اقتصاديون: قرار المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة يعزز قوة الدينار
الوقائع الاخبارية:اجمع خبراء اقتصاديون وماليون ان قرار البنك المركزي الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستواها يعود للاستجابة للبنك الفيدرالي بتثبت اسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماعة الأسبوع الماضي.
ولفت الخبراء إلى أن قرار البنك المركزي يأتي استمرارا لسياستة النقدية باتخاذ قرارات مماثلة لقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن اسعار الفائدة للحفاظ على قوة الدينار وإبقاء هامش فائدة جاذب للإيداع بالدينار وعدم دولرة الاقتصاد.
وقررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها الأول لهذا العام، الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستواها الحالي دون تغيير، مؤكدة استمرار متابعة البنك المركزي للمُستجدات المُتعلقة بأداء الاقتصاد الوطني، والتطورات الاقتصادية العالمية، وتوجهات البنوك المركزية في ظل انخفاض حدة الضغوط التضخمية العالمية من جهة، وحالة عدم اليقين نتيجة للتطورات الجيوسياسية في المنطقة من جهة أخرى.
قال امين سر جمعية الصرافين الأردنيين علاء ديرانية إن قرار البنك المركزي الأردني بتثبيت أسعار الفائدة يأتي استجابة لقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بتثبت اسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماعه الأسبوع الماضي.
ولفت ديرانية الى ان قرار المركزي بتثبيت أسعار الفائدة جاء للحفاظ على قوة الدينار وإبقاء هامش فائدة جاذب للإيداع بالدينار وعدم دولرة الاقتصاد.
وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي ان الفيدرالي الأميركي قرر في الاجتماع الأول الذي عقد في نهاية كانون الثاني من العام 2024 تثبيت معدلات الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بنطاق 5،25%–5،5%.وقد استند في قراره بشكل رئيسي الى مؤشري الوظائف والتضخم حيث تسارع نمو الوظائف الأميركية وزيادة الأجور، وأضاف الاقتصاد خلال كانون الثاني 333 ألف وظيفة بأعلى من التوقعات البالغة 180 ألف وظيفة، و تراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة بشكل طفيف من 3% الى 2،8%، وتحقيق نمو اقتصادي في الربع الرابع 2023 قدره 3،3 واستقرار الدولار، مما يعكس قوة الاقتصاد الأميركي.
واشار الرفاتي الى ان يعزو المحللون الاقتصاديون ذلك الى قوة الطلب على الوظائف تزامنا مع مواسم الأعياد المجيدة والتسوق التي تبدأ من شهر تشرين الثاني وتمتد حتى كانون الثاني من العام الجديد ويزداد الانفاق من خلال استخدام بطاقات الائتمان بكثافة.
وبين ان قوة تلك المؤشرات وخصوصا بيانات الوظائف الفيدرالي دفعت الى ابعاد احتمال خفض الفائدة الذي كان متوقعا أن تكون بدايته اجتماع أذار المقبل بالخفض ثلاث مرات في 2024، ولكن من المرجح الخفض خلال العام الجاري وفق الفيدرالي دون تحديد موعد لذلك ولن يبدأ الا عند التأكد من تراجع التضخم، وأن تباطؤ التضخم بشكل ملحوظ لا يعني وصوله لما يريد الفيدرالي،
ولفت الى ان مستويات الفائدة المرتفعة اثرت على ابطاء سوق الرهن العقاري الأميركي والقروض السكنية ورفع تكلفة الاستثمار.. وما يثير القلق عودة تضخم أسعار السلع العالمية نتيجة العمليات في البحر الأحمر، فيما الهجمات تهدد برفع الأسعار وتعطل التجارة لفترة طويلة تعرقل أو تؤخر خطط خفض أسعار الفائدة في 2024، وقيام شركات شحن أجنبية بوقف مرور سفنها عبر جنوب البحر الأحمر أـو تجنب المرور به باعتباره منطقة غير امنة واللجوء الى مسارات بحرية بديلة مما يرفع من مدة الابحار وتكاليف الشحن والتأمين وتأخير التسليم وتدفع مشتري النفط العالميين الى مصادر أقرب مما يرفع الأسعار الفورية للشراء، وحسب توقعات مؤتمر دافوس الأخير فان الاقتصاد العالمي تتصدره مخاطر التضخم وتباطؤ الاقتصاد.
أما وكالة موديز فتتوقع أن تؤثر اضطرابات البحر الأحمر الأكثر حدة على ظروف السوق والتضخم وقد تؤدي الى ارتفاع كبير في الخطر الائتماني على المصدرين، ومزيدا من الاضطرابات في أسعار النفط.والشحن والتأمين..
واشار الى ان رصندوق النقد الدولي راجع توقعاته السابقة لنمو الاقتصاد العالمي في 2024 وأصدر في نهاية كانون الثاني توقعات معدلة رافعا نموه الى 3،1% والاقتصاد الأميركي الى 2،1%، ومخفضا الصيني الى 4،6% والسعودي الى 2،7% والمصري الى 3% والشرق الأوسط وشمال افريقيا الى 2،9%، فيما أبقى على توقعات التضخم العالمي دون تغيير عند 5،8% لعام 2024.
وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة ان قرار لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني،بالإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستواها الحالي دون تغيير استجابة لقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بتثبت اسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماعه الأسبوع الماضي.
ولفت مخامرة الى ان قرار البنك المركزي يأتي استمرارا لسياستة النقدية باتخاذ قرارات مماثلة لقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن اسعار الفائدة للحفاظ على قوة الدينار وإبقاء هامش فائدة جاذب للإيداع بالدينار وعدم دولرة الاقتصاد.
واشار الى إن نجاح البنك المركزي في محاربة التضخم في الأردن في ظل السياسة النقدية المتشددة التي اتبعها خلال العام الماضي وارتفاع مستوى الاحتياطيات الأجنبية إلى ما يزيد عن ١٨ مليار دولار ساهم كذلك في قيام البنك المركزي بالإبقاء على اسعار الفائدة عند مستواها الحالي.
ولفت الخبراء إلى أن قرار البنك المركزي يأتي استمرارا لسياستة النقدية باتخاذ قرارات مماثلة لقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن اسعار الفائدة للحفاظ على قوة الدينار وإبقاء هامش فائدة جاذب للإيداع بالدينار وعدم دولرة الاقتصاد.
وقررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها الأول لهذا العام، الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستواها الحالي دون تغيير، مؤكدة استمرار متابعة البنك المركزي للمُستجدات المُتعلقة بأداء الاقتصاد الوطني، والتطورات الاقتصادية العالمية، وتوجهات البنوك المركزية في ظل انخفاض حدة الضغوط التضخمية العالمية من جهة، وحالة عدم اليقين نتيجة للتطورات الجيوسياسية في المنطقة من جهة أخرى.
قال امين سر جمعية الصرافين الأردنيين علاء ديرانية إن قرار البنك المركزي الأردني بتثبيت أسعار الفائدة يأتي استجابة لقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بتثبت اسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماعه الأسبوع الماضي.
ولفت ديرانية الى ان قرار المركزي بتثبيت أسعار الفائدة جاء للحفاظ على قوة الدينار وإبقاء هامش فائدة جاذب للإيداع بالدينار وعدم دولرة الاقتصاد.
وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي ان الفيدرالي الأميركي قرر في الاجتماع الأول الذي عقد في نهاية كانون الثاني من العام 2024 تثبيت معدلات الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بنطاق 5،25%–5،5%.وقد استند في قراره بشكل رئيسي الى مؤشري الوظائف والتضخم حيث تسارع نمو الوظائف الأميركية وزيادة الأجور، وأضاف الاقتصاد خلال كانون الثاني 333 ألف وظيفة بأعلى من التوقعات البالغة 180 ألف وظيفة، و تراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة بشكل طفيف من 3% الى 2،8%، وتحقيق نمو اقتصادي في الربع الرابع 2023 قدره 3،3 واستقرار الدولار، مما يعكس قوة الاقتصاد الأميركي.
واشار الرفاتي الى ان يعزو المحللون الاقتصاديون ذلك الى قوة الطلب على الوظائف تزامنا مع مواسم الأعياد المجيدة والتسوق التي تبدأ من شهر تشرين الثاني وتمتد حتى كانون الثاني من العام الجديد ويزداد الانفاق من خلال استخدام بطاقات الائتمان بكثافة.
وبين ان قوة تلك المؤشرات وخصوصا بيانات الوظائف الفيدرالي دفعت الى ابعاد احتمال خفض الفائدة الذي كان متوقعا أن تكون بدايته اجتماع أذار المقبل بالخفض ثلاث مرات في 2024، ولكن من المرجح الخفض خلال العام الجاري وفق الفيدرالي دون تحديد موعد لذلك ولن يبدأ الا عند التأكد من تراجع التضخم، وأن تباطؤ التضخم بشكل ملحوظ لا يعني وصوله لما يريد الفيدرالي،
ولفت الى ان مستويات الفائدة المرتفعة اثرت على ابطاء سوق الرهن العقاري الأميركي والقروض السكنية ورفع تكلفة الاستثمار.. وما يثير القلق عودة تضخم أسعار السلع العالمية نتيجة العمليات في البحر الأحمر، فيما الهجمات تهدد برفع الأسعار وتعطل التجارة لفترة طويلة تعرقل أو تؤخر خطط خفض أسعار الفائدة في 2024، وقيام شركات شحن أجنبية بوقف مرور سفنها عبر جنوب البحر الأحمر أـو تجنب المرور به باعتباره منطقة غير امنة واللجوء الى مسارات بحرية بديلة مما يرفع من مدة الابحار وتكاليف الشحن والتأمين وتأخير التسليم وتدفع مشتري النفط العالميين الى مصادر أقرب مما يرفع الأسعار الفورية للشراء، وحسب توقعات مؤتمر دافوس الأخير فان الاقتصاد العالمي تتصدره مخاطر التضخم وتباطؤ الاقتصاد.
أما وكالة موديز فتتوقع أن تؤثر اضطرابات البحر الأحمر الأكثر حدة على ظروف السوق والتضخم وقد تؤدي الى ارتفاع كبير في الخطر الائتماني على المصدرين، ومزيدا من الاضطرابات في أسعار النفط.والشحن والتأمين..
واشار الى ان رصندوق النقد الدولي راجع توقعاته السابقة لنمو الاقتصاد العالمي في 2024 وأصدر في نهاية كانون الثاني توقعات معدلة رافعا نموه الى 3،1% والاقتصاد الأميركي الى 2،1%، ومخفضا الصيني الى 4،6% والسعودي الى 2،7% والمصري الى 3% والشرق الأوسط وشمال افريقيا الى 2،9%، فيما أبقى على توقعات التضخم العالمي دون تغيير عند 5،8% لعام 2024.
وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة ان قرار لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني،بالإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستواها الحالي دون تغيير استجابة لقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بتثبت اسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماعه الأسبوع الماضي.
ولفت مخامرة الى ان قرار البنك المركزي يأتي استمرارا لسياستة النقدية باتخاذ قرارات مماثلة لقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن اسعار الفائدة للحفاظ على قوة الدينار وإبقاء هامش فائدة جاذب للإيداع بالدينار وعدم دولرة الاقتصاد.
واشار الى إن نجاح البنك المركزي في محاربة التضخم في الأردن في ظل السياسة النقدية المتشددة التي اتبعها خلال العام الماضي وارتفاع مستوى الاحتياطيات الأجنبية إلى ما يزيد عن ١٨ مليار دولار ساهم كذلك في قيام البنك المركزي بالإبقاء على اسعار الفائدة عند مستواها الحالي.