هل تسهم تعديلات قانون الطاقة المتجددة بالنهوض في القطاع؟
الوقائع الاخبارية: بين مؤيد ومنتقد لتعديلات قانون الطاقة المتجددة، اختلفت آراء خبراء
ومستثمرين في القطاع حولها، فثمة فريق يرى أنها تحمل سلبيات تؤثر على
الاستثمار برمته، فيما يعتبر فريقا آخر أنها تسهم في الحد من احتكار قطاع
الكهرباء.
وأقر مجلس الوزراء أخيرا، مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب واستكمال الإجراءات الدستورية لإقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون لغايات تنظيم آليات بيع وشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من المنشآت والمساكن التي لديها أنظمة طاقة متجددة لتوليد الطاقة الكهربائية، ولتحديد أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة التي تعفى من الرسوم الجمركية، وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه د.دريد محاسنة: "التعديلات الجديدة تحمل بنودا تتعارض مع توجيهات زيادة انتشار الطاقة المتجددة وتشجع الطاقة النظيفة، بما يساعد على تحقيق الالتزامات المناخية والبيئة والاقتصاد الأخضر".
ورأى، أن هذه التعديلات ترتب كلفا إضافية على مستخدمي الطاقة المتجددة تضاف إلى رسوم وتكاليف فرضت سابقا عليهم، تهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق عوائد مالية لصالح الحكومة لسد عجز شركة الكهرباء الوطنية.
وتعاكس هذه التعديلات المطالب بتسهيل الوصول إلى الطاقة المتجددة لصالح شركات الكهرباء التقليدية والتوزيع ما يؤثر على العملية الاستثمارية في القطاع وفقا لمحاسنة، لأن ذلك يتعلق بتغيير آلية تبادل الطاقة المنتجة من أنظمة الطاقة المتجددة الخاصة ما بين المستهلك والشبكة.
في هذا الأمر، أوضح المستثمر في القطاع حنا زغلول، أن التعديلات تحمل أبعادا سلبية بحق مستخدمي أنظمة الطاقة المتجددة، إذ إن الأسلوب في تبادل الطاقة بين الأنظمة والشبكات قائم على أسلوب صافي القياس، أي أن المستخدم للأنظمة يولد كمية معينة من الطاقة لتغطية استهلاكه الخاص وبيع الكمية الفائضة إلى الشبكة، إذ تقوم شركات التوزيع بدورها بترصيد هذه الكمية للمستهلك بما يخفض من الكلفة في ساعات المساء على سبيل المثال.
أما وفقا للأسلوب الجديد بموجب التعديلات، فإن الكميات المباعة مساء ستحتسب بأسعار التعرفة العادية من دون وضع أو تحديد نسبة معينة للكميات التي ستحتسب وفقا لذلك وجعلت الكمية مفتوحة.
واعتبر أن هذا مجحف بحق مستخدمي أنظمة الطاقة المتجددة والمستثمرين فيها من مختلف القطاعات، ويولد مخاوف من الاستثمار في هذه الأنظمة وفي مشاريع الطاقة المتجددة، بما يتعارض مع الأهداف الاستراتيجية برفع مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي.
وبين زغلول، أن الحكومة لم توضح الأسباب الموجبة لهذه التعديلات كما أنها لم تراع الآثار على القطاعات الأخرى المستخدمة للطاقة المتجددة مثل، النقل والخدمات والسياحة وغيرها من القطاعات.
يذكر أن الحكومة بدأت منذ نيسان (أبريل) الماضي، بفرض تطبيق بدل خدمات الشبكة على جميع الاشتراكات والمؤسسات والدوائر الحكومية المستفيدة من نظام مصادر الطاقة المتجددة بمقدار دينارين لكل كيلو واط شهريا لأنظمة صافي القياس، فيما سبق ذلك قرارا آخر يحد من استطاعة مشاريع الطاقة المتجددة الكبيرة بـ 1 ميجاواط كحد أقصى.
من جهته، رأى المستثمر في القطاع د. فراس بلاسمة أن التعديلات الجديدة على قانون الطاقة المتجددة في الأردن من شأنها تعزيز دور البلديات والقطاع الخاص في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك بدعم من المجتمع المحلي.
هذه التعديلات، تسعى إلى إنهاء احتكار قطاع الكهرباء وتشجيع المنافسة واللامركزية في إنتاج الطاقة، مما يسمح بتوفير الكهرباء بتكلفة أقل للمستهلكين.
وتهدف مراجعة القانون إلى تعزيز ممارسات ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استعمالها، ووضع تعليمات منظمة وواضحة تراعي مصالح القطاعات كافة من جهة، ومتطلبات النظام الكهربائي من جهة أخرى، واعادة النظر في آلية التعامل مع مشروعات تغطية الاستهلاك، إضافة إلى تعزيز وتعظيم أهمية تصنيع المكون المحلي في مجال الطاقة المتجددة، وتعزيز العائد منه على الدخل المحلي.
ومع ذلك، هناك تحديات قد تواجه تنفيذ هذه التعديلات، بما في ذلك الحاجة إلى الهيئة الناظمة التي ينص عليها القانون لتطبيقه بشكل فعال، هناك مخاوف من أن القانون قد يظل من دون تنفيذ فعلي إذا لم يتم تعيين هذه الهيئة.
يذكر أن مؤسسة التمويل الدولية، بينت أن حجم الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة في الأردن تجاوز 4 مليارات دولار العام الماضي، مقارنة بحجم استثمار بقيمة صفر في العام 2013 وهي الفترة التي تم فيها البدء بالعمل بقانون الطاقة المتجددة.
ووفقا للبيانات ذاتها، فإن الأردن في المرتبة 15 عالميا والأولى في الشرق الأوسط من حيث، نسبة الكهرباء التي يتم الحصول عليها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفي العام 2013، قبل بدء هذه المبادرات، احتل المرتبة 145 عالميا.
وتغطي الطاقة المولدة من الرياح والطاقة الشمسية، ما يقرب من ثلث احتياجات الأردن من الكهرباء ما اعتبرته المؤسسة قفزة كبيرة عما كان عليه الوضع قبل 10 سنوات، عندما كانت موارد الطاقة المتجددة غير مستغلة.
وأقر مجلس الوزراء أخيرا، مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب واستكمال الإجراءات الدستورية لإقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون لغايات تنظيم آليات بيع وشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من المنشآت والمساكن التي لديها أنظمة طاقة متجددة لتوليد الطاقة الكهربائية، ولتحديد أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة التي تعفى من الرسوم الجمركية، وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه د.دريد محاسنة: "التعديلات الجديدة تحمل بنودا تتعارض مع توجيهات زيادة انتشار الطاقة المتجددة وتشجع الطاقة النظيفة، بما يساعد على تحقيق الالتزامات المناخية والبيئة والاقتصاد الأخضر".
ورأى، أن هذه التعديلات ترتب كلفا إضافية على مستخدمي الطاقة المتجددة تضاف إلى رسوم وتكاليف فرضت سابقا عليهم، تهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق عوائد مالية لصالح الحكومة لسد عجز شركة الكهرباء الوطنية.
وتعاكس هذه التعديلات المطالب بتسهيل الوصول إلى الطاقة المتجددة لصالح شركات الكهرباء التقليدية والتوزيع ما يؤثر على العملية الاستثمارية في القطاع وفقا لمحاسنة، لأن ذلك يتعلق بتغيير آلية تبادل الطاقة المنتجة من أنظمة الطاقة المتجددة الخاصة ما بين المستهلك والشبكة.
في هذا الأمر، أوضح المستثمر في القطاع حنا زغلول، أن التعديلات تحمل أبعادا سلبية بحق مستخدمي أنظمة الطاقة المتجددة، إذ إن الأسلوب في تبادل الطاقة بين الأنظمة والشبكات قائم على أسلوب صافي القياس، أي أن المستخدم للأنظمة يولد كمية معينة من الطاقة لتغطية استهلاكه الخاص وبيع الكمية الفائضة إلى الشبكة، إذ تقوم شركات التوزيع بدورها بترصيد هذه الكمية للمستهلك بما يخفض من الكلفة في ساعات المساء على سبيل المثال.
أما وفقا للأسلوب الجديد بموجب التعديلات، فإن الكميات المباعة مساء ستحتسب بأسعار التعرفة العادية من دون وضع أو تحديد نسبة معينة للكميات التي ستحتسب وفقا لذلك وجعلت الكمية مفتوحة.
واعتبر أن هذا مجحف بحق مستخدمي أنظمة الطاقة المتجددة والمستثمرين فيها من مختلف القطاعات، ويولد مخاوف من الاستثمار في هذه الأنظمة وفي مشاريع الطاقة المتجددة، بما يتعارض مع الأهداف الاستراتيجية برفع مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي.
وبين زغلول، أن الحكومة لم توضح الأسباب الموجبة لهذه التعديلات كما أنها لم تراع الآثار على القطاعات الأخرى المستخدمة للطاقة المتجددة مثل، النقل والخدمات والسياحة وغيرها من القطاعات.
يذكر أن الحكومة بدأت منذ نيسان (أبريل) الماضي، بفرض تطبيق بدل خدمات الشبكة على جميع الاشتراكات والمؤسسات والدوائر الحكومية المستفيدة من نظام مصادر الطاقة المتجددة بمقدار دينارين لكل كيلو واط شهريا لأنظمة صافي القياس، فيما سبق ذلك قرارا آخر يحد من استطاعة مشاريع الطاقة المتجددة الكبيرة بـ 1 ميجاواط كحد أقصى.
من جهته، رأى المستثمر في القطاع د. فراس بلاسمة أن التعديلات الجديدة على قانون الطاقة المتجددة في الأردن من شأنها تعزيز دور البلديات والقطاع الخاص في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك بدعم من المجتمع المحلي.
هذه التعديلات، تسعى إلى إنهاء احتكار قطاع الكهرباء وتشجيع المنافسة واللامركزية في إنتاج الطاقة، مما يسمح بتوفير الكهرباء بتكلفة أقل للمستهلكين.
وتهدف مراجعة القانون إلى تعزيز ممارسات ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استعمالها، ووضع تعليمات منظمة وواضحة تراعي مصالح القطاعات كافة من جهة، ومتطلبات النظام الكهربائي من جهة أخرى، واعادة النظر في آلية التعامل مع مشروعات تغطية الاستهلاك، إضافة إلى تعزيز وتعظيم أهمية تصنيع المكون المحلي في مجال الطاقة المتجددة، وتعزيز العائد منه على الدخل المحلي.
ومع ذلك، هناك تحديات قد تواجه تنفيذ هذه التعديلات، بما في ذلك الحاجة إلى الهيئة الناظمة التي ينص عليها القانون لتطبيقه بشكل فعال، هناك مخاوف من أن القانون قد يظل من دون تنفيذ فعلي إذا لم يتم تعيين هذه الهيئة.
يذكر أن مؤسسة التمويل الدولية، بينت أن حجم الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة في الأردن تجاوز 4 مليارات دولار العام الماضي، مقارنة بحجم استثمار بقيمة صفر في العام 2013 وهي الفترة التي تم فيها البدء بالعمل بقانون الطاقة المتجددة.
ووفقا للبيانات ذاتها، فإن الأردن في المرتبة 15 عالميا والأولى في الشرق الأوسط من حيث، نسبة الكهرباء التي يتم الحصول عليها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفي العام 2013، قبل بدء هذه المبادرات، احتل المرتبة 145 عالميا.
وتغطي الطاقة المولدة من الرياح والطاقة الشمسية، ما يقرب من ثلث احتياجات الأردن من الكهرباء ما اعتبرته المؤسسة قفزة كبيرة عما كان عليه الوضع قبل 10 سنوات، عندما كانت موارد الطاقة المتجددة غير مستغلة.