مدير الأمن العام: ضاعفنا عملياتنا واجراءاتنا لمنع دخول المخدرات
الوقائع الإخبارية: رعى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم السبت في قصر الثقافة الملكي، فعاليات الندوة التي نظّمتها جماعة عمان لحوارات المستقبل، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، تحت عنوان "آفة المخدرات وسبل الوقاية منها" .
وتأتي هذه الندوة ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى التصدي لآفة المخدرات، وشرورها القاتلة، ومساندة الأجهزة الأمنيّة والقوّات المسلّحة الأردنية في محاربتها، من خلال نشر التوعية بمخاطرها على الأسرة والمجتمع .
وأكّد اللواء المعايطة خلال الندوة، أن مديرية الأمن العام، ضاعفت في الآونة الأخيرة من إجراءاتها العملياتية والتوعوية الشاملة، لمنع دخول المخدرات بأنواعها المختلفة الحدود الأردنية، وفق أطر أمنية عمادها التكاملية والتنسيق عالي المستوى مع الجيش العربي والأجهزة الأمنيّة الأخرى.
مبيِّناً، حرص المديرية على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية المتمثلة في إبقاء الأردن بعيداً عن أضرار المخدرات، وذلك ضمن سبل تعاونية مع مختلف المؤسسات الوطنية والمجتمعية المختلفة، وبما يسهم بتعزيز الوعي المجتمعي الرافض بشدة لهذه الآفة، حفاظاً على سلامة أبناء المجتمع كافّة .
وأشار مدير الأمن العام، إلى سعي المديرية الدائم لتعزيز قدرات إدارة مكافحة المخدرات البشرية والفنية، وبما يمكّنها من المضي قدماً في تنفيذ أدوارها الأمنيّة المرتكزة على فلسفة وقائية وعملياتية وعلاجية وتوعوية.
بدوره ثمّن رئيس جماعة عمّان لحوارات المستقبل بلال التل ، الأدوار الكبيرة لمديرية الأمن العام في التصدي لآفة المخدرات والمتوافق مع نهجها الأمني والإنساني الشامل بالمجتمع، وذلك ضمن فلسفة عصرية لطالما اتكأت على أطر من التناغم الوطني مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة بالمملكة، وصولاً لإبقاء الأردن أنموذجاً يُحتذى به في وقوف أبنائه صفاً واحداً للتصدي للسلوكيات السلبية والآفات المُقيتة كالمخدرات.
من جهته قدَّم مدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد حسان القضاة عرضاً مفصّلاً أوضح خلاله واقع وحجم ما تنفّذه الإدارة من إجراءات متخصصة شاملة، قوامها التعامل وفق سيادة القانون مع كل مَن تسول له نفسه العبث بأمن الوطن، وسلامة أبنائه.
وبيّن الدكتور عبد الرحمن شديفات أن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من منطلق المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتق جماعة عمّان لحوارات المستقبل ومن واقع المسؤولية المجتمعية في الحفاظ على البنية الشبابية في المجتمع والتي تُعد من أهم الاستثمارات الوطنية المستقبلية، وأن الواجب بات يحتّم على الجميع العمل على تكاثف الجهود كافّة للحد من آفة المخدرات التي أضحت أمراً مقلقاً للغاية على الصعيد الوطني والإقليمي, وذلك من خلال انتشار الحبوب المخدرة التي تستهدف الشباب واليافعين في المجتمع الأردني لتدمير بنيته الصلبة.
وأشار إلى أن المبادرة تتوافق مع الإستراتيجيات الوطنية من خلال اتخاذ تدابير حازمة محكمة البنود والمحاور للتعامل مع هذه الآفة قوامها محاور موائمة للقوانين والأنظمة كافّة ذات العلاقة إلى جانب تنفيذ سلسلة من البرامج التوعوية الهادفة التي تعزز الوعي الصحي لدى الفئات المجتمعية كافّة ولا سيّما الفئات الشبابية في الجامعات والمدارس والمراكز الشبابية.
وقدّم الدكتور عبد الناصر أبو البصل الأدلة الشرعية التي تدل على تحريم المخدرات، وعن دور العلماء والمؤسسات الدينية في توعية الناس بمخاطر المخدرات، وضرورة التعاون بين الجميع لمكافحة هذه الظاهرة.
وقال أبو البصل: إن الوعظ والإرشاد الديني له دور مهم جدا في مواجهة آفة المخدرات مبينا أن تحريم سلوك المخدرات وإعلامه للناس ليس كافيا لكي يبتعد الناس عن ممارسته إلا أولئك الذين تلقوا تربية سوية وسليمة منذ الصغر فعندما لا يرتدع الشخص من زواجر الوعظ والإرشاد فلا بد له من عقوبة رادعة مناسبة.
وأشارت المحامية ديمة خليفات إلى أنّ مشكلة المخدرات والمؤثرات العقلية كانت في الماضي لا تهم إلا عدداً محدوداً من الدول، إلا إنّ المجتمع الدولي بأسره بات اليوم يعاني من هذه المشكلة كونها مشكلة عابرة للحدود، وطبيعتُها غير محلية بحتة في أغلب الأحيان.
وبيّنت الجهود العربية والدولية التي بذلت وما تزال ضمن أطر تشريعية ولا سيّما فيما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات العربية والدولية التي صادق عليها الأردن ضمن منظومته التشريعية.
وقال الدكتور مهند النسور: إننا في الأردن كباقي دول العالم نعاني من مشكلة المخدرات التي تعد من أكبر المشاكل التي تعاني منها الكثير من دول العالم وتعمل على القضاء عليها، لأضرارها الكارثية على جميع الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وان هذه المشكلة غير مقتصرة على نوع واحد من المخدرات أو على بلد معين أو طبقة محددة من طبقات المجتمع، فهي شاملة وعامة لجميع الأنواع والطبقات، كما وظهرت مؤخرا مركّبات كثيرة جديدة تؤثر على الجهاز العصبي والدماغ .
وقال عميد كلية العلوم التربوية في الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور محمد صايل الزيود إن مشكلة المخدرات بأبعادها المتعددة وتأثيراتها المدمرة على البنية التربوية والاجتماعية من التحديات الرئيسية التي تواجه المجتمعات المتقدمة والنامية على حد سواء نظرا لما تتسم به من تعقيدات كبيرة ومتشابكة.
مضيفاً أن من الآثار الكارثية التي يتسبب فيها تعاطي المخدرات على المنظومة التربوية والاجتماعية، يتمثل بالتأثير السلبي على أداء الطلاب الأكاديمي من خلال تذبذب تحصيلهم العلمي، وقلة الالتزام بالحضور المدرسي، إذ يميلون إلى الانسحاب من البيئة التعليمية بأي وسيلة ممكنة، نتيجةً لشعورهم بالوحدة وعدم رغبة الآخرين في التقرب منهم بسبب سلوكهم العدواني.
وتضمنت الندوة عدداً من أوراق العمل، التي حاكت الجوانب القانونية، الدينية، الصحية، الاجتماعية، والتربوية، المرتبطة بالمخدرات، قدمها متخصصون في تلك المجالات، وذلك ضمن سلسلة من النقاشات والحوارات التفاعلية البنّاءة.
وتأتي هذه الندوة ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى التصدي لآفة المخدرات، وشرورها القاتلة، ومساندة الأجهزة الأمنيّة والقوّات المسلّحة الأردنية في محاربتها، من خلال نشر التوعية بمخاطرها على الأسرة والمجتمع .
وأكّد اللواء المعايطة خلال الندوة، أن مديرية الأمن العام، ضاعفت في الآونة الأخيرة من إجراءاتها العملياتية والتوعوية الشاملة، لمنع دخول المخدرات بأنواعها المختلفة الحدود الأردنية، وفق أطر أمنية عمادها التكاملية والتنسيق عالي المستوى مع الجيش العربي والأجهزة الأمنيّة الأخرى.
مبيِّناً، حرص المديرية على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية المتمثلة في إبقاء الأردن بعيداً عن أضرار المخدرات، وذلك ضمن سبل تعاونية مع مختلف المؤسسات الوطنية والمجتمعية المختلفة، وبما يسهم بتعزيز الوعي المجتمعي الرافض بشدة لهذه الآفة، حفاظاً على سلامة أبناء المجتمع كافّة .
وأشار مدير الأمن العام، إلى سعي المديرية الدائم لتعزيز قدرات إدارة مكافحة المخدرات البشرية والفنية، وبما يمكّنها من المضي قدماً في تنفيذ أدوارها الأمنيّة المرتكزة على فلسفة وقائية وعملياتية وعلاجية وتوعوية.
بدوره ثمّن رئيس جماعة عمّان لحوارات المستقبل بلال التل ، الأدوار الكبيرة لمديرية الأمن العام في التصدي لآفة المخدرات والمتوافق مع نهجها الأمني والإنساني الشامل بالمجتمع، وذلك ضمن فلسفة عصرية لطالما اتكأت على أطر من التناغم الوطني مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة بالمملكة، وصولاً لإبقاء الأردن أنموذجاً يُحتذى به في وقوف أبنائه صفاً واحداً للتصدي للسلوكيات السلبية والآفات المُقيتة كالمخدرات.
من جهته قدَّم مدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد حسان القضاة عرضاً مفصّلاً أوضح خلاله واقع وحجم ما تنفّذه الإدارة من إجراءات متخصصة شاملة، قوامها التعامل وفق سيادة القانون مع كل مَن تسول له نفسه العبث بأمن الوطن، وسلامة أبنائه.
وبيّن الدكتور عبد الرحمن شديفات أن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من منطلق المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتق جماعة عمّان لحوارات المستقبل ومن واقع المسؤولية المجتمعية في الحفاظ على البنية الشبابية في المجتمع والتي تُعد من أهم الاستثمارات الوطنية المستقبلية، وأن الواجب بات يحتّم على الجميع العمل على تكاثف الجهود كافّة للحد من آفة المخدرات التي أضحت أمراً مقلقاً للغاية على الصعيد الوطني والإقليمي, وذلك من خلال انتشار الحبوب المخدرة التي تستهدف الشباب واليافعين في المجتمع الأردني لتدمير بنيته الصلبة.
وأشار إلى أن المبادرة تتوافق مع الإستراتيجيات الوطنية من خلال اتخاذ تدابير حازمة محكمة البنود والمحاور للتعامل مع هذه الآفة قوامها محاور موائمة للقوانين والأنظمة كافّة ذات العلاقة إلى جانب تنفيذ سلسلة من البرامج التوعوية الهادفة التي تعزز الوعي الصحي لدى الفئات المجتمعية كافّة ولا سيّما الفئات الشبابية في الجامعات والمدارس والمراكز الشبابية.
وقدّم الدكتور عبد الناصر أبو البصل الأدلة الشرعية التي تدل على تحريم المخدرات، وعن دور العلماء والمؤسسات الدينية في توعية الناس بمخاطر المخدرات، وضرورة التعاون بين الجميع لمكافحة هذه الظاهرة.
وقال أبو البصل: إن الوعظ والإرشاد الديني له دور مهم جدا في مواجهة آفة المخدرات مبينا أن تحريم سلوك المخدرات وإعلامه للناس ليس كافيا لكي يبتعد الناس عن ممارسته إلا أولئك الذين تلقوا تربية سوية وسليمة منذ الصغر فعندما لا يرتدع الشخص من زواجر الوعظ والإرشاد فلا بد له من عقوبة رادعة مناسبة.
وأشارت المحامية ديمة خليفات إلى أنّ مشكلة المخدرات والمؤثرات العقلية كانت في الماضي لا تهم إلا عدداً محدوداً من الدول، إلا إنّ المجتمع الدولي بأسره بات اليوم يعاني من هذه المشكلة كونها مشكلة عابرة للحدود، وطبيعتُها غير محلية بحتة في أغلب الأحيان.
وبيّنت الجهود العربية والدولية التي بذلت وما تزال ضمن أطر تشريعية ولا سيّما فيما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات العربية والدولية التي صادق عليها الأردن ضمن منظومته التشريعية.
وقال الدكتور مهند النسور: إننا في الأردن كباقي دول العالم نعاني من مشكلة المخدرات التي تعد من أكبر المشاكل التي تعاني منها الكثير من دول العالم وتعمل على القضاء عليها، لأضرارها الكارثية على جميع الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وان هذه المشكلة غير مقتصرة على نوع واحد من المخدرات أو على بلد معين أو طبقة محددة من طبقات المجتمع، فهي شاملة وعامة لجميع الأنواع والطبقات، كما وظهرت مؤخرا مركّبات كثيرة جديدة تؤثر على الجهاز العصبي والدماغ .
وقال عميد كلية العلوم التربوية في الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور محمد صايل الزيود إن مشكلة المخدرات بأبعادها المتعددة وتأثيراتها المدمرة على البنية التربوية والاجتماعية من التحديات الرئيسية التي تواجه المجتمعات المتقدمة والنامية على حد سواء نظرا لما تتسم به من تعقيدات كبيرة ومتشابكة.
مضيفاً أن من الآثار الكارثية التي يتسبب فيها تعاطي المخدرات على المنظومة التربوية والاجتماعية، يتمثل بالتأثير السلبي على أداء الطلاب الأكاديمي من خلال تذبذب تحصيلهم العلمي، وقلة الالتزام بالحضور المدرسي، إذ يميلون إلى الانسحاب من البيئة التعليمية بأي وسيلة ممكنة، نتيجةً لشعورهم بالوحدة وعدم رغبة الآخرين في التقرب منهم بسبب سلوكهم العدواني.
وتضمنت الندوة عدداً من أوراق العمل، التي حاكت الجوانب القانونية، الدينية، الصحية، الاجتماعية، والتربوية، المرتبطة بالمخدرات، قدمها متخصصون في تلك المجالات، وذلك ضمن سلسلة من النقاشات والحوارات التفاعلية البنّاءة.
وفي نهاية الندوة جال الحضور في المعرض التوعوي المتنقل التابع لإدارة مكافحة المخدرات للاطلاع على أنواع المواد المخدرة، إضافة إلى توزيع البروشورات التوعوية.