أبسط مقومات الحياة.
ورأى بيرم أن هذا: "القرار المتهور يعني قطعا لشريان الحياة عن شعب بأكمله من قبل نفس الدول التي كانت تدعي باستمرار زيادة المساعدات في غزة وحماية العاملين في المجال الإنساني أثناء قيامهم بعملهم".
وحث مسؤولون من الأمم المتحدة ووكالات إغاثة الدول على إعادة النظر في قرار وقف التمويل لوكالة أونروا بعد إيقاف 10 دول على الأقل التمويل بعد اتهامات من إسرائيل لبعض موظفي أونروا بالضلوع في عملية "طوفان الأقصى".
قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن وكالة أونروا تعد "شريان الحياة لأكثر من مليوني فلسطيني يواجهون الجوع في غزة".
وشدد الصفدي على ضرورة ألّا تخضع الوكالة لعقوبات جماعية؛ نتيجة مزاعم ضد 12 من طاقمها البالغ 13 ألف شخص في غزة، خصوصا أن الوكالة تصرفت بمسؤولية وبدأت تحقيقا فوريا في هذه المزاعم.
وقال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان إن عدد الدول التي أوقفت التمويل عن وكالة أونروا هي 11 وتعد من كبار الدول الممولة للوكالة الأممية، وجميعهم أعضاء في اللجنة الاستشارية للوكالة والتي من المفترض أن تكون مدافعة عن أونروا.
وحث خرفان المجتمع الدولي على العمل الجاهد حتى تبقى المنظمة الأممية قادرة على القيام بواجباتها وفق تفويضها الأممي الممنوح لها.
وتأسست أونروا في عام 1949 ومهمتها تقديم المساعدة الإنسانية والحماية للاجئي فلسطين المسجلين والبالغ عددهم نحو 6 ملايين في مناطق عمليات الوكالة حتى التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم، وتعمل في الأردن ولبنان وسوريا، وقطاع غزة، والضفة الغربية التي تشمل القدس الشرقية.
وقال مستشار الإعلام في الشرق الأوسط للمجلس النرويجي للاجئين أحمد بيرم، إن قرار تعليق المساعدات المنقذة للحياة لمليوني مدني ممن يعتمدون على مساعدات أونروا للبقاء على قيد الحياة هو إجراء بمثابة عقوبة جماعية.
وأشار بيرم إلى مواجهة المدنيين المجاعة وتفشي الأمراض في قطاع غزة في ظل استمرار القصف الإسرائيلي والحرمان المتعمد من أبسط مقومات الحياة.
ورأى بيرم أن هذا: "القرار المتهور يعني قطعا لشريان الحياة عن شعب بأكمله من قبل نفس الدول التي كانت تدعي باستمرار زيادة المساعدات في غزة وحماية العاملين في المجال الإنساني أثناء قيامهم بعملهم".
وحث مسؤولون من الأمم المتحدة ووكالات إغاثة الدول على إعادة النظر في قرار وقف التمويل لوكالة أونروا بعد إيقاف 10 دول على الأقل التمويل بعد اتهامات من إسرائيل لبعض موظفي أونروا بالضلوع في عملية "طوفان الأقصى".
قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن وكالة أونروا تعد "شريان الحياة لأكثر من مليوني فلسطيني يواجهون الجوع في غزة".
وشدد الصفدي على ضرورة ألّا تخضع الوكالة لعقوبات جماعية؛ نتيجة مزاعم ضد 12 من طاقمها البالغ 13 ألف شخص في غزة، خصوصا أن الوكالة تصرفت بمسؤولية وبدأت تحقيقا فوريا في هذه المزاعم.
وقال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان إن عدد الدول التي أوقفت التمويل عن وكالة أونروا هي 11 وتعد من كبار الدول الممولة للوكالة الأممية، وجميعهم أعضاء في اللجنة الاستشارية للوكالة والتي من المفترض أن تكون مدافعة عن أونروا.
وحث خرفان المجتمع الدولي على العمل الجاهد حتى تبقى المنظمة الأممية قادرة على القيام بواجباتها وفق تفويضها الأممي الممنوح لها.
وتأسست أونروا في عام 1949 ومهمتها تقديم المساعدة الإنسانية والحماية للاجئي فلسطين المسجلين والبالغ عددهم نحو 6 ملايين في مناطق عمليات الوكالة حتى التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم، وتعمل في الأردن ولبنان وسوريا، وقطاع غزة، والضفة الغربية التي تشمل القدس الشرقية.