اقتصاديون: مقر القيادة الجديد يحدث تنمية مستدامة بالمناطق المحيطة
الوقائع الاخبارية:أجمع خبراء اقتصاديون ان افتتاح المقر الجديد للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية سيساهم في تنشيط منطقة شمال عمان واحيائها استثماريا وتجاريا وحركة النقل وزيادة فرص العمل.
ولفت الخبراء إلى أن انشاء المقر الجديد للقيادة العامة للقوات المسلحة الذي قام جلالة الملك بافتتاحة الأسبوع الماضي يحقق المتطلبات الجديدة التي تحتاجها القوات المسلحة من وجود مقر كامل يجمع كافة عملياتها في مكان واحد ووجهة جذب جديدة للاستثمار في محيطها.
واشاروا الى ان الجيش العربي اعطى الاولوية لتشجيع الاستثمار وافتتاح المشاريع الضخمة واحداث التنمية السياحية وتشغيل الاف من الاردنيين عند تركهم المقرات السابقة في منطقة العبدلي ومنطقة البزنس بارك والتي شهدت تطورا كبيرا وجذبت استثمارات ضخمة وشغلت عشرات الالاف من الاردنين.
وافتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤخرا المقر الجديد للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية–الجيش العربي، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان كانت القيادة العامة للقوات المسلحة كانت المقرات الحكومية وهذا ما يفترض ايضا ان يتم التركيز عليه حتى لا تكون هناك اكتظاظات، حيث أن الازدحامات في الاردن تكلف حوالي واحد ونصف مليار دينار ازدحام السير والشوارع والتالي يجب التفكير بشكل مختلف يتعلق بالتوسع بمناطق جديدة والانتقال حيث يمكن للاستثمار في تلك المناطق مما يخدم عملية اقتصادية متواصلة تؤدي إلى نتائج إيجابية على مستوى النمو الاقتصادي وعلى مستوى الخدمات وعلى مستوى تحسين وتطوير اماكن جديدة سواء كانت خدمية او سكنية او عقارية او استثمارية او صناعية.
واشار عايش الى انه لا شك أن واحدة من ادوات التنمية في اي بلد تطوير المناطق تحسين القدرة على توسيع الخدمات وتطوريها هي الدور الذي تلعبه احيانا الحكومات اما بإقامة مقرات للوزارات والمؤسسات او الهيئات العسكرية او السياسية او الخدمية في تلك المناطق ومن ثم هي تهيئ بنية تحتية جيدة للتوسع في تلك المناطق وتستهدف في بعض الأحيان مناطق ترغب بتنميتها وتطوريها ونقل الاهتمام السكاني والخدمي والمدني والعمراني اليها بما يسمح بانتشار أوسع افقيا وبالانتقال من المراكز من تركيز الخدمات في مناطق معينة لنقلها إلى اماكن أخرى وبالتالي توسيع مجال النشاط العام في تلك المناطق وهذا دوره لا شك أن إقامة مقر للقيادة العامة والقوات المسلحة في هذه المنطقة او مقرا لمؤسسات عسكرية او امنية في مناطق أخرى يهدف من بين أمور أخرى إلى إشاعة فرص اضافية فيما يتعلق بالتوسع العمراني الخدمات الإضافية وهذا ما ينطبق ايضا على ما كان يتم عندما يتم اقامة جامعه او مؤسسة في مناطق احيانا تبدو كأنها بعيدة لكن الهدف دائما نقل وتقليل الاكتظاظ بالمناطق السكانية الحالية لمناطق أوسع وايضا نقل العمران نقل الخدمات إلى مناطق جديدة بما يؤدي إلى استقطاب المواطنين لاقامة منازلهم ايضا.
واضاف عايش ان إتاحة فرص اضافية لمشاريع خاصة او محلات او خدمات على مدارس مستشفيات مراكز صحية لخدمة المواطنين الذين يستنقلون بحكم اما العمل في تلك المؤسسات او بحكم الرغبة في الاستفادة من البنية التحتية التي وفرتها تلك المباني او ذلك الانتقال إلى مناطق مختلفة باعتقادي ان هذه العملية تهدف إلى تعريف الناس أن هناك الكثير من المناطق الجديدة التي يمكن التوسع فيها والإقامة فيها وتبذل اما القوات المسلحة او الحكومة دورا رئيسا في ذلك اما من طريق اقامة مقراتها او وزاراتها او مؤسساتها وهذا بحد ذاته يعتبر نوعا من الاستثمار في العملية الاقتصادية اضافة عن انه شكل من أشكال التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
واشار عايش الى ان ذلك يؤدي إلى مزيد من النشاط الاقتصادي والخدمي وهذه كلها جزء من الآليات المستخدمة لتنشيط العملية الاقتصادية والتجارية وبالتالي تتحرك قطاعات أخرى كثيرة في الاقتصاد على وقع هذه النقلة بما يسمح باستثمار مناطق جديدة في الأردن ويؤسس ايضا حتى لإنشاء تجمعات سكنية وربما مدن اضافية بعيدة عن الاكتظاظ في المدن الرئيسية وايضا تكون هناك سياسات تنظيمية في هذه المناطق الجديدة تاخد بعين الاعتبار التطور التكنولوجي والرقمي.... بالتالي فكاننا ننشئ مدان او مناطق حضرية ذكية في تلك المناطق انسجاما مع التطورات في عالم ليس فقط البناء وانما للتكنولوجيا او البنية التحتية الرقمية بمعنى آخر هذه المقرات للدولة سواء كان حكومية مدنية او عسكرية لا شك انها تفتح الباب واسعا أمام تطوير في مناطق جديدة وجذب الناس امام خيارات اضافية فيما يتعلق بالإقامة والسكن وايضا وجودها بحد ذاته شكل ممن أشكال التطوير للبنية التحتية بتقنياتها الجديدة ايضا الأمر الذي يسمح بالقول ان هذه النوعية من الابنية التي تشكل هي بحد ذاتها شكلا من أشكال الاستثمار للقطاعات الاقتصادية ذات الصلة بإقامة هذه المقرات والمباني الا انها هي بحد ذاتها تتحول إلى مكان جاذب بحضورها وبمكانها للانتشار والتوسع العمراني والسكني وخصوصا في دولة مثل الأردن هذه المشاريع فيهالا شك انها تنقل اهتمامات الناس من التركز في المدن الرئيسية كعمان والزرقاء واربد إلى مناطق المحادية سواء في شرق عمان او في بعض المناطق الاخرى وهي ايضا تلعب دورا في استثمارات اضافية ليس فقط محلية وإنما خارجية البنية التحتية دائما ما كانت سببا احيانا في تقليل ضعف جاذبية بعض المناطق لاقامة الاستثمارات فيها ووجود المؤسسات وإقامة مشاريعها فيها ومقراتها فيها لا شك انه يؤدي إلى تزويدها في البنية التحتية التي تلعب دورا في عملية اقتصادية ممتدة ومتواصلة...
وقال الخبير الاقتصادي زياد الرفاتي ان احتفال القوات المسلحة الأردنية تحت الرعاية الملكية السامية بافتتاح المقر الدائم للقيادة العامة في الثلاثين من كانون الثاني بمنطقة ياجوز جاء تزامنا مع عيد ميلاد جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الثاني والستين وترسيخا لاهتمام ودعم جلالته المتواصل لها لمختلف جوانب التدريب والتسليح والمواكبة العصرية لأحدث التطورات والمستجدات والممارسات العالمية في الادارة العسكرية والعمليات والبنى التحتية والارتقاء بها، لتتناسب مع التوسعات في نشاطاتها وعملياتها التي شهدتها في السنوات الأخيرة ولا سيما بعد اعادة الهيكلة التي وجه اليها جلالته وتم اسنكمالها بجهد وطني.
ولفت الرفاتي الى انه يأتي تشييد المقر الجديد بمساحة اجمالية تبلغ 300 دونم وافتتاحه انسجاما مع التطور والاتساع للقوات المسلحة وهياكلها التنظيمية والقوى البشرية واستحداث مديريات وأنشطة جديدة متطورة وميادين مشاة ومهابط طائرات عسكرية، تتطلب مبنى دائما وحديثا وفسيحا عوضا عن المبتى المؤقت في منطقة طبربور الذي أقامت فيه عندما انتقلت من العبدلي
واشار الى انه ومن الناحية الاقتصادية والاستثمارية، فان هنالك خيارات متعددة للتصرف بالمبنى المؤقت بعد أن تم الانتقال منه، من خلال بيع الأراضي وما عليها من مبان لغايات الاستثمار المحلي أو الخارجي والترويج لذلك واستدراج العروض من المهتمين حسب الأصول، لاسيما وأن طبربور منطقة استثمارية وتجارية حيوية وكثافة سكانية عالية تشمل الطبقة المتوسطة والدخل المرتفع نسبيا و تتوفر فيها كافة الخدمات ووسائل النقل والطرق الحديثة والمنشات الخاصة.
ومن الخيارات الأخرى، تحويل المبنى الى مجمع للدوائر الحكومية وهو مطلب سابق لانشاء مثل هذا المجمع حيث يضم أبنية متعددة لتقدم خدماتها للمواطنين في مكان واحد، وفي ذلك تحقيق لمزايا عديدة منها التخفيف من التنقل والازدحامات المرورية في الوضع الحالي وترشيد استخدام وقود السيارات وتقليل التلوث وامكانية استخدام الباص السريع الذي تقع محطته على مدخل طبربور واستخدام الباصات الداخلية للوصول وبفترة قصيرة وكلفة معقولة، والتخلص من الايجارات لمباني الدوائر الحكومية التي يمكن نقلها وتخفيف النفقات الجارية، والتسريع في انجاز المعاملات في المكان الواحد ورفع مستوى الخدمات وسوية الأداء والانتاجية والحد من البيروقراطية الادارية.
واضاف انه يمكن كذلك في حال عدم توفر الفرصة التسويقية لتنفيذ الخيار الأول، النظر في امكانية ازالة المباني وبيع الأراضي بشكل كامل أو مجزأ للمستثمرين لاقامة مشاريعهم المستهدفة من قبلهم، وخاصة مشاريع الاسكانات التي تحتاج اليها منطقة عمان الشرقية وتتناسب تصنيف أراضيها ومساحات مبانيها المقامة عليها وأسعارها مع قدرات المشترين.
واشار الرفاتي الى ان افتتاح المقر الجديد للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية فيها سيساهم في تنشيط منطقة شمال عمان واحيائها استثماريا وتجاريا وحركة النقل وزيادة فرص العمل ووجهة جذب جديدة في انشاء متاجر ومراكز تجارية وتسوق حديثة ومقاهي خارجية وأماكن ترفيه وتنزه ويتطلب تبسيط وتسهيل اجراءات التراخيص والاستثمار وتجفيز انشاء المنشات الخاصة، وتحويلها لمشروع انمائي متكامل يرتقي بالمنطقة والاعتناء بشبكة الطرق الداخلية فيها وتأهيلها وترويجها سياحيا بتواجد خربة ياجوز الأثرية وهي مدينة أثرية بيزنطية وفندقا مقاما على الطريق الرئيسي. كما تتميز ياجوز بموقعها الجغرافي ونقطة وصل في شبكة المواصلات والطرق الخارجية بين محافظات شمال المملكة ومحافظتي الزرقاء والمفرق والأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لذلك.
هناك تجارب سابقة مثمرة في نقل دوائر أمنية من مناطق مزدحمة الى أخرى، واخرها نقل مديرية الأمن العام من العبدلي الى مبنى حديث في منطقة المقابلين جنوب عمان، وكان للنقل دور مهم في تنشيط المنطقة وازدهارها والانسيابية في الوصول اليها والتواصل واستخدامها التقنيات المتطورة وتقديم الخدمات الأمنية المتكاملة للمواطنين وكذلك خدماتها الاعلامية والتوعوية من خلال اذاعة الأمن العام وبعث الأمن والأمان للاستثمار والمستثمرين الذي يعتبر الدعامة الرئيسية لهم.
وذكر انه ولا يقتصر دور القيادة العامة على المهام العسكرية، بل يتعدى ذلك ومن خلال مديرياتها المعنية بتأدية أدوارا في الصناعات الدفاعية وتطويرها محليا وتنظيم المعارض العسكرية أو المشاركة بها ومكافحة تهريب المخدرات، وكذلك في النواحي الاستثمارية والتنموية والتربوية والتعليمية والرياضية والاعلامية والدينية والانسانية والمجتمعية والصحية.
واضاف انها تمتلك استثمارات كبيرة في الأسواق الاستهلاكية العسكرية المنتشرة في العاصمة و المحافظات و توفر السلع والمنتجات للعسكريين العاملين والمتقاعدين والمدنيين بجودة عالية وأسعار مناسبة وأجواء تسوق مريحة وتدعم المنتج المحلي والصناعة الوطنية وتساهم في النمو الاقتصادي وتوظف الأيدي العاملة الأردنية.
وتقوم من خلال مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية ومدارسها التابعة لها بتأدية الرسالة التعليمية تجاه أبناء المجتمع وتخريج طلبة مسلحين بالعلم والسلوك والانتماء الوطني وتنظيم البطولات الرياضية خلال السنة من خلال الاتحاد الرياضي العسكري وتحظى باهتمام واسع وبمشاركة الفرق الرياضية لمختلف تشكيلات القوات المسلحة لما للرياضة من أهمية في الحفاظ على الجاهزية واللياقة البدنية العالية والانضباط اضافة الى المشاركات الخارجية.
وتأدية الرسالة الاعلامية من خلال مديرية التوجيه المعنوي واذاعة القوات المسلحة التي تحظى بمتابعة حماهيرية كبيرة والبرامج العسكرية التلفزيونية التي تقوم باعدادها وبثها من خلال كوادرها الاعلامية واحياء المناسبات الوطنية.
وذكر ايضا ان مديرية الافتاء العام العسكرية تقوم بتقديم الفتاوى واحياء المناسبات الدينية خلال السنة، وتقوم القوات المسلحة باستخدام آلياتها في أداء الواجب الانساني والوطني تجاه المجتمع المحلي بمد يد العون والمساعدة في الانقاذ وفتح واستدامة الطرق بالظروف الجوية الطارئة والأوقات الصعبة والمشاركة في تخضير الأراضي بزراعة الأشجار وتقوم مديرية الخدمات الطبية الملكية من خلال المدينة الطبية والمستشفيات والمراكز الطبية العسكرية المنتشرة في العاصمة والمحافظات، وامكاناتها وتجهيزاتها وخبراتها وكوادرها بتوفير التأمين الصحي وتقديم خدمات طبية وعلاجية متكاملة للمنتفعين.
وثمن دور دولة الامارات العربية المتحدة على تقديم الدعم لانشاء المقر الجديد للقيادة العامة للقوات المسلحة، وهي تجسيد للعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين والدور الاستراتيجي لتلك للقوات في الذود عن حمى الوطن والتصدي للارهاب والتعاون والتنسيق العسكري والعملياتي والتدريبي مع الأشقاء العرب لما فيه خدمة للمصالح القومية العليا.
وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة ان انشاء المقر الجديد للقيادة العامة للقوات المسلحة، والذي قام جلالة الملك بافتتاحة الأسبوع الماضي، في ظل توجة القيادة العامة لإنشاء مقر جديد يحقق المتطلبات الجديدة التي تحتاجها القوات المسلحة من وجود مقر كامل يجمع كافة عملياتها في مكان واحد حيث تم انشاء المقر على مساحة تصل إلى ٣٠٠ دونم ويحوي ١٣ مديرة ورئاسة الأركان ومديرة المشتريات العسكرية ومسجد ومنامات للضباط وصالات رياضية.
وبين ان انتقال القيادة إلى هذا المكان يحقق عدة أهداف منها تنمية المنطقة المحيطة بالمقر الجديد وتخفيض التكاليف في ظل وجود عدة مديريات في مكان واحد.
واشار الى ان استمرار دور القيادة العامة للقوات المسلحة في حفظ الامن الاستراتيجي للمملكة وحفظ الامن الإقليمي مع الدول الشقيقة والصديقة يحتاج إلى وجود مبنى عصري ومحدث للقيادة العامة يحقق متطلبات دولية ويساعدها بالقيام بمهامها على أكمل وجة.
وذكر ان قيام دولة الإمارات بانشاء هذا المبني ياتي نتيجة العلاقات المميزة التي تربط الأردن بالإمارات وكرد جميل من دولة الإمارات على دور الأردن في انشاء القوات المسلحة الاماراتية والدور الذي يلعبه الأردن في الامن الإقليمي للمنطقة.
ولفت الخبراء إلى أن انشاء المقر الجديد للقيادة العامة للقوات المسلحة الذي قام جلالة الملك بافتتاحة الأسبوع الماضي يحقق المتطلبات الجديدة التي تحتاجها القوات المسلحة من وجود مقر كامل يجمع كافة عملياتها في مكان واحد ووجهة جذب جديدة للاستثمار في محيطها.
واشاروا الى ان الجيش العربي اعطى الاولوية لتشجيع الاستثمار وافتتاح المشاريع الضخمة واحداث التنمية السياحية وتشغيل الاف من الاردنيين عند تركهم المقرات السابقة في منطقة العبدلي ومنطقة البزنس بارك والتي شهدت تطورا كبيرا وجذبت استثمارات ضخمة وشغلت عشرات الالاف من الاردنين.
وافتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤخرا المقر الجديد للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية–الجيش العربي، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان كانت القيادة العامة للقوات المسلحة كانت المقرات الحكومية وهذا ما يفترض ايضا ان يتم التركيز عليه حتى لا تكون هناك اكتظاظات، حيث أن الازدحامات في الاردن تكلف حوالي واحد ونصف مليار دينار ازدحام السير والشوارع والتالي يجب التفكير بشكل مختلف يتعلق بالتوسع بمناطق جديدة والانتقال حيث يمكن للاستثمار في تلك المناطق مما يخدم عملية اقتصادية متواصلة تؤدي إلى نتائج إيجابية على مستوى النمو الاقتصادي وعلى مستوى الخدمات وعلى مستوى تحسين وتطوير اماكن جديدة سواء كانت خدمية او سكنية او عقارية او استثمارية او صناعية.
واشار عايش الى انه لا شك أن واحدة من ادوات التنمية في اي بلد تطوير المناطق تحسين القدرة على توسيع الخدمات وتطوريها هي الدور الذي تلعبه احيانا الحكومات اما بإقامة مقرات للوزارات والمؤسسات او الهيئات العسكرية او السياسية او الخدمية في تلك المناطق ومن ثم هي تهيئ بنية تحتية جيدة للتوسع في تلك المناطق وتستهدف في بعض الأحيان مناطق ترغب بتنميتها وتطوريها ونقل الاهتمام السكاني والخدمي والمدني والعمراني اليها بما يسمح بانتشار أوسع افقيا وبالانتقال من المراكز من تركيز الخدمات في مناطق معينة لنقلها إلى اماكن أخرى وبالتالي توسيع مجال النشاط العام في تلك المناطق وهذا دوره لا شك أن إقامة مقر للقيادة العامة والقوات المسلحة في هذه المنطقة او مقرا لمؤسسات عسكرية او امنية في مناطق أخرى يهدف من بين أمور أخرى إلى إشاعة فرص اضافية فيما يتعلق بالتوسع العمراني الخدمات الإضافية وهذا ما ينطبق ايضا على ما كان يتم عندما يتم اقامة جامعه او مؤسسة في مناطق احيانا تبدو كأنها بعيدة لكن الهدف دائما نقل وتقليل الاكتظاظ بالمناطق السكانية الحالية لمناطق أوسع وايضا نقل العمران نقل الخدمات إلى مناطق جديدة بما يؤدي إلى استقطاب المواطنين لاقامة منازلهم ايضا.
واضاف عايش ان إتاحة فرص اضافية لمشاريع خاصة او محلات او خدمات على مدارس مستشفيات مراكز صحية لخدمة المواطنين الذين يستنقلون بحكم اما العمل في تلك المؤسسات او بحكم الرغبة في الاستفادة من البنية التحتية التي وفرتها تلك المباني او ذلك الانتقال إلى مناطق مختلفة باعتقادي ان هذه العملية تهدف إلى تعريف الناس أن هناك الكثير من المناطق الجديدة التي يمكن التوسع فيها والإقامة فيها وتبذل اما القوات المسلحة او الحكومة دورا رئيسا في ذلك اما من طريق اقامة مقراتها او وزاراتها او مؤسساتها وهذا بحد ذاته يعتبر نوعا من الاستثمار في العملية الاقتصادية اضافة عن انه شكل من أشكال التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
واشار عايش الى ان ذلك يؤدي إلى مزيد من النشاط الاقتصادي والخدمي وهذه كلها جزء من الآليات المستخدمة لتنشيط العملية الاقتصادية والتجارية وبالتالي تتحرك قطاعات أخرى كثيرة في الاقتصاد على وقع هذه النقلة بما يسمح باستثمار مناطق جديدة في الأردن ويؤسس ايضا حتى لإنشاء تجمعات سكنية وربما مدن اضافية بعيدة عن الاكتظاظ في المدن الرئيسية وايضا تكون هناك سياسات تنظيمية في هذه المناطق الجديدة تاخد بعين الاعتبار التطور التكنولوجي والرقمي.... بالتالي فكاننا ننشئ مدان او مناطق حضرية ذكية في تلك المناطق انسجاما مع التطورات في عالم ليس فقط البناء وانما للتكنولوجيا او البنية التحتية الرقمية بمعنى آخر هذه المقرات للدولة سواء كان حكومية مدنية او عسكرية لا شك انها تفتح الباب واسعا أمام تطوير في مناطق جديدة وجذب الناس امام خيارات اضافية فيما يتعلق بالإقامة والسكن وايضا وجودها بحد ذاته شكل ممن أشكال التطوير للبنية التحتية بتقنياتها الجديدة ايضا الأمر الذي يسمح بالقول ان هذه النوعية من الابنية التي تشكل هي بحد ذاتها شكلا من أشكال الاستثمار للقطاعات الاقتصادية ذات الصلة بإقامة هذه المقرات والمباني الا انها هي بحد ذاتها تتحول إلى مكان جاذب بحضورها وبمكانها للانتشار والتوسع العمراني والسكني وخصوصا في دولة مثل الأردن هذه المشاريع فيهالا شك انها تنقل اهتمامات الناس من التركز في المدن الرئيسية كعمان والزرقاء واربد إلى مناطق المحادية سواء في شرق عمان او في بعض المناطق الاخرى وهي ايضا تلعب دورا في استثمارات اضافية ليس فقط محلية وإنما خارجية البنية التحتية دائما ما كانت سببا احيانا في تقليل ضعف جاذبية بعض المناطق لاقامة الاستثمارات فيها ووجود المؤسسات وإقامة مشاريعها فيها ومقراتها فيها لا شك انه يؤدي إلى تزويدها في البنية التحتية التي تلعب دورا في عملية اقتصادية ممتدة ومتواصلة...
وقال الخبير الاقتصادي زياد الرفاتي ان احتفال القوات المسلحة الأردنية تحت الرعاية الملكية السامية بافتتاح المقر الدائم للقيادة العامة في الثلاثين من كانون الثاني بمنطقة ياجوز جاء تزامنا مع عيد ميلاد جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الثاني والستين وترسيخا لاهتمام ودعم جلالته المتواصل لها لمختلف جوانب التدريب والتسليح والمواكبة العصرية لأحدث التطورات والمستجدات والممارسات العالمية في الادارة العسكرية والعمليات والبنى التحتية والارتقاء بها، لتتناسب مع التوسعات في نشاطاتها وعملياتها التي شهدتها في السنوات الأخيرة ولا سيما بعد اعادة الهيكلة التي وجه اليها جلالته وتم اسنكمالها بجهد وطني.
ولفت الرفاتي الى انه يأتي تشييد المقر الجديد بمساحة اجمالية تبلغ 300 دونم وافتتاحه انسجاما مع التطور والاتساع للقوات المسلحة وهياكلها التنظيمية والقوى البشرية واستحداث مديريات وأنشطة جديدة متطورة وميادين مشاة ومهابط طائرات عسكرية، تتطلب مبنى دائما وحديثا وفسيحا عوضا عن المبتى المؤقت في منطقة طبربور الذي أقامت فيه عندما انتقلت من العبدلي
واشار الى انه ومن الناحية الاقتصادية والاستثمارية، فان هنالك خيارات متعددة للتصرف بالمبنى المؤقت بعد أن تم الانتقال منه، من خلال بيع الأراضي وما عليها من مبان لغايات الاستثمار المحلي أو الخارجي والترويج لذلك واستدراج العروض من المهتمين حسب الأصول، لاسيما وأن طبربور منطقة استثمارية وتجارية حيوية وكثافة سكانية عالية تشمل الطبقة المتوسطة والدخل المرتفع نسبيا و تتوفر فيها كافة الخدمات ووسائل النقل والطرق الحديثة والمنشات الخاصة.
ومن الخيارات الأخرى، تحويل المبنى الى مجمع للدوائر الحكومية وهو مطلب سابق لانشاء مثل هذا المجمع حيث يضم أبنية متعددة لتقدم خدماتها للمواطنين في مكان واحد، وفي ذلك تحقيق لمزايا عديدة منها التخفيف من التنقل والازدحامات المرورية في الوضع الحالي وترشيد استخدام وقود السيارات وتقليل التلوث وامكانية استخدام الباص السريع الذي تقع محطته على مدخل طبربور واستخدام الباصات الداخلية للوصول وبفترة قصيرة وكلفة معقولة، والتخلص من الايجارات لمباني الدوائر الحكومية التي يمكن نقلها وتخفيف النفقات الجارية، والتسريع في انجاز المعاملات في المكان الواحد ورفع مستوى الخدمات وسوية الأداء والانتاجية والحد من البيروقراطية الادارية.
واضاف انه يمكن كذلك في حال عدم توفر الفرصة التسويقية لتنفيذ الخيار الأول، النظر في امكانية ازالة المباني وبيع الأراضي بشكل كامل أو مجزأ للمستثمرين لاقامة مشاريعهم المستهدفة من قبلهم، وخاصة مشاريع الاسكانات التي تحتاج اليها منطقة عمان الشرقية وتتناسب تصنيف أراضيها ومساحات مبانيها المقامة عليها وأسعارها مع قدرات المشترين.
واشار الرفاتي الى ان افتتاح المقر الجديد للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية فيها سيساهم في تنشيط منطقة شمال عمان واحيائها استثماريا وتجاريا وحركة النقل وزيادة فرص العمل ووجهة جذب جديدة في انشاء متاجر ومراكز تجارية وتسوق حديثة ومقاهي خارجية وأماكن ترفيه وتنزه ويتطلب تبسيط وتسهيل اجراءات التراخيص والاستثمار وتجفيز انشاء المنشات الخاصة، وتحويلها لمشروع انمائي متكامل يرتقي بالمنطقة والاعتناء بشبكة الطرق الداخلية فيها وتأهيلها وترويجها سياحيا بتواجد خربة ياجوز الأثرية وهي مدينة أثرية بيزنطية وفندقا مقاما على الطريق الرئيسي. كما تتميز ياجوز بموقعها الجغرافي ونقطة وصل في شبكة المواصلات والطرق الخارجية بين محافظات شمال المملكة ومحافظتي الزرقاء والمفرق والأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لذلك.
هناك تجارب سابقة مثمرة في نقل دوائر أمنية من مناطق مزدحمة الى أخرى، واخرها نقل مديرية الأمن العام من العبدلي الى مبنى حديث في منطقة المقابلين جنوب عمان، وكان للنقل دور مهم في تنشيط المنطقة وازدهارها والانسيابية في الوصول اليها والتواصل واستخدامها التقنيات المتطورة وتقديم الخدمات الأمنية المتكاملة للمواطنين وكذلك خدماتها الاعلامية والتوعوية من خلال اذاعة الأمن العام وبعث الأمن والأمان للاستثمار والمستثمرين الذي يعتبر الدعامة الرئيسية لهم.
وذكر انه ولا يقتصر دور القيادة العامة على المهام العسكرية، بل يتعدى ذلك ومن خلال مديرياتها المعنية بتأدية أدوارا في الصناعات الدفاعية وتطويرها محليا وتنظيم المعارض العسكرية أو المشاركة بها ومكافحة تهريب المخدرات، وكذلك في النواحي الاستثمارية والتنموية والتربوية والتعليمية والرياضية والاعلامية والدينية والانسانية والمجتمعية والصحية.
واضاف انها تمتلك استثمارات كبيرة في الأسواق الاستهلاكية العسكرية المنتشرة في العاصمة و المحافظات و توفر السلع والمنتجات للعسكريين العاملين والمتقاعدين والمدنيين بجودة عالية وأسعار مناسبة وأجواء تسوق مريحة وتدعم المنتج المحلي والصناعة الوطنية وتساهم في النمو الاقتصادي وتوظف الأيدي العاملة الأردنية.
وتقوم من خلال مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية ومدارسها التابعة لها بتأدية الرسالة التعليمية تجاه أبناء المجتمع وتخريج طلبة مسلحين بالعلم والسلوك والانتماء الوطني وتنظيم البطولات الرياضية خلال السنة من خلال الاتحاد الرياضي العسكري وتحظى باهتمام واسع وبمشاركة الفرق الرياضية لمختلف تشكيلات القوات المسلحة لما للرياضة من أهمية في الحفاظ على الجاهزية واللياقة البدنية العالية والانضباط اضافة الى المشاركات الخارجية.
وتأدية الرسالة الاعلامية من خلال مديرية التوجيه المعنوي واذاعة القوات المسلحة التي تحظى بمتابعة حماهيرية كبيرة والبرامج العسكرية التلفزيونية التي تقوم باعدادها وبثها من خلال كوادرها الاعلامية واحياء المناسبات الوطنية.
وذكر ايضا ان مديرية الافتاء العام العسكرية تقوم بتقديم الفتاوى واحياء المناسبات الدينية خلال السنة، وتقوم القوات المسلحة باستخدام آلياتها في أداء الواجب الانساني والوطني تجاه المجتمع المحلي بمد يد العون والمساعدة في الانقاذ وفتح واستدامة الطرق بالظروف الجوية الطارئة والأوقات الصعبة والمشاركة في تخضير الأراضي بزراعة الأشجار وتقوم مديرية الخدمات الطبية الملكية من خلال المدينة الطبية والمستشفيات والمراكز الطبية العسكرية المنتشرة في العاصمة والمحافظات، وامكاناتها وتجهيزاتها وخبراتها وكوادرها بتوفير التأمين الصحي وتقديم خدمات طبية وعلاجية متكاملة للمنتفعين.
وثمن دور دولة الامارات العربية المتحدة على تقديم الدعم لانشاء المقر الجديد للقيادة العامة للقوات المسلحة، وهي تجسيد للعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين والدور الاستراتيجي لتلك للقوات في الذود عن حمى الوطن والتصدي للارهاب والتعاون والتنسيق العسكري والعملياتي والتدريبي مع الأشقاء العرب لما فيه خدمة للمصالح القومية العليا.
وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة ان انشاء المقر الجديد للقيادة العامة للقوات المسلحة، والذي قام جلالة الملك بافتتاحة الأسبوع الماضي، في ظل توجة القيادة العامة لإنشاء مقر جديد يحقق المتطلبات الجديدة التي تحتاجها القوات المسلحة من وجود مقر كامل يجمع كافة عملياتها في مكان واحد حيث تم انشاء المقر على مساحة تصل إلى ٣٠٠ دونم ويحوي ١٣ مديرة ورئاسة الأركان ومديرة المشتريات العسكرية ومسجد ومنامات للضباط وصالات رياضية.
وبين ان انتقال القيادة إلى هذا المكان يحقق عدة أهداف منها تنمية المنطقة المحيطة بالمقر الجديد وتخفيض التكاليف في ظل وجود عدة مديريات في مكان واحد.
واشار الى ان استمرار دور القيادة العامة للقوات المسلحة في حفظ الامن الاستراتيجي للمملكة وحفظ الامن الإقليمي مع الدول الشقيقة والصديقة يحتاج إلى وجود مبنى عصري ومحدث للقيادة العامة يحقق متطلبات دولية ويساعدها بالقيام بمهامها على أكمل وجة.
وذكر ان قيام دولة الإمارات بانشاء هذا المبني ياتي نتيجة العلاقات المميزة التي تربط الأردن بالإمارات وكرد جميل من دولة الإمارات على دور الأردن في انشاء القوات المسلحة الاماراتية والدور الذي يلعبه الأردن في الامن الإقليمي للمنطقة.