صندوق النقد الدولي : سياسات الأردن رفعت قدرة اقتصاده على الصمود
الوقائع الاخبارية:أكد صندوق النقد الدولي أن تحسن اقتصاد الأردن والمتانة التي يتمتع بها من خلال إصلاحات وإجراءات نفذتها الحكومة خلال الأعوام الماضية، مكّنت الأردن من تجاوز محنة تداعيات التطورات الإقليمية، وتخفيف أعباء هذه المحنة على اقتصاده.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور خلال مؤتمر صحفي لإطلاق التوقعات الاقتصادية للمنطقة، أن لهذه الحرب تأثير مباشر على دول الجوار؛ إن كان في الأردن أو لبنان أو سوريا أو مصر، موضحا أن هذه الدول تأثرت بدرجات كبيرة من هذه الحرب.
وأضاف أنه "مما لا شك فيه أن لهذه الأزمة الحالية تأثير على الاقتصاد الأردني كما الاقتصادات المجاورة، لذا، جرى إعادة النظر بمستويات النمو لعام 2024 وتخفيضها بـ 0.4%، حيث كان متوقعا أن تكون نسب النمو للعام الحالي حوالي 3%" وخفضها التقرير الجديد إلى 2.6%.
وشدد أزعور على أن السياسات التي اعتمدها الأردن خلال السنوات الماضية ساهمت في رفع قدرة اقتصاده على الصمود، وحسّنت من أداءه وعززت من احتياطات البنك المركزي، مشيرا إلى أن هذا هو بالتحديد هدف البرنامج الذي جرى التوافق عليه مع الحكومة الأردنية مطلع العام الحالي.
وجرت الموافقة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي في كانون الثاني 2024، على ترتيب جديد لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد لمدة أربع سنوات، مما أدى إلى إتاحة 1.2 مليار دولار.
وعن الاتفاق الجديد، قال إن البرنامج جرى وضعه قبل الحرب على غزة، ويهدف إلى تعزيز خطة الحكومة الأردنية للنهوض الاقتصادي وخلق فرص عمل، مبينا أن هذه الخطة وضعت في فترة ما بعد جائحة كورونا لتعزيز قدرة الاقتصاد الأردني على النمو وتحسين الأوضاع المعيشية.
وأشار أزعور إلى أن البرنامج الجديد بُني على الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة الأردنية ويعبّر عن ثقة صندوق النقد بهذه الإصلاحات ويهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية، ومعالجة بعض المشاكل البنيوية في الاقتصاد الأردني، ويساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل بهدف خفض مستويات البطالة وخاصة لدى الشباب.
وأوضح أن البرنامج يساهم بتعزيز قدرة وملاءة الحكومة الأردنية وتحسين أوضاع المالية العامة، مما يؤثر إيجابيا على قدرة الأردن على الحصول على التمويل من الأسواق المالية، مشيرا إلى أنه جرى تحسين مستوى التصنيف الائتماني للأردن.
وبين أن البرنامج والإجراءات والإصلاحات التي تقوم بها الحكومة من شأنها أن تحسن الأوضاع الاقتصادية العامة أو تساهم بتخفيض تدريجي لكلفة التمويل على الاقتصاد الأردني.
وأكد على أن توقعات العام 2024 يشوبها نقطتان أساسيتان؛ هي المخاطر التي ما زالت مرتفعة وتتثمل في مخاطر امتداد هذا الصراع أو تعميق حجمه، وأيضا حالة الترقب التي تسود حاليا بسبب الحرب.
ودعا أزعور إلى ضرورة التحوط من خلال سياسات مالية واقتصادية تؤمّن درجة عالية من الجهوزية، إضافة إلى الاستمرار في عملية التحول الاقتصادي للتحييد التدريجي لاقتصادات المنطقة عن التداعيات السلبية للحرب.
تقرير صندوق النقد الدولي، الأربعاء، أكد على أن الحرب الإسرائيلية على غزة أحدثت "تأثيرا سلبيا" على السياحة الوافدة والإنفاق الاستهلاكي في الأردن، رغم أن اقتصاده ينمو بوتيرة معتدلة، مخفضا توقعاته للنمو الاقتصادي للأردن لعامي 2023 و2024 إلى قرابة 2.6% في كلا العامين، مقارنة بتوقعات سابقة بنسبة 3% في عام 2024.
وأوضح التقرير، الذي صدر الأربعاء أن الآثار السلبية للحرب الدائرة في المنطقة لم تقتصر على القطاعات المرتبطة بالسياحة، حيث تعكس التوقعات أيضا انخفاض الاستثمار وتباطؤ الطلب الإقليمي، حيث من المتوقع – نتيجة لذلك - أن يتراجع عجز الحساب الجاري بدرجة أقل مما كان متوقعا في السابق (إلى 6.3% من إجمالي الناتج المحلي)، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض عائدات السفر وارتفاع واردات الطاقة.
صندوق النقد، الذي يصنّف الأردن بأنه من الأسواق الناشئة والاقتصادات متوسطة الدخل، قال "على الرغم من أن مؤشرات حجوزات الفنادق والطيران في المنطقة عادت قبل بدء الحرب في تشرين الماضي إلى مستويات عام 2019، إلا أن اتجاهات معدلات إشغال الغرف الفندقية بعد بداية الحرب تفاقمت بشكل حاد في لبنان والأردن، مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق.
وأشار التقرير إلى أن حجم إشغال الفنادق تراجع بنسبة وصلت إلى قرابة 32% للأسبوع الأول من شهر كانون الأول الماضي مقارنة مع الأسبوع ذاته من العام 2022، كما تراجعت بقرابة 10% في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، وفق بيانات للصندوق مع وكالة سميث لأبحاث السفر.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور خلال مؤتمر صحفي لإطلاق التوقعات الاقتصادية للمنطقة، أن لهذه الحرب تأثير مباشر على دول الجوار؛ إن كان في الأردن أو لبنان أو سوريا أو مصر، موضحا أن هذه الدول تأثرت بدرجات كبيرة من هذه الحرب.
وأضاف أنه "مما لا شك فيه أن لهذه الأزمة الحالية تأثير على الاقتصاد الأردني كما الاقتصادات المجاورة، لذا، جرى إعادة النظر بمستويات النمو لعام 2024 وتخفيضها بـ 0.4%، حيث كان متوقعا أن تكون نسب النمو للعام الحالي حوالي 3%" وخفضها التقرير الجديد إلى 2.6%.
وشدد أزعور على أن السياسات التي اعتمدها الأردن خلال السنوات الماضية ساهمت في رفع قدرة اقتصاده على الصمود، وحسّنت من أداءه وعززت من احتياطات البنك المركزي، مشيرا إلى أن هذا هو بالتحديد هدف البرنامج الذي جرى التوافق عليه مع الحكومة الأردنية مطلع العام الحالي.
وجرت الموافقة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي في كانون الثاني 2024، على ترتيب جديد لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد لمدة أربع سنوات، مما أدى إلى إتاحة 1.2 مليار دولار.
وعن الاتفاق الجديد، قال إن البرنامج جرى وضعه قبل الحرب على غزة، ويهدف إلى تعزيز خطة الحكومة الأردنية للنهوض الاقتصادي وخلق فرص عمل، مبينا أن هذه الخطة وضعت في فترة ما بعد جائحة كورونا لتعزيز قدرة الاقتصاد الأردني على النمو وتحسين الأوضاع المعيشية.
وأشار أزعور إلى أن البرنامج الجديد بُني على الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة الأردنية ويعبّر عن ثقة صندوق النقد بهذه الإصلاحات ويهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية، ومعالجة بعض المشاكل البنيوية في الاقتصاد الأردني، ويساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل بهدف خفض مستويات البطالة وخاصة لدى الشباب.
وأوضح أن البرنامج يساهم بتعزيز قدرة وملاءة الحكومة الأردنية وتحسين أوضاع المالية العامة، مما يؤثر إيجابيا على قدرة الأردن على الحصول على التمويل من الأسواق المالية، مشيرا إلى أنه جرى تحسين مستوى التصنيف الائتماني للأردن.
وبين أن البرنامج والإجراءات والإصلاحات التي تقوم بها الحكومة من شأنها أن تحسن الأوضاع الاقتصادية العامة أو تساهم بتخفيض تدريجي لكلفة التمويل على الاقتصاد الأردني.
وأكد على أن توقعات العام 2024 يشوبها نقطتان أساسيتان؛ هي المخاطر التي ما زالت مرتفعة وتتثمل في مخاطر امتداد هذا الصراع أو تعميق حجمه، وأيضا حالة الترقب التي تسود حاليا بسبب الحرب.
ودعا أزعور إلى ضرورة التحوط من خلال سياسات مالية واقتصادية تؤمّن درجة عالية من الجهوزية، إضافة إلى الاستمرار في عملية التحول الاقتصادي للتحييد التدريجي لاقتصادات المنطقة عن التداعيات السلبية للحرب.
تقرير صندوق النقد الدولي، الأربعاء، أكد على أن الحرب الإسرائيلية على غزة أحدثت "تأثيرا سلبيا" على السياحة الوافدة والإنفاق الاستهلاكي في الأردن، رغم أن اقتصاده ينمو بوتيرة معتدلة، مخفضا توقعاته للنمو الاقتصادي للأردن لعامي 2023 و2024 إلى قرابة 2.6% في كلا العامين، مقارنة بتوقعات سابقة بنسبة 3% في عام 2024.
وأوضح التقرير، الذي صدر الأربعاء أن الآثار السلبية للحرب الدائرة في المنطقة لم تقتصر على القطاعات المرتبطة بالسياحة، حيث تعكس التوقعات أيضا انخفاض الاستثمار وتباطؤ الطلب الإقليمي، حيث من المتوقع – نتيجة لذلك - أن يتراجع عجز الحساب الجاري بدرجة أقل مما كان متوقعا في السابق (إلى 6.3% من إجمالي الناتج المحلي)، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض عائدات السفر وارتفاع واردات الطاقة.
صندوق النقد، الذي يصنّف الأردن بأنه من الأسواق الناشئة والاقتصادات متوسطة الدخل، قال "على الرغم من أن مؤشرات حجوزات الفنادق والطيران في المنطقة عادت قبل بدء الحرب في تشرين الماضي إلى مستويات عام 2019، إلا أن اتجاهات معدلات إشغال الغرف الفندقية بعد بداية الحرب تفاقمت بشكل حاد في لبنان والأردن، مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق.
وأشار التقرير إلى أن حجم إشغال الفنادق تراجع بنسبة وصلت إلى قرابة 32% للأسبوع الأول من شهر كانون الأول الماضي مقارنة مع الأسبوع ذاته من العام 2022، كما تراجعت بقرابة 10% في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، وفق بيانات للصندوق مع وكالة سميث لأبحاث السفر.