الوقائع الإخبارية : لافتات تحمل كلمة "للبيع" يقوم المستثمرون الصينيون ودائنوهم بوضعها على ممتلكاتهم العقارية في جميع أنحاء العالم،غذ يسعى المستثمرون الصينيون لجمع السيولة الكافية بسبب أزمة العقارات المتفاقمة في الداخل الصيني، والتي تتفوق على مخاطر البيع في سوق هابطة.

السيولة التي قد يحصل عليها المستثمرون من بيع ممتلكاتهم في دول أخرى قد تساعدهم في وضع أرقام واقعية حول حجم المشاكل التي يواجهها القطاع على وجه العموم بشكل أدق.

وقال باري ستيرنليشت، رئيس مجلس إدارة مجموعة ستاروود كابيتال، الأسبوع الماضي، إن حالة التباطؤ العالمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الاقتراض قد قضت بالفعل على أكثر من تريليون دولار من قيمة العقارات التجارية وحدها.

وأضاف أن إجمالي الضرر لا يزال غير معروف، بسبب العدد القليل جدًا من الأصول، والتي تم بيعها في الفترة الماضية، مما ترك المثمنين مع القليل من البيانات الحديثة للمتابعة.

وانخفضت صفقات العقارات التجارية المكتملة على مستوى العالم إلى أدنى مستوى لها خلال عقد من الزمن في العام الماضي، مع عدم رغبة المالكين في بيع المباني بخصومات كبيرة.

ويشعر المنظمون في السوق بالقلق من أن هذه الأزمة تُخفي في طياتها خسائر كبيرة غير محققة، مما يسبب مشاكل لكل من البنوك التي اندفعت أكثر نحو الإقراض الفعلي خلال عصر المال الرخيص من جهة، وأصحاب الأصول من جهة أخرى.

الأزمة هبطت بأسهم شركة New York Community Bancorp لتلامس أدنى مستوى لها منذ 27 عامًا يوم الثلاثاء بعد أن خفضت أرباحها واحتياطياتها المخزونة جزئيًا بسبب الائتمان العقاري المضطرب.

ويشعر البنك المركزي الأوروبي بالقلق من أن البنوك في المنطقة كانت بطيئة للغاية في تخفيض قيمة القروض، ومن المقرر أن تقوم هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة بمراجعة التقييمات في الأسواق الخاصة، بما في ذلك العقارات.

الآن، بدأت التأثير السلبي يمتد لأنحاء أخرى من العالم، إذ بدأ بعض المستثمرون الصيويون في بيع دفعة جديدة من الأصول الخارجية التي تم الحصول عليها خلال موجة التوسع الصينية على مدى عقد من الزمان.

وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، يحتاج أصحاب العقارات والمطورون إلى النقد بشكل عاجل في الوقت الراهن لتعزيز العمليات داخل الصين وسداد الديون، حتى لو أدى ذلك إلى خسارة مالية.

وعلى سبيل المثال، قامت وحدة من شركة الويان الصينية المقرة في قوانغتشو، ببيع قطعة أرض في تورونتو بكندا بخصم يبلغ حوالي 45 بالمئة عن سعر الشراء في عام 2021 في نهاية العام الماضي، وفقًا لمقدم البيانات "ألتوس جروب".

"مع وجود بائعين متحفّزين، قد يتم إذابة تجمد السوق، مما يحسّن الشفافية واكتشاف الأسعار"، بحسب قول تولو ألاموتو، محلل ائتمان في "بلومبرغ إنتليجنس"، مضيفا: "قد يكون هناك مزيد من الانخفاض في تقييمات المحافظ".