نقيب تجار الألبسة: ترقب لوصول البضائع الخاصة بموسم العيد
الوقائع الاخبارية:قيم نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة سلطان علان، الأحد، الإقبال على شراء ألبسة موسم الشتاء بـ "أقل من المتوسط" بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأضاف علان في رده أن هناك ترقبا حاليا لوصول البضائع الخاصة بموسم العيد، بظل ارتفاع كلف الشحن جراء الإضطرابات الخاصة بالشحن البحري في البحر الأحمر.
وتوقع علان وصول البضائع شهر شباط الحالي، حيث جرى توريد بعض البضائع لدبي والكويت ومن هنالك سيعاد شحنها للأردن تجنبا لمعيقات محتملة قد تواجه قدوم البواخر من خلال الشحن البحري.
وبخصوص القرار الحكومي بوضع سقف سعري لأجور الشحن لغايات استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى عليها، قال علان إن القرار الحكومي "ممتاز" ولكن ذلك لا يعني أن التاجر لن يدفع كلف الشحن المرتفعة ولكن الانعاكس على السعر النهائي لن يتجاوز 3% والتاجر سيمتص هذه النسبة حتى لا تنعكس على المستهلك النهائي.
قررت الحكومة في وقت سابق وضع سقف سعري لأجور الشحن لغايات استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى عليها.
قالت وزارة النقل، إن الأردن استحدث خطوطا بحرية لتغذية خطوط أخرى حوّلت مسارها عبر طريق رأس الرجاء الصالح، بهدف ضمان انسيابية وصول البضائع واستمرارية سلسلة التوريد، بحيث يتم تفريغ الحمولات على موانئ البحر الأبيض المتوسط، والتي تقصد العقبة وغيرها من موانئ البحر الأحمر.
وأضافت الوزارة، ردا على استفسارات "المملكة " في وقت سابق بشأن التعامل مع الآثار التضخمية المحتملة بسبب الأوضاع القائمة في البحر الأحمر، أن الحكومة نسقت مع خطوط الملاحة التي تخدم خطوط الملاحة في ميناء العقبة باستمرارية الخدمة، سواءً كان ذلك من خلال الاستمرارية بخطوط مباشرة، حيث إن خطوطا مباشرة ما زالت تعبر باب المندب.
وتابعت أنه جرى التنسيق مع موانئ أبو ظبي للتشبيك مع خطوط الملاحة التي تخدم ميناء العقبة، ويتم تشغيل خطوط تغذية من موانئ أبو ظبي وصولا إلى ميناء العقبة، مشيرة إلى أنه إجراء يعتبر سريعا ويحقق جودة بمواصفات جيدة.
ووفقا لتقديرات دولية، بالإضافة إلى تقديرات وزارة النقل ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، فإن كلف الشحن البحري ارتفعت ارتفاعا مطردا بواقع 160 – 170% تقريبا للحاويات القادمة من جنوب شرق آسيا، وفي أحيان كثيرة من 60 – 100% لحاويات الشحن والكونتينرات الواردة من أميركا الشمالية وأوروبا، بالإضافة ارتفاع رسوم تأمين البضائع المستوردة التي ارتفعت هي الأخرى.
وأضاف علان في رده أن هناك ترقبا حاليا لوصول البضائع الخاصة بموسم العيد، بظل ارتفاع كلف الشحن جراء الإضطرابات الخاصة بالشحن البحري في البحر الأحمر.
وتوقع علان وصول البضائع شهر شباط الحالي، حيث جرى توريد بعض البضائع لدبي والكويت ومن هنالك سيعاد شحنها للأردن تجنبا لمعيقات محتملة قد تواجه قدوم البواخر من خلال الشحن البحري.
وبخصوص القرار الحكومي بوضع سقف سعري لأجور الشحن لغايات استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى عليها، قال علان إن القرار الحكومي "ممتاز" ولكن ذلك لا يعني أن التاجر لن يدفع كلف الشحن المرتفعة ولكن الانعاكس على السعر النهائي لن يتجاوز 3% والتاجر سيمتص هذه النسبة حتى لا تنعكس على المستهلك النهائي.
قررت الحكومة في وقت سابق وضع سقف سعري لأجور الشحن لغايات استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى عليها.
قالت وزارة النقل، إن الأردن استحدث خطوطا بحرية لتغذية خطوط أخرى حوّلت مسارها عبر طريق رأس الرجاء الصالح، بهدف ضمان انسيابية وصول البضائع واستمرارية سلسلة التوريد، بحيث يتم تفريغ الحمولات على موانئ البحر الأبيض المتوسط، والتي تقصد العقبة وغيرها من موانئ البحر الأحمر.
وأضافت الوزارة، ردا على استفسارات "المملكة " في وقت سابق بشأن التعامل مع الآثار التضخمية المحتملة بسبب الأوضاع القائمة في البحر الأحمر، أن الحكومة نسقت مع خطوط الملاحة التي تخدم خطوط الملاحة في ميناء العقبة باستمرارية الخدمة، سواءً كان ذلك من خلال الاستمرارية بخطوط مباشرة، حيث إن خطوطا مباشرة ما زالت تعبر باب المندب.
وتابعت أنه جرى التنسيق مع موانئ أبو ظبي للتشبيك مع خطوط الملاحة التي تخدم ميناء العقبة، ويتم تشغيل خطوط تغذية من موانئ أبو ظبي وصولا إلى ميناء العقبة، مشيرة إلى أنه إجراء يعتبر سريعا ويحقق جودة بمواصفات جيدة.
ووفقا لتقديرات دولية، بالإضافة إلى تقديرات وزارة النقل ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، فإن كلف الشحن البحري ارتفعت ارتفاعا مطردا بواقع 160 – 170% تقريبا للحاويات القادمة من جنوب شرق آسيا، وفي أحيان كثيرة من 60 – 100% لحاويات الشحن والكونتينرات الواردة من أميركا الشمالية وأوروبا، بالإضافة ارتفاع رسوم تأمين البضائع المستوردة التي ارتفعت هي الأخرى.